Visa تؤكد التزامها بتعزيز الشمول المالي والابتكار في جيتكس أفريقيا 2024
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أعلنت Visa، الشركة المتخصصة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، عن مشاركتها في معرض جيتكس أفريقيا 2024، والذي سيقام في الفترة من 29 إلى 31 مايو في مراكش، المغرب. وسيسلط هذا الحدث الكبير الضوء على التحول التكنولوجي الهائل وفرص الاستثمار الناشئة في المنطقة.
ويؤكد حضور Visa في معرض جيتكس أفريقيا كشريك للابتكار المالي، على التزامها الثابت بتعزيز الشمول المالي وتشجيع الابتكار ودعم الاقتصاد غير النقدي في القارة.
و ستكشف Visa، خلال معرض جيتكس أفريقيا عن حلولها المتطورة المصممة لمواجهة التحديات التي تواجهها أفريقيا، مما يجسد التزامها بدفع الابتكار داخل منظومة التكنولوجيا المالية. وسيكون المحور الرئيس لعرض Visa هو مفهوم "المدينة الخالية من النقد" "Cashless Medina"، والذي سيسلط الضوء على التزام Visa بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال و الحرفيين بالأدوات، الموارد والدعم اللازم للمشاركة في الاقتصاد الرقمي المتنامي.
تعد هذه المبادرة جزءًا من مهمة Visa لتعزيز الإدماج المالي والابتكار في أفريقيا. ويقع الجناح في قسم "مستقبل التمويل"، ليقدم تجربة مثيرة وغامرة من شأنها أن تربط بين العناصر الثقافية للحرفيين وتطور و إمكانيات الدفع الرقمي.
بالإضافة إلى عرض ابتكاراتها الخاصة، وفي إطار مبادرة Visa لدعم رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية في أفريقيا، ستوفر Visa 32 جناحًا في منطقة رواد الأعمال المخصصة للمجموعتين 1 و2 من برنامج Visa لتسريع التكنولوجيا المالية بأفريقيا.
وسيكون لكل شركة منصة ذات علامة تجارية مشتركة لعرض منتجاتها وابتكاراتها، مما يمنحها الفرصة للتواصل مع الزوار المحليين والدوليين خلال هذا الحدث. بحيث تسلط هذه المبادرة الضوء على التزام Visa برعاية الجيل القادم من مبتكري التكنولوجيا المالية وتشجيع التعاون العالمي ضمن منظومة الشركات الناشئة.
قالت ليلى سرحان، المدير الإقليمي ونائب رئيس مجلس الإدارة لقيادة أعمال شركة Visa في شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان: "بصفتنا شركة رائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، تلتزم Visa بدفع الابتكار والتحول الرقمي في جميع أنحاء القارة الأفريقية، وإني فخورة ومتحمسة للغاية لمشاركتنا في معرض جيتكس إفريقيا في المغرب، حيث تمنحنا هذه المشاركة فرصة لإظهار التزامنا بتحقيق التحول الرقمي في شمال إفريقيا، ونأمل من خلال مشاركتنا في إلهام وتمكين الجيل القادم من الرواد الرقميين في شمال إفريقيا، سنعرض أحدث حلولنا وتقنياتنا، كما سنوفر منصة لشركائنا لدعم جهودهم في تمكين المستهلكين والشركات في شمال إفريقيا وفي جميع أنحاء القارة".
ويرتقب أن يكون زوار معرض جيتكس أفريقيا أيضًا على موعد مع جلسات تفاعلية بمشاركة عدد من قيادات Visa، من ضمنهم سفياتوسلاف سينيوتا، نائب رئيس الحلول الحكومية لأوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا، ورائد هرجلي، نائب رئيس المشاركة الحكومية لأوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جيتكس مراكش المغرب الابتكار التکنولوجیا المالیة فی شمال فی مجال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 34% نموا في قيمة أقساط التأمين خلال عام 2024
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أكد خلال مؤتمر حصاد الهيئة 2024 تحت عنوان "عام أسس الدمج المالي والاستدامة"، أن الهيئة عملت خلال العام المنصرم منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
بالإضافة إلى القرار الخاص بالموافقة على تعديلات لائحة صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية المقدمة من الصندوق، كما رفعت الهيئة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصبح 250 ألف جنيه بدلًًا من 200 ألف جنيه، وذلك بهدف تطوير المنتجات التمويلية والتأمينية التي تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، وتعزز الشمول المالي.
قرارات شركات التأمين
كما صدر القرار رقم (271) لسنة 2024 ، بشأن ضوابط ورسوم نشر قرارات شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة والاتحادات والأجهزة المعاونة على الموقع الالكتروني للهيئة، ثم حدد القرار رقم (183) 2024، السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين لتبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر، وذلك وفقًا والذي حدد السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من الأول من يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام اعتبارًا من العام المالي الذي يبدأ في 1 يناير 2025.
ثم تم تطوير قواعد تنظيم كل من صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين وإعادة التأمين تماشياً مع المتطلبات التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد السابقة، في ظل اختلاف مواعيد بداية السنة المالية ونهايتها بين الشركات المصرية والأجنبية، مما يترتب عليه تأخر في بعض الإجراءات الخاصة بالشركات على مدار الفترات الماضية.
أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة ألزمت صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 500 مليون جنيه فأكثر بإعداد قوائم مالية دورية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
كما حددت الهيئة ضوابط اختيار الأعضاء ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة، حيث اشترط القرار على أن يتوافر في العضوين المرشحين: أن يكونا حسنا السيرة، ولديهما خبرة لا تقل عن سبع سنوات، وعدم الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل به، مع التعهد بإخطار مجلس الإدارة بكافة البيانات المتعلقة بوجود حالات تعارض مصالح، كما تضمن القرار أيضًا الإجراءات المتبعة عند اختيار العضوين من ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة.
ثم صدر القرار رقم (2908) لسنة 2024 ، بشأن مد مهلة ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين، على أن تكون انتهت من عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لتعديل نظامها الأساسي وغرضها الأساسي وفقًا لقانون التأمين الموحد، والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك في السجل التجاري، وقد أكد القرار على أنه على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمنًا كافة مستندات الشركة وبه ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء منها.
لفت إلى أهمية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 236 لسنة 2024، الذي أتاح لأي مجموعة من الأفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو مجموعة تربطهم أي صلة اجتماعية أخرى، حيث جاء ذلك ضمن تعريف القرار للجهات المؤسسة لصناديق التأمين الخاصة، في ضوء العمل على تسهيل الاستفادة من صناديق التأمين الخاصة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من المواطنين الذين تنطبق عليهم هذه الشروط.
كما طور القرار رقم (211) لسنة 2024، شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، حيث تضمنت الضوابط بألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 20 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، على ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، بالإضافة إلى تقديم آخر قوائم مالية معتمدة مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات أو آخر مركز مالي معتمد سابق على تاريخ طلب القيد بالسجل، بحسب الأحوال، وكذلك تقديم وثيقة تأمين مسئولية مهنية من إحدى شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة لتغطية أخطار المهنة بحدود مسئولية بنسبة 10% من إجمالي إيرادات الشركة وفقًا لآخر قوائم مالية أو مركز مالي معتمد عند التقدم بطلب القيد لأول مرة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس