من أكادير.. أخنوش يكشف تصورات منتخبي الأحرار للرفع من ميزانيات الجماعات الترابية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
زنقة20ا أكادير
كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وهو يتحدث أمس السبت من مدينة أكادير، خلال أشغال المنتدى الوطني الختامي للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، على مجموعة من التحديات التي تواجه المنتخبين، على غرار التحديات المرتبطة بالاختصاصات والإمكانيات المالية والبشرية.
وأبرز أن هذا المنتدى الوطني يأتي تتويجا للمنتديات الجهوية التي عقدها الحزب، بمشاركة أكثر من 10 آلاف، منتخبة ومنتخب تجمعي، من أجل الوقوف على تنزيل أبرز البرامج والأفكار التي تم طرحها في هذه اللقاءات.
وأكد ذات المتحدث، أن منتخبي حزبه كونوا تصورات على اختصاصات المجالس الترابية، كما كونوا رؤية واضحة على الصلاحيات التي ترون أنها يجب أن تكون عند المجالس المنتخبة وعند الغرف، حتى تستطيع أن تنفذ برامجها.
وأضاف أخنوش في معرض كلمته مخاطبا منتخبي حزبه: “… من خلال نقاشاتكم والتوصيات اللي خرجتم بها تبين لكم أن الجماعات لم تستطع أن تجيب على الإكراهات ولا تستطيع تنفيذ برامجها بسبب وضعيتها المالية”.
ولذلك يضيف ذات المتحدث جئتم بأربعة محاور لتحسين الوضعية المالية للجماعات الترابية.
ويتجلى المحور الأول بحسب رئيس الحكومة في الجبايات المحلية، وقال: “… تقولون أن بعض الضرائب المحلية المهمة بقيت مشتتة ومن الصعب تحصيلها. وهذا يعني أن موارد مالية كبيرة تضيع للجماعات.. واقترحتم أن يتم تجميعها ونعطيها اسم الضريبة المحلية للاستهلاك”.
ويتعلق المحور الثاني بـ “مردودية الممتلكات الجماعية”، وأوضح في هذا الخصوص: “… بخصوص هذه النقطة اقترحتم أن ممتلكات الجماعات، خاصة الممتلكات العقارية، يجب أن تشكل مصدرا مهما لتمويل البرامج الجماعية، فلم يعد من المقبول أن تكري الجماعات عقارات للأغيار بثمن لم يتغير من الخمسينات أو الستينات”.
ويتعلق بالمحور الثالث بـ “خلق آليات جديدة للقروض والتمويلات”، وعلى هذا الأساس يقول أخنوش مخاطبا منتخبي حزبه”: … اقترحتم تسهيل الإجراءات والمساطر المرتبطة بالاقتراض بالنسبة للجماعات الترابية. وفي نفس الوقت اقترحتم مراجعة شاملة لإجراءات صندوق التجهيز الجماعي (FEC) .. لتحسن طريقة استفادة الجماعات من قروض هذا الصندوق”.
أما المحور الرابع والأخير، فيتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، حيث اقترح منتخبوا الأحرار إعادة النظر في المعايير والشروط المعمول بها منذ سنة 1996 في توزيع حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، ضمانا للعدالة المجالية.. خاصة وأن عائدات الــ TVA عرفت ارتفاعا مهما في السنوات الماضية، وهو ما يجب أن ينعكس على التحويلات التي يجب أن تتلقاها الجماعات، على حد تعبيرهم.
وفي هذا الإطار طالب منتخبوا الأحرار برفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة التي تستفيد منها الجماعات الترابية إلى 33% عوض 30% المعمول بها حاليا، والتي يعود تاريخ القانون المحدد لها لسنة 1985، على أساس أن الحد الأدنى للميزانية السنوية للاستثمار لا يجب أن تقل عن 2 مليون درهم مهما كان حجم هذه الجماعة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: یجب أن
إقرأ أيضاً:
المغرب يشرع في تعزيز التكامل الإقليمي لدول الساحل بفتح عدة معابر وتعبيد الطرق مع موريتانيا
أكد المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك بالسمارة، سميح الزماري، أمس الثلاثاء بالسمارة، أن نسبة التقدم الإجمالية لأشغال إنجاز المحور الطرقي (الطريق الوطني رقم 17 و الطريق الوطني رقم 17ب) الذي يربط السمارة بالحدود الموريتانية عبر جماعتي أمكالا وتيفاريتي، على طول 93 كلم، تجاوزت 95 بالمائة.
وأبرز السيد الزماري في تصريح للصحافة على هامش الزيارة الميدانية لعامل إقليم السمارة، إبراهيم بوتوميلات رفقة عدد من المنتخبين إلى النقطة الكيلومترية رقم 77 من هذه الطريق، أن هذا المحور الطرقي الذي يربط السمارة بالحدود الموريتانية (بئر أم كرين شمال البلاد)، والذي تطلب إنجازه مبلغا إجماليا قدره 49.72 مليون درهم، يتكون من أربعة مقاطع طرقية.
وأضاف أن المقطع الرابع الذي يوجد في مراحله الأخيرة، يهم إنجاز المقطع الطرقي للطريق الوطنية رقم 17 الرابط بين السمارة والحدود الموريتانية على طول 53 كلم، بغلاف مالي إجمالي يفوق 28.23 مليون درهم، مشيرا إلى أن نسبة تقدم أشغال إنجاز هذا المحور بلغت أكثر من 88 بالمائة.
وفي هذا الإطار، أوضح أن المقطع الرابع ينضاف إلى المقاطع الثلاثة الأخيرة التي أنجزت في الوقت المحدد على طول 40 كلم، والتي أنجزت على التوالي في 2017 (7 ملايين درهم)، و2022 (9,54 ملايين درهم)، و2023 (4,92 ملايين درهم).
وبعد أن أكد أنه سيتم استكمال أشغال التشوير الأفقي والعمودي على مستوى المقاطع المذكورة، أشار السيد الزماري إلى أن إنجاز هذه الطريق يهدف إلى تقليص زمن النقل وتحسين الراحة والسلامة المرورية.
وأشار إلى أن هذا المشروع سيعزز الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا، في أفق فتح مركز حدودي ثان، خاصة وأنه سيوفر لمستعملي الطريق محورا طرقيا ذا جودة.
من جهتها، أكدت رئيسة جماعة أمكالا، فاطمة سيدة، أن إحداث هذا المحور الطرقي يندرج في إطار المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى تعزيز التكامل الإقليمي من خلال تسهيل ولوج دول الساحل على وجه الخصوص إلى المحيط الأطلسي.
وأضافت أنه من شأن هذه الطريق تعزيز الأنشطة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والسياحية على المستوى الإقليمي، وخلق فرص الشغل، وتعزيز استقرار السكان في جماعتي أمكالا وتيفاريتي، مشيرة الى أن هذا المشروع، بأبعاده الاستراتيجية، يشكل جسرا لوجستيكيا حقيقيا بين المغرب وموريتانيا وباقي البلدان الإفريقية، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية على المستوى الإقليمي والقاري.
وبهذه المناسبة، تم تقديم شروحات لعامل الإقليم والوفد المرافق له حول مشروع تشييد محطة طرقية مستقبلية، تمتد على مساحة 3600 متر مربع، والتي يتطلب انجازها غلافا ماليا يقدر بـ900 ألف درهم، بهدف تحسين ظروف استقبال المسافرين وضمان تدبير أمثل لتدفقات السفر.
كما أطلق السيد بوتوميلات خطا جديدا لسيارات الأجرة من الدرجة الأولى يربط بين السمارة وأمكالا عبر الكعيدة، مما يسهل تنقل المواطنين داخل الإقليم.
وسيساهم هذا المحور الطرقي في تعزيز الشبكة الطرقية وتلبية تطلعات مستعملي الطريق، خاصة وأنه سيشكل جسرا حقيقيا بين المغرب وموريتانيا وباقي الدول الإفريقية، لفائدة التعاون جنوب-جنوب، لتعزيز التنمية الاقتصادية.
أمكالاالصحراء المغربيةالكركراتالمغربموريتانيا
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس