«الشيوخ» يوافق على خطة التنمية الاقتصادية للسنة المالية 2024/ 2025
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024 /2025، وذلك بشكل نهائي.
الصراعات المتواليةوقالت اللجنة في تقريرها، إن العالم لا يزال يعاني من الصراعات المتوالية التي أدت إلى تفاقم عديد الأزمات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وكذلك السياسي، ولا يزال هناك حالة من الضبابية للنظام الاقتصادي العالمي واستمرار التخوف والتحوط من حالة عدم اليقين، وهذا أدى إلى استمرار التأثير على معدلات النمو العالمي وبطء حركة رؤوس الأموال وتباطؤ نمو التجارة العالمية، رغم التحسن النسبي في بعض المؤشرات والذي أعطى صورة تشير لبدء التعافي النسبي حسب ما ورد ببعض التقارير الدولية.
وأضافت اللجنة، وفي ضوء هذه الظروف غير المواتية واستمرارها جاءت خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي الجديد، مرتكزة على حشد الجهود على كل المستويات، والاستمرار في وضع السياسات واتخاذ الإجراءات التي يمكنها التعامل مع هذه التوترات الجيوسياسية في العالم، وإعداد حزم جديدة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية للعمل على تحقيق النمو الاقتصادي وارتفاعه المعدلات مقبولة في المرحلة القادمة، وكذلك المحافظة على مستويات تشغيل مرتفعة تتحسر معها معدلات البطالة لأدنى حد ممكن لكافة أفراد المجتمع، وتحقيق الحماية للأفراد الأقل حظا من الثروة والدخل.
حشد الجهود والتركيز على المشروعاتوتابعت اللجنة في تقريرها، وفي هذا الإطار، فقد تضمنت وثيقة الخطة للعام المقبل هدفا رئيسيا يقوم على حشد الجهود والتركيز على المشروعات التي تدعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، آخذة في الاعتبار الظروف العالمية والبيئة المحيطة التي لا يزال يشوبها عدم اليقين وتوقع تأثيرها على مسارات النمو، وعلى طموحات ومستهدفات الخطة.
وأضافت: «لقد عكست الظروف غير المواتية تأثيراتها على أغلب المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة إذا ما علمنا أن تحقيق النمو الاقتصادي وتحسن مؤشرات التنمية المستدامة تتطلب دائما بيئة أكثر استقرارًا، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، فلم يشهد العالم حتى إعداد الخطة إلا مزيد من الاختناقات الناجمة عن عدم انتظام سلاسل الإمداد الدولية، وتباطؤ معدلات التضخم، ولذلك عمدت الدول الاتباع سياسات اقتصادية تقييدية منها رفع أسعار الفائدة بصورة متكررة لاحتواء التضخم، ومواجهة عدم انتظام سلاسل الإمداد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ النمو الاقتصادي مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
خلدون المبارك يبرز نموذج الإمارات في النمو الاقتصادي والتنوع
قال خلدون خليفة المبارك؛ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار الإماراتية، إن دولة الإمارات تبدو للعيان نموذجا واضحا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالنمو في العام الجديد، حيث تجسد كيفية تحقيق التنمية الاقتصادية وتنويع الاقتصاد من قطاع واحد إلى اقتصاد متنوع ومتعدد المجالات.
جاء ذلك خلال مشاركة خلدون خليفة المبارك، في جلسة حوارية بعنوان: "آفاق تحقيق النمو في أوقات التحديات"، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2025.
سلّط المبارك خلال حديثه الضوء على مسيرة التحول الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات لتصبح مثالاً للاقتصاد المتنوّع، مشيراً إلى دور القيادة الرشيدة التي تتمتع برؤية واضحة ومستقرة وخطة عمل محكمة أثبتت نجاحها على مدى السنوات، بالإضافة إلى العمل الدؤوب، والتركيز على الاستثمارات الاستراتيجية التي تترك أثراً إيجابياً، وتحقق عوائد مستدامة في القطاعات الحيوية والأسواق العالمية.
من ناحية أخرى، أشاد المبارك بمسيرة التحول التي شهدتها مبادلة لتصبح شركة استثمارية عالمية رائدة، وذلك خلال مقابلة مع شبكة سي إن بي سي الأميركية، على هامش منتدى دافوس.
وقال "على مدى العقدين الماضيين، نمت قيمة أصولنا (مجموعة مبادلة) من 50 مليون دولار إلى ما يقارب 330 مليار دولار بحلول نهاية عام 2024.
وأوضح أن هذا النمو يعكس التزامنا بالتركيز الاستراتيجي على التنويع الاقتصادي، والالتزام بالعمل الدؤوب، مما يعزز مكانتنا كشركة استثمار عالمي رائدة، تحقق عوائد تنافسية على أعلى المستويات.
واستعرض المبارك الجهود التي تبذلها مجموعة مبادلة في مجال الذكاء الاصطناعي والبنية الأساسية التي تدعم التكنولوجيا الناشئة، بما في ذلك مراكز البيانات وتصنيع الرقائق.
وتعد مبادلة مستثمراً مؤسساً في "ام جي اكس"، MGX، وهي شركة استثمارية في أبوظبي تركز على الذكاء الاصطناعي.
وشاركت المجموعة كذلك في أحدث جولة تمويلية لشركة "أوبن ايه آي" في أكتوبر، والتي جمعت 6.6 مليار دولار.
وفي الشهر ذاته أعلنت شركة "جي42"، G42، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتابعة لمجموعة مبادلة، عن شراكة مع "أوبن ايه آي" لتطوير الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات والأسواق الإقليمية.
وفي العام الماضي استثمرت مايكروسوفت 1.5 مليار دولار في G42، في صفقة ستسمح للأخيرة باستخدام خدمات مايكروسوفت السحابية لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
وعبر المبارك عن تفاؤله بمستقبل الذكاء الاصطناعي وقدرة دولة الإمارات على تسخير استراتيجيتها الاستثمارية للاستفادة منه.
"يبدو إن الطلب سيكون مرتفعاً للغاية فيما يتعلق بتمكين هذه التكنولوجيا وهذا يعني تمكين الذكاء الاصطناعي من خلال توفير البنية الأساسية سواء كانت الطاقة أو النقل، وأيضاً تكنولوجيا الطاقة التي ستساعد في تغذية هذا الطلب الضخم، بجانب بناء مركز البيانات وتطوير الرقائق"، بحسب تصريحات خلدون خليفة المبارك.
كما أشار إلى أن آفاق مبادلة لهذا النوع من الاستثمارات لا يقتصر على عام واحد أو عامين بل يمتد إلى السنوات الخمس أو العشر أو العشرين المقبلة.
وشدد المبارك على أن النمو في هذا الطلب قوي للغاية وقادم بقوة حتى في حالة النظر إلى الأمر من منظور متحفظ، وقال: إن هذا هو ما يمنح مجموعته الكثير من الثقة في فرص هذا المجال.