من أكادير.. أخنوش يكشف تصورات منتخبي الأحرار للرفع من ميزانيات الجماعات الترابية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
زنقة20ا أكادير
كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وهو يتحدث أمس السبت من مدينة أكادير، خلال أشغال المنتدى الوطني الختامي للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، على مجموعة من التحديات التي تواجه المنتخبين، على غرار التحديات المرتبطة بالاختصاصات والإمكانيات المالية والبشرية.
وأبرز أن هذا المنتدى الوطني يأتي تتويجا للمنتديات الجهوية التي عقدها الحزب، بمشاركة أكثر من 10 آلاف، منتخبة ومنتخب تجمعي، من أجل الوقوف على تنزيل أبرز البرامج والأفكار التي تم طرحها في هذه اللقاءات.
وأكد ذات المتحدث، أن منتخبي حزبه كونوا تصورات على اختصاصات المجالس الترابية، كما كونوا رؤية واضحة على الصلاحيات التي ترون أنها يجب أن تكون عند المجالس المنتخبة وعند الغرف، حتى تستطيع أن تنفذ برامجها.
وأضاف أخنوش في معرض كلمته مخاطبا منتخبي حزبه: “… من خلال نقاشاتكم والتوصيات اللي خرجتم بها تبين لكم أن الجماعات لم تستطع أن تجيب على الإكراهات ولا تستطيع تنفيذ برامجها بسبب وضعيتها المالية”.
ولذلك يضيف ذات المتحدث جئتم بأربعة محاور لتحسين الوضعية المالية للجماعات الترابية.
ويتجلى المحور الأول بحسب رئيس الحكومة في الجبايات المحلية، وقال: “… تقولون أن بعض الضرائب المحلية المهمة بقيت مشتتة ومن الصعب تحصيلها. وهذا يعني أن موارد مالية كبيرة تضيع للجماعات.. واقترحتم أن يتم تجميعها ونعطيها اسم الضريبة المحلية للاستهلاك”.
ويتعلق المحور الثاني بـ “مردودية الممتلكات الجماعية”، وأوضح في هذا الخصوص: “… بخصوص هذه النقطة اقترحتم أن ممتلكات الجماعات، خاصة الممتلكات العقارية، يجب أن تشكل مصدرا مهما لتمويل البرامج الجماعية، فلم يعد من المقبول أن تكري الجماعات عقارات للأغيار بثمن لم يتغير من الخمسينات أو الستينات”.
ويتعلق بالمحور الثالث بـ “خلق آليات جديدة للقروض والتمويلات”، وعلى هذا الأساس يقول أخنوش مخاطبا منتخبي حزبه”: … اقترحتم تسهيل الإجراءات والمساطر المرتبطة بالاقتراض بالنسبة للجماعات الترابية. وفي نفس الوقت اقترحتم مراجعة شاملة لإجراءات صندوق التجهيز الجماعي (FEC) .. لتحسن طريقة استفادة الجماعات من قروض هذا الصندوق”.
أما المحور الرابع والأخير، فيتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، حيث اقترح منتخبوا الأحرار إعادة النظر في المعايير والشروط المعمول بها منذ سنة 1996 في توزيع حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، ضمانا للعدالة المجالية.. خاصة وأن عائدات الــ TVA عرفت ارتفاعا مهما في السنوات الماضية، وهو ما يجب أن ينعكس على التحويلات التي يجب أن تتلقاها الجماعات، على حد تعبيرهم.
وفي هذا الإطار طالب منتخبوا الأحرار برفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة التي تستفيد منها الجماعات الترابية إلى 33% عوض 30% المعمول بها حاليا، والتي يعود تاريخ القانون المحدد لها لسنة 1985، على أساس أن الحد الأدنى للميزانية السنوية للاستثمار لا يجب أن تقل عن 2 مليون درهم مهما كان حجم هذه الجماعة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: یجب أن
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني لوزير الداخلية حول مساعدات جمعية "جود" المقربة من الأحرار باستعمال ممتلكات الدولة
وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، اليوم سؤالا كتابيا الى وزير الداخلية « حول استعمال وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابوية ».
وجاء في السؤال « يتداول في أوساط الرأيُ العام والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، على نطاقٍ واسع، ما تمَّ تسجيلُ بعضِهِ وتوثيقه بالصورة والصوت، من إقدامِ مؤسسة جود « الذراع الخيري والإحساني للحزب الذي يقود الحكومة » على القيام بعمليات متواترة وكبيرة لتوزيع « مساعداتٍ عينية »، عن طريق شبكةٍ واسعةٍ، تحت يافطة العمل الجمعوي، وأحياناً كثيرة باستغلال وسائل وممتلكات عمومية في نقل وتخزين وتوزيع هذه « المساعدات » التي تُقَدَّمُ تحت شعار التضامن والعمل الخيري.
وأضاف النائب حموني أن الخلفيات والاشتراطات الانتخابوية في ذلك لا تخفى على أحد، بما يؤشر على استغلال أوضاع الفقر والهشاشة في أوساط المستضعفين ل »استمالة الناخبين » بشكلٍ غير أخلاقي وغير مشروع إلى صفِّ الحزب الذي يرأس الحكومة حاليًّا، والذي يعلمُ الجميعُ ارتباطاته المعلنة والعلنية بهذه « المؤسسة ».
واعتبر حموني أنه كان الأجدرُ بهذه الهيئة الحزبية التي تقود الحكومة أنْ تستثمر موقعها المؤسساتي في مواجهة الفقر ومعالجة الغلاء ومعالجة تدهور القدرة الشرائية، عبر اتخاذ قراراتٍ عامة وعادلة وناجعة يستفيد منها كافة المغاربة وجميع المناطق، عوض اللجوء إلى هذه الأساليب الملتوية والأقربُ إلى حملة انتخابية غير مشروعة وسابقة لأوانها، بما يُكَرِّسُ الفوارق ويُعمِّقُ تراجع منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي العمل السياسي النبيل والمشروع، وبما يمسُّ بالاختيار الديموقراطي الذي من مرتكزاته التنافسُ الشريف والنزيه والمتكافئ على أساس البرامج والبدائل والتصورات، وليس على أساس استعمال الأموال.
وذكر رئيس الفريق بأن توزيع المساعدات لأغراض خيرية يخضعُ لشروط وقواعد واضحة ودقيقة، متضمَّنَة في الباب الخامس من القانون 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7159، بتاريخ 09 يناير 2023، ولا سيما فيما يتعلق بالمراقبة، والتصريح، وتوضيح مصادر التمويل، وهويات المستفيدين، وتقديم تقرير للإدارة من قِبَلِ الجهة المعنية بالتوزيع.
وسأل النائب وزير الداخلية حول التدابير التي سيتخذونها، من أجل فرض التطبيق الحازم للقواعد والضوابط القانونية المتعلقة بتوزيع المساعدات الإنسانية، بصفة عامة، وتحديداً بالنسبة لمؤسسة جود، وممارساتها، ذات الارتباطات الحزبية والانتخابية الواضحة .
كلمات دلالية جمعية جود حموني مساعدات
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل