«الشيوخ» يوافق على خطة التنمية الاقتصادية للسنة المالية 2024/ 2025
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024 /2025، وذلك بشكل نهائي.
الصراعات المتواليةوقالت اللجنة في تقريرها، إن العالم لا يزال يعاني من الصراعات المتوالية التي أدت إلى تفاقم عديد الأزمات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وكذلك السياسي، ولا يزال هناك حالة من الضبابية للنظام الاقتصادي العالمي واستمرار التخوف والتحوط من حالة عدم اليقين، وهذا أدى إلى استمرار التأثير على معدلات النمو العالمي وبطء حركة رؤوس الأموال وتباطؤ نمو التجارة العالمية، رغم التحسن النسبي في بعض المؤشرات والذي أعطى صورة تشير لبدء التعافي النسبي حسب ما ورد ببعض التقارير الدولية.
وأضافت اللجنة، وفي ضوء هذه الظروف غير المواتية واستمرارها جاءت خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي الجديد، مرتكزة على حشد الجهود على كل المستويات، والاستمرار في وضع السياسات واتخاذ الإجراءات التي يمكنها التعامل مع هذه التوترات الجيوسياسية في العالم، وإعداد حزم جديدة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية للعمل على تحقيق النمو الاقتصادي وارتفاعه المعدلات مقبولة في المرحلة القادمة، وكذلك المحافظة على مستويات تشغيل مرتفعة تتحسر معها معدلات البطالة لأدنى حد ممكن لكافة أفراد المجتمع، وتحقيق الحماية للأفراد الأقل حظا من الثروة والدخل.
حشد الجهود والتركيز على المشروعاتوتابعت اللجنة في تقريرها، وفي هذا الإطار، فقد تضمنت وثيقة الخطة للعام المقبل هدفا رئيسيا يقوم على حشد الجهود والتركيز على المشروعات التي تدعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، آخذة في الاعتبار الظروف العالمية والبيئة المحيطة التي لا يزال يشوبها عدم اليقين وتوقع تأثيرها على مسارات النمو، وعلى طموحات ومستهدفات الخطة.
وأضافت: «لقد عكست الظروف غير المواتية تأثيراتها على أغلب المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة إذا ما علمنا أن تحقيق النمو الاقتصادي وتحسن مؤشرات التنمية المستدامة تتطلب دائما بيئة أكثر استقرارًا، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، فلم يشهد العالم حتى إعداد الخطة إلا مزيد من الاختناقات الناجمة عن عدم انتظام سلاسل الإمداد الدولية، وتباطؤ معدلات التضخم، ولذلك عمدت الدول الاتباع سياسات اقتصادية تقييدية منها رفع أسعار الفائدة بصورة متكررة لاحتواء التضخم، ومواجهة عدم انتظام سلاسل الإمداد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ النمو الاقتصادي مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون المالية 2025 يتوقع تراجع سعر استيراد غاز البوتان وارتفاع المنتوج الوطني من الحبوب
زنقة 20 | الرباط
ارتكزت الحكومة في مشروع قانون مالية 2025 على عدد من الفرضيات، من بينها أن سعر غاز البوتان الذي يستورده المغرب لن يتجاوز 500 دولار للطن.
و أوضحت وزارة الاقتصاد و المالية في البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2025-2027، أن إحدى الفرضيات الرئيسية للإطار الماكرواقتصادي للسنوات الثلاث المقبلة ، تتعلق بتراجع سعر غاز البوتان إلى 500 دولارا للطن اعتبارا من سنة 2025 ، مقابل 535 دولارا للطن في سنة 2024 ، و الإبقاء على هذا المستوى خلال الفترة 2026/2027.
فرضية أخرى تتعلق بسعر برميل النفط الخام برنت 80 دولارا كمتوسط في الفترة 2025/2027 و ذلك بعد تسجيل 83 دولارا للبرميل سنة 2024.
كما توقع مشروع قانون المالية 2025 ، إنتاج متوسط للحبوب بـ70 مليون قنطار ، و الابقاء على سعر صرف الاورو مقابل الدولار في حوالي 1.085 كمتوسط.