النائب العام يتفقد سير العمل في نيابة سنحان بصنعاء
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
الثورة نت|
تفقد النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، اليوم سير العمل في نيابة سنحان بمحافظة صنعاء.
واستمع النائب العام من رئيس نيابة المحافظة القاضي وضاح القرشي، ووكيل النيابة القاضي عبدالوهاب الحوثي، وعدد من قضاة وأعضاء النيابة، إلى شرح حول العمل والإنجاز للقضايا، التي وصلت إلى 85 بالمائة.
وأشاد القاضي الديلمي، بالجهود المبذولة من قبل وكيل وأعضاء وموظفي نيابة سنحان في إنجاز القضايا رغم كثافتها وتسهيل الإجراءات وتقريب العدالة من المواطنين.
ووجه بسرعة إنجاز القضايا خاصة التي على ذمتها مساجين، ومضاعفة الجهود للتغلب على التحديات الراهنة جراء العدوان والحصار.
ولفت النائب العام إلى حرص واهتمام ودعم قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، للجهود التي تبذلها السلطة القضائية لتحقيق العدالة وإنصاف المظلومين وحماية الحقوق والحريات.
وكان النائب العام التقى بالعديد من المواطنين في النيابة واستمع إلى أقوالهم حول طبيعة قضاياهم والإجراءات المتخذة بشأنها وطلباتهم حولها ووجه بما يلزم تجاهها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء نيابة سنحان النائب العام
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب رمزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد طفرة في العدالة ويحمي المواطن من التعسف
وصف النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، إقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد بأنه "إنجاز وطفرة في مجال العدالة الجنائية"، مؤكدًا أن القانون يضمن حقوق وحريات وحصانات المواطن المصري في تعامله مع سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة.
وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة "الحياة"، أوضح رمزي أن القانون الجديد يهدف إلى حماية المواطن من أي تعسف من قبل السلطات، ويرفع من مستوى الضمانات والحريات المكفولة له.
وأشار إلى أن القانون يتضمن موادًا تنظم إجراءات القبض والمحاكمة، وتضمن حقوق المحامين والمتهمين، مؤكدًا على وجوب حضور محامٍ مع المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وفيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي أن القانون الجديد عالج مشكلة المدد الطويلة التي كانت تصل إلى سنتين، حيث تم تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي بسنة واحدة، وسنة ونصف في الجرائم الكبرى، وذلك في جميع مراحل الدعوى الجنائية. وأكد أن هذه الخطوة تساهم في تحقيق عدالة أكثر توازنًا وانضباطًا.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا