بوركينا فاسو: اتفاق على تمديد الفترة الانتقالية لـ 5 أعوام إضافية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
اتفق ممثلو فئات المجتمع والزعماء التقليديون والزعماء الدينيون ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وقوات الدفاع والأمن، المشاركون في الحوار الوطني في بوركينا فاسو، على تمديد الفترة الانتقالية في البلاد بقيادة النقيب إبراهيم تراوري، لمدة خمسة أعوام إضافية.
وذكرت إذاعة (فرنسا) الدولية، أن المجتمعين وقعوا على نسخة جديدة من ميثاق ينص على فترة انتقالية مدتها خمسة أعوام، تبدأ في 2 يوليو المقبل، حيث نصت النسخة الأولى على فترة انتقالية مدتها "ثلاثة أعوام ونصف العام".
ونصت الوثيقة الجديدة أيضا على إمكانية تنظيم انتخابات قبل الموعد المحدد، إذا سمح الوضع الأمني بذلك، كما يجوز لرئيس الدولة ورئيس الوزراء ورئيس الجمعية التشريعية أن يترشحوا في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية، علاوة على ذلك، يُسمى رئيس الدولة الآن، (رئيس فاسو، رئيس الدولة، القائد الأعلى للجيوش)، وسيتم إنشاء هيئة جديدة تسمى "كوراج" تكون مهمتها تحديد ورصد ومراقبة تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للبلاد.
وخلال الحوار، تجمع مئات المتظاهرين المؤيدين للنظام حول قاعة المؤتمرات وحاولوا اقتحام المبنى الذي كان يجري فيه الحوار الوطني، حيث كانوا يريدون منح تفويض لمدة عشرة أعوام على الأقل للنقيب إبراهيم تراوري.
بدوره، قال وزير الإدارة الترابية إميل زيربو: إن "الشعب أمام نقطة تحول حاسمة تتطلب حراكا وطنيا لإنجاح هذا العمل المشترك الذي أوكلتموه إلى العملية الانتقالية. الاختبارات الكبيرة تصنع رجالا عظماء. يجب علينا جميعا أن نسعى أن نكون رجالا يصنعون تاريخ بلادنا".
اقرأ أيضاًإيكواس: لم نتلقى إخطارات رسمية بشأن انسحاب مالي و النيجر و بوركينا فاسو من عضويتنا
بعد أكثر من 30 عاما على إغلاقها.. روسيا تعيد فتح سفارتها في بوركينا فاسو
مقتل 30 شخصا برصاص عناصر مسلحة غربي بوركينا فاسو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بوركينا فاسو بورکینا فاسو
إقرأ أيضاً:
مختار: لا ينبغي استمرار انقسام مجلس الدولة الذي يعد الواجهة السياسية للمنطقة الغربية
ليبيا – انتقد النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ناجي مختار، الجلسة التي ينوي محمد تكالة الدعوة إليها لإعادة انتخاب المكتب الرئاسي له.
وقال مختار لصحيفة “الشرق الأوسط” إن جلسة انتخاب مكتب الرئاسة لا يُكْتفى فيها بالنصاب القانوني، بل تتطلب حضور غالبية أعضاء المجلس، والأمر يتطلب توافقاً تاماً بين هؤلاء الأعضاء على طرح إعادة الانتخابات، بما يضمن تعزيز ومصداقية النتائج، وهذا غير متوفر.
وأضاف: “نحتاج للتوافق كأعضاء بالمجلس حول آلية لحل النزاع الحالي، سواء أكان انتظار حكم القضاء أو إعادة الانتخابات”، مشيراً إلى أنه لا ينبغي استمرار هذا الانقسام بدور المجلس الذي يعد الواجهة السياسية للمنطقة الغربية.
وحذر من أن استمرار انقسام المجلس يعرقل تشكيل حكومة جديدة موحدة للبلاد لتضطلع بمهمة إجراء الانتخابات، وحسم الجدل حول الإطار القانوني المنظم للأخيرة.