وزير التنمية المحلية يوجه بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
وجّه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، حيث استجابت مبادرة «صوتك مسموع» التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية، لحل شكوى بعض الأهالي بشأن تراكم مخلفات ورمل وردم بناء أمام منزل أحد المواطنين بشارع الجرواني روض الفرج بمحافظة القاهرة.
وسائل التواصلوأفادت مبادرة «صوتك مسموع» بتلقي الشكاوى على وسائل التواصل للمبادرة، وتواصلت مع رئيس حي روض الفرج، والذي أفاد بتوجه حملة من الوحدة المحلية لمكان الشكوى ورُفعت المخلفات، إضافة إلى أنّه وجّه الأجهزة التنفيذية بالقيام بعمل حملات بصفة دورية ومستمرة؛ للتأكد من عدم عودة الشكوى مرة أخرى.
يذكر أنّ مبادرة التنمية المحلية «صوتك سموع»، تعمل على عددٍ من المحاور أساسية، وهي مخالفات البناء، والتعديات على الأراضي الزراعية، والقمامة، والإشغالات، والفساد، وتستقبل المبادرة أي أفكار ومقترحات جديدة تصلح للتطبيق في المحليات، ويتم التواصل الفوري مع فريق عمل «صوتك مسموع» من خلال وسائل الاتصال المختلفة التي تتيحها المبادرة عن طريق رقم واتساب الجديد 01200353111، ورقم الخط الساخن 15330، والصفحة الرسمية للمبادرة على فيس بوك وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسؤولين لحلها بأسرع وقت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأجهزة التنفيذية التعديات على الأراضي التنمية المحلية الصفحة الرسمية الواتس اب الوحدة المحلية رفع المخلفات رقم الخط الساخن روض الفرج آمنة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
مصرع شاب بطلق نارى بالخطأ داخل منزل صديقه في عزبة أبو قليعي غرب الأقصر