وفد أممي يزور عدن ورئيس الحكومة يكشف عن خطط لإدراج المدينة في قائمة التراث العالمي
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
كشف الدكتور احمد عوض بن مبارك رئيس الحكومة اليمنية، عن خطط لحكومته لإدراج مدينة عدن في قائمة التراث العالمي، وتطلعها لدعم اليونسكو في هذا الجانب، نظراً لما للمقومات التي تتمتع بها المدينة متعددة الثقافات وهويتها الحضارية والتاريخية العريقة.
وقالت وكالة سبأ الحكومية ان رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، استقبل اليوم الاحد، في العاصمة المؤقتة عدن، وفد منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" الذي يزور عدن حالياً برئاسة مدير المكتب الإقليمي لدول الخليج واليمن صلاح خالد.
جرى خلال اللقاء، مناقشة مجالات التعاون المشترك بين اليمن واليونسكو، وآليات تطويرها، خاصة في الجوانب التعليمية والثقافية، والمجال الثقافي، والحفاظ على التراث الإنساني، وحماية المدن التاريخية والمعالم الاثرية والتي تعرضت للتخريب والتدمير جراء حرب مليشيا الحوثي الإرهابية.
ورحب بن مبارك في مستهل اللقاء بوفد اليونسكو والدور الذي تقوم به في دعم المشاريع التعليمية والثقافية والحفاظ على التراث والمدن والتاريخية في اليمن، والحرص على تطوير مجالات التعاون.
واعرب عن تطلع الحكومة الى دعم أكبر من اليونسكو للتعليم في اليمن والذي تأثر جراء الحرب الحوثية، وتطوير المناهج التعليمية التي تعرضت للتغيير الممنهج لغرس ثقافة الكراهية والتطرف في نفوس الأطفال بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وكذا من خلال المراكز الصيفية التي تقيمها.
واطلع رئيس الوزراء من رئيس وفد اليونسكو، على مشاريع المنظمة التي تنفذها في اليمن والحرص على تطوير مجالات التعاون مع الحكومة وتفعيل عدد من المشاريع والخطط في الجوانب الثقافية والتعليمية،الذي اكد ان لدى اليونسكو خطة لمدة عشرة أعوام لتطوير قطاع التعليم في اليمن، والاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر لمساعدة اليمن في هذا الجانب.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يكشف ملابسات دعاوى التعذيب ضد لجنة أبورغيف في حقبة الكاظمي
15 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في تقرير صحافي جديد، ألقى تقرير دولي مشترك الضوء على الجهود المبذولة لمكافحة الفساد المالي في العراق، مشيراً إلى تحقيق تقدم ملحوظ في الإدانات القضائية، لكنه حذر من “التطبيق المقلق” لقانون العفو العام الذي يسمح للمدانين بتجنب العقوبة عبر إعادة الأموال المسروقة.
وأكد التقرير، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، ومجلس القضاء الأعلى، وهيئة النزاهة، أن مزاعم التعذيب التي أثيرت ضد لجنة حكومية سابقة لم تثبت صحتها في معظم الحالات.
التقرير، الذي يمتد على 61 صفحة ويغطي الفترة من أغسطس 2022 إلى يوليو 2023، ركز على مراقبة محاكمات قضايا الفساد الكبرى في العراق، بهدف تعزيز الشفافية وتحسين أداء النظام القضائي. وأوصى بتعديل قانون العقوبات العراقي ليتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مقترحاً إدراج جرائم مثل الاتجار بالنفوذ، الرشوة في القطاع الخاص، وعرقلة العدالة، وهي غائبة عن التشريعات الحالية.
كما دعا إلى إشراك منظمات المجتمع المدني في الجلسات القضائية، مشيراً إلى أن قيوداً أمنية تحول دون حضورها، رغم عدم وجود منع رسمي.
في سياق متصل، تناول التقرير مزاعم التعذيب التي أثارها متهمون ضد لجنة مكافحة الفساد التي شكلتها حكومة مصطفى الكاظمي بقيادة الفريق أحمد أبو رغيف.
وأوضح أن مراجعات طبية أجريت على 87 ادعاء بالتعذيب في أربع قضايا لم تثبت صحة هذه المزاعم في ثلاث منها، مما أدى إلى إصدار أحكام بالسجن تتراوح بين سنة وسبع سنوات، إلى جانب غرامات مالية.
ومع ذلك، أعادت المحكمة الجنائية المركزية إحدى القضايا للتحقيق التمهيدي.
وفي يونيو 2024، أحالت الحكومة العراقية 14 مسؤولاً أمنياً إلى القضاء بتهمة التعذيب، ممن كانوا ضمن هذه اللجنة، ومنعتهم من تولي مناصب رسمية مستقبلاً.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة، التي تم حلها في أبريل 2023 بقرار من مجلس القضاء الأعلى، تسلمت 186 قضية، ارتفع عددها لاحقاً إلى 257 بعد إعادة التصنيف، حيث أُحيل 54 منها إلى المحاكمة، وحُفظت 58 لنقص الأدلة، بينما نقلت القضايا المتبقية إلى قاضي التحقيق الأول في الكرخ. وسجل التقرير تحسناً في كفاءة التحقيقات، مع ارتفاع ملحوظ في الإدانات مقارنة بالبراءات، وانخفاض عدد القضايا المعادة للتحقيق.
ومع ذلك، انتقد التقرير ضعف التمثيل القانوني للمتهمين، حيث تم تعيين محامين في يوم المحاكمة في 23 قضية، مما قلل من فعالية الدفاع.
كما حذر من تطبيق قانون العفو العام، الذي يرى البعض أنه وسيلة لاسترداد الأموال، لكنه يثير قلقاً لأنه يتيح للمجرمين تفادي العقوبة، مما يقوض المساءلة ويضعف الردع القانوني.
وفي هذا السياق، أثار منشور على منصة إكس في أبريل 2025 جدلاً، حيث وصف قانون العفو العام بأنه “لا يحقق العدالة، بل يكرس الإفلات منها”، معبراً عن مخاوف من أن القانون يخدم مصالح الفاسدين بدلاً من إنصاف المظلومين.
من جانب آخر، أظهر تقرير لاحق أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فبراير 2025، بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، استمرار الجهود لتعزيز الشفافية. وأشار إلى زيادة في التحقيقات والإدانات بقضايا الفساد، مع تدريب محققين في هيئة النزاهة والمحاكم القضائية لتعزيز قدراتهم في كشف الفساد.
وأكد التقرير على أهمية مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي لدعم الإصلاحات القضائية، بما في ذلك مراجعة قوانين مكافحة الفساد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه