حازم الجندي يطالب بزيادة حجم الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
طالب النائب حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ بزيادة حجم إلانفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي باعتبارهم من المقومات ألاساسية للتنمية والنهوض بالاقتصاد والتوسع في تنفيذ خطط ترشيد اإلنفاق العام والحفاظ على موارد وأصول الدولة وتنميتها وحسن استثمارها ودمج الهيئات والجهات المتشابهة في المسميات واالختصاصات وتقوم بنفس األدوار لتوحيد وتوفير الجهد وعدم إهدار المال العام وترشيد الانفاق.
واضاف الجندي في كلمته في الجلسه العامه اليوم المخصصه لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024 /2025 نحتاج إلى خطة واضحة لدعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الاعمال، وزيادة حجم االستثمارات الموجهة لها.
وششد الجندي علي ضرورة أن تهتم الحكومة بقياس مؤشرات الاداء في الخطة، وأن تقدم تقرير ربع سنوي بما تم إنجازه من مستهدفات الخطة، مع ضرورة وجود خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى , مع التشديد في خطة واضحة لخفض معدالت التضخم خاصة بعد تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة وزيادة موارد النقدألاجنبي، وكذلك خفض األسعار للسلع األساسية واالستراتيجية لطمأنة المواطنين، والاهتمام بتوعية المواطنين بكافة الجهود المبذولة والتداعيات والتحديات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حازم الجندى النائب حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ الصحة والتعليم حازم الجندی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تنفيذ الموازنة وفقًا لـ«البرامج والأداء» لربط الإنفاق بجودة الخدمات
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الإيرادات العامة بمشروع الموازنة الجديدة للعام 2025/ 2026، تشهد زيادة بنسبة 23% لتصل 1.3 تريليون جنيه، بينما تشهد المصروفات العامة المتوقعة زيادة بمعدل 2.19% لتبلغ 6.4 تريليون جنيه.
وأضاف كجوك، خلال عرض البيان المالي لموازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال» للعام 2025/ 2026 بمجلس النواب، أن الحكومة تستهدف 6.2 تريليون جنيه إيرادات ضريبية بمشروع موازنة العام المالي المقبل، دون فرض أعباء جديدة من خلال تفعيل قوانين التسهيلات الضريبية والتقدم بتسهيلات جديدة للمنظومة الجمركية والعقارية، لافتًا إلى أننا نستهدف التبسيط والتسهيل والميكنة وبناء شراكة حقيقية من أجل توسيع القاعدة الضريبية وجذب ممولين جدد.
وأشار كجوك، إلى أن الوزارة نعمل على الارتفاع التدريجي للإيرادات الضريبية للناتج المحلى لتصل إلى 13% العام المقبل وهى أعلى نسبة خلال 10 سنوات.
وأكد كجوك، أن الحكومة نستهدف خلال موازنة العام المالي المقبل تحقيق فائض أولي 807 مليارات جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى 3.7% بنهاية يونيه 2026، لافتًا إلى إعداد وتنفيذ الموازنة الجديدة وفقًا لمنهجية «البرامج والأداء» لربط الإنفاق بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
المركزي المصري: متوسط عائد أذون خزانة وزارة المالية بأجل 3 أشهر يبلغ 30.62%
بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 للموظفين
وزير المالية للنواب: هناك 210 مشاريع مموَّلة من المِنح والقروض
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية