وزير الاقتصاد يكشف رؤية سلطنة عمان للتطورات الاقتصادية ودور الوزارة في مواكبتها
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أثير – سعيد العزري
قدّم معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد عرضًا مرئيًا ضمن احتفال جامعة الشرقية بيومها السنوي تضمن التطورات الاقتصادية العالمية ودور الوزارة في مواكبتها.
تضمن العرض أربعة محاور أولها تطورات الاقتصاد العالمي، جاء فيه أن الاقتصاد العالمي أمام عدد من التحديات تتمثل في تباطؤ النمو الاقتصادي وأعباء المديونية العالمية والتخوفات من السيطرة على التضخم العالمي والتنافس الجيواقتصادي والتسارع في التغيرات المناخيّة وتراجع اقتصادات الدول المتقدمة و صعود اقتصادات الدول النامية.
حيث بيّن معاليه خلال عرضه بأن المصادر تشير إلى أن النمو المتوقع للاقتصاد العالمي يقدر بنسبة ٣.٢٪ خلال عاميّ ٢٠٢٤ و٢٠٢٥، وأن المؤشرات تظهر تغيرًا في اقتصادات الدول العشر المتقدمة (اقتصاديًا) خلال العقدين الماضيين مما قد يؤدي لتغيرات كبيرة في الاقتصاد الدولي، والتي انعكست في تنامي الدين العام على مستوى العالم.
وأضاف الصقري بأن الدين العام للسلطنة بلغ حتى مارس من هذا العام ١٥.١ مليار ريال عُماني، كما أن اقتصاد سلطنة عمان أبدى تحسنًا في مؤشراته، حيث تستهدف السلطنة أن يبلغ متوسط النمو السنوي للاقتصاد العُماني خلال الفترة من ٢٠٢١ وحتى ٢٠٤٠ ما نسبته ٥٪ سنويًا. وقال معاليه بأن الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة شهد ارتفاعًا نسبته ١.٣٪ في عام ٢٠٢٣م.
وفي جانب الأداء المالي للخطة الخمسية العاشرة (٢٠٢١-٢٠٢٥)، قال معالي الدكتور وزير الاقتصاد بأن المؤشرات أظهرت فائضًا بالميزانية بواقع ١.٢ مليار ريال عُماني خلال عام ٢٠٢٢م و٩٠٠ مليون ريال عُماني بعام ٢٠٢٣ م و تشير التقارير إلى أن هناك فائضًا في الميزانية بـ١٠٠ مليون ريال عُماني حتى مارس من عام ٢٠٢٤م، ويأتي ذلك انعكاسًا لتحسن الإيرادات الاقتصادية للسلطنة وانخفاض الدين العام. كما أن سلطنة عُمان حققت فائضًا في الميزانية التجاريّة ليصل إلى ٢.٦ مليار ريال عُماني خلال الربع الأول من العام ٢٠٢٤م ليرتفع بنسبة ٣٥.١٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام ٢٠٢٣م والتي بلغت ١.٩ مليار ريال عُماني.
وقال الصقري بأن إجمالي الإنفاق الاستثماري المخطط له في سلطنة عُمان خلال العام الجاري (٢٠٢٤م) سيبلغ ٣.٨٩ مليار ريال عُماني يقسم على ثلاثة قطاعات استثمارية: الوزارات المدنية وجهاز الاستثمار وتنمية طاقة عُمان. وتشتمل القطاعات الاستثمارية مجالات السياحة واللوجستيات والطيران والطاقة وتقنية المعلومات والاتصالات والتعدين وقطاع الخدمات والغذاء والثروة السمكيّة وقطاعات متنوعة أخرى.
وفي جانب معدلات التضخم الشهريّة في سلطنة عُمان لعام ٢٠٢٤م، قال الصقري بأن الوزارة عملت على عدة مبادرات للحد من التضخم الاقتصادي تضمنت تثبيت أسعار الوقود وتوسيع الإطار الزمني لإعادة توجيه الدعم للكهرباء وتوسيع قائمة السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة ودعم أسعار شراء القمح ومبادرة دعم المزارعين ومبادرة احتساب التضخم المستورد، حيث انعكست هذه المبادرات لتضبط التضخم الاقتصادي والذي يتوقع أن يبلغ ١.٣٪ خلال عام ٢٠٢٤م بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
وقال معاليه بأن أبرز مستهدفات وزارة الاقتصاد الحالية والتي تسعى لتحقيق رؤية عُمان ٢٠٤٠ تتمثل في رفع مساهمة القطاعات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة ورفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى اجمالي الصادرات الوطنية بدون إعادة التصدير والتحسن في مؤشر التعقيد الاقتصادي، ،كذلك التحسن في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالأسعار الثابتة ورفع مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار العاديّة.
اقرأ أيضا ShareTweetSend الأكثر مشاهدةتشكيل لجنتين جديدتين بقرار من وزير الصحة لهما علاقة بقانون الحماية الاجتماعيةلأهالي وادي بني خالد: طريق بديل إلى داخل ولايتكمجوجل وأمازون ومايكروسوفت ستوقع اتفاقيات مع شركات جهاز الاستثمار العمانينحو 15 مليار ريال ودائع في البنوك لـ "أفراد"أطلقه سمو السيد ذي يزن: ما هو مؤشر "تنافسية المحافظات"؟كان قاضيًا ثم مُعدّا للقضاة: إليك هذه المعلومات عن الشيخ هاشم بن عيسى الطائيللعاملين في قطاع النقل: سيتم تسجيل اتحاد عمالي لقطاعكمالأرشيف| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
تواصل مع أثير
رقم المكتب: 0096824595588
الفاكس: 0096824595545
رمز البريد: 111
صندوق البريد: 2167
البريد الالكتروني
info@atheer.om
موسى الفرعي – الرئيس التنفيذي – رئيس التحرير
كل ما تنشره "أثير" يدخل ضمن حقوقها الملكية ولا يجوز الاقتباس منه أو نقله دون الإشارة إلى الموقع أو أخذ موافقة إدارة التحرير. --- Powered by: Al Sabla Digital Solutions LLC
No Result View All Result الرئيسة أخبار أخبار محلية أخبار عالمية رياضة رياضة محلية رياضة عالمية أثيريات فضاءات تاريخ عمان من عمان فيديو أثير بودكاست أثير مجلس الشورى الفترة التاسعة الفترة العاشرةكل ما تنشره "أثير" يدخل ضمن حقوقها الملكية ولا يجوز الاقتباس منه أو نقله دون الإشارة إلى الموقع أو أخذ موافقة إدارة التحرير. --- Powered by: Al Sabla Digital Solutions LLC
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی ملیار ریال ع مانی عام ٢٠٢٤م سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
بنك ظفار يساهم في دعم رؤية عُمان بمجال التمويل الأخضر
مسقط- الرؤية
يفخر بنك ظفار بمواءمة استراتيجيته مع المبادرات والخطط التي أطلقتها حكومة سلطنة عُمان في مجال التمويل الأخضر، وهذا الإطار هو الذي صاغته وزارة المالية وعززه البنك المركزي العماني وهيئة الخدمات المالية كمحفز لتمويل الاستثمارات للانتقال إلى الطاقة الخضراء.
ومن خبرة تمتد لـ35 عاما في القطاع المصرفي، ودعم المشاريع الصناعية والبنية الأساسية، أصبح بنك ظفار الآن على استعداد لدعم أهداف الطاقة النظيفة والاستدامة الطموحة في سلطنة عُمان، إذ إنَّ تمويل مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومشاريع الهيدروجين الأخضر تقدر بمليارات الدولارات، وهو بما يتماشى مع أهداف سلطنة عمان في الوصول إلى الحياد الكربوني، إضافة إلى خطط الاقتصاد الدائري وتطوير التكنولوجيا النظيفة.
وكانت وزارة المالية قد قدمت إطارا للتمويل المستدام لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية المختلفة للوصول إلى الحياد الصفري والتحول نحو الطاقة النظيفة، إذ يُسهل هذا الإطار إصدار أدوات مالية مثل السندات الخضراء، والسندات الاجتماعية، وسندات الاستدامة، والصكوك لدعم المشاريع المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وأهداف سلطنة عُمان الرامية للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية لمواجهة التغير المناخي، وضمان الانتقال العادل إلى اقتصاد مرن ومنخفض الكربون.
ويحدد الإطار سبع فئات أساسية للتمويل الأخضر تتراوح من الطاقة المتجددة والنقل النظيف إلى التكيف مع تغير المناخ وإدارة المياه المستدامة، إضافة إلى تمويل المشاريع الاجتماعية، مثل البنية الأساسية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مما يساهم في خلق فرص عمل للمواطنين.
وفي نفس الإطار، أصدر البنك المركزي العماني إرشادات جديدة لتعزيز قدرة القطاع المصرفي على الصمود في مواجهة المخاطر المتعلقة بالمناخ، والتأكيد على المبادئ التوجيهية على دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في ممارسات الحوكمة والاستراتيجية وإدارة المخاطر والإفصاح لدى البنوك.
وتشجع خريطة طريق البنك المركزي العماني البنوك المحلية على تقديم التمويل الأخضر، والاستثمار في الأصول المستدامة مع تعزيز قدراتها التحليلية لقياس المخاطر المتعلقة بالمناخ. والجدير بالذكر أن البنك المركزي العماني قد كلف جميع البنوك، بما في ذلك الفروع الأجنبية بمواءمة عملياتها مع هذا الإطار ووضع خطط تنفيذ واضحة بأهداف قابلة للقياس.
ويدرك بنك ظفار الدور المحوري للقطاع المالي في تحفيز هذه الاستثمارات، إذ يعمل البنك على تطوير مجموعة من منتجات التمويل الأخضر المصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة للشركات التي تهتم بالبيئة.
وباعتباره مؤسسة مالية رائدة في القطاع المصرفي، يلتزم بنك ظفار بالمساهمة في انتقال سلطنة عُمان إلى اقتصاد منخفض الكربون، ولعب دور قيادي في مبادرات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا النظيفة، والاقتصاد الدائري التي بدورها ستشكل مستقبلًا مستدامًا للأجيال القادمة. ومن خلال التعاون الاستراتيجي والحلول المالية المبتكرة سيواصل بنك ظفار دعم رحلة سلطنة عمان نحو تحقيق هدفها المتمثل في تحقيق صفر انبعاثات كربونية، وضمان بقاء الاستدامة في قلب استراتيجية النمو الخاصة به.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات