إسبانيا: سنعترف رسميا بدولة فلسطين.. الثلاثاء
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
بروكسل - الوكالات
دعا وزير الخارجية الإسباني خلال الاجتماع العربي الأوروبي في بروكسل بشأن مستجدات الوضع الإنساني في غزة إلى وقف إطلاق النار لتفادي وقوع كارثة إنسانية، ويقول إن بلاده ستعترف رسميًّا بالدولة الفلسطينية يوم الثلاثاء المُقبل.
.المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مرصد الأزهر يفند ادعاءات حزب فوكس بشأن العلاقة بين الهجرة والجريمة في إسبانيا
في نهج متكرر، ربط النائب البرلماني عن حزب "فوكس" في قرطبة، خوسيه راميريث ديل ريو، خلال زيارة إلى مدينة "مونتيّا"، ارتفاع معدلات الجريمة فيها بما وصفه بـ "التدفق الهائل للمهاجرين غير الشرعيين". إلا أن البيانات الرسمية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء ووزارة الداخلية الإسبانية تدحض هذه الادعاءات، إذ تثبت أن غالبية الجرائم المسجلة في البلاد خلال عام 2023 ارتكبها مواطنون إسبان.
وبحسب الإحصائيات الرسمية، يشكّل الإسبان 73% من إجمالي مرتكبي الجرائم المسجلة، كما بلغت نسبتهم 70.6% في جرائم القـ*تل، و80% في جرائم القـ*تل غير العمد. وفيما يتعلق بالاعتداءات الجسدية، كان 70.6% من المتهمين من المواطنين الإسبان.
كما أظهر تقرير وزارة الداخلية أن ثلاثة من كل أربعة جرائم في إسبانيا ارتكبها مواطنون إسبان، بينما شكل الأجانب 25% فقط من الجناة. وقد أرجع باحثون في علم الاجتماع والجريمة ارتفاع معدلات الجريمة، إلى الفقر والتهميش الاجتماعي وليس الجنسية، إذ أكدت الدكتورة إليسا جارثيا، أن الدراسات العلمية تثبت انخفاض معدلات الجريمة بين المهاجرين مقارنة بالسكان المحليين.
وواصفًا عملية الربط بـ"الهراء المطلق"، انتقد رئيس حكومة "أندلُثيّا"، خوان مانويل مورينو بونيّا، خطاب حزب فوكس الذي يتنافى مع الأرقام المثبتة التي تشير إلى أن الجرائم التي يرتكبها المهاجرون لا تتجاوز 7% في الإقليم، ومعظمهم من مواطني دول أوروبية أخرى.
وعن ذلك، يؤكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن ربط الهجرة بارتفاع معدلات الجريمة في إسبانيا أو غيرها من دول العالم لا يستند إلى أدلة موضوعية، بل يعكس خطابًا سياسيًا يسعى إلى تأجيج المخاوف وخلق الانقسامات داخل المجتمع. إن مرصد الأزهر لا يعجب مثل هذه الآراء المستهجنة الصادرة عن اليمين المتطرف في إسبانيا، إذ تتماشى مع نهجه لتشويه صورة الإسلام والمهاجرين وربطهما -كذبا- بالجريمة والإر هاب.
ويلفت المرصد إلى ما ورد في الدراسات العلمية والإحصائيات الرسمية التي تؤكد أن العوامل الاقتصادية والاجتماعية، مثل الفقر والتهميش، هي المحركات الرئيسية للجريمة، بغض النظر عن جنسية الأفراد. لذا، فإن تبني خطاب يستند إلى الحقائق، بدلًا من الأفكار المسبقة والتصورات النمطية، يعد أمرًا ضروريًا لتعزيز التعايش الاجتماعي والتصدي للمفاهيم الخاطئة التي تغذي الكرا-هية والتمـ،ييز.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين