عكس ما في العراق.. خبير يكشف سبب ابتعاد الشركات العسكرية عن العمل في أوكرانيا
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
كشف رئيس شركة MOSAIC الأمنية الأمريكية، توني شيينا، اليوم الاحد (26 آيار 2024)، سبب ابتعاد الشركات العسكرية عن العمل في أوكرانيا.
قال توي شيينا في تصريحات صحفية، إن "النزاع الأوكراني أصبح غير مفيد للشركات العسكرية الخاصة، وأن كييف قد تنقصها الأموال لتمويل خدماتها".
وأضاف أن "النزاع في أوكرانيا لم يصبح فرصة مربحة للشركات العسكرية الخاصة مثلما حدث في مناطق النزاع الأخرى في العالم".
وبين شيينا أن "الشركات العسكرية الخاصة مدرجة عادة في استراتيجيات الدفاع الوطني في المناطق التي تعمل فيها وتستفيد من الميزانية والعقود الحكومية"، مؤكدا أن "الوضع في أوكرانيا مختلف عن هذا النموذج".
وأوضح أنه "لا توجد لدى كييف أموال تغطي كلفة المرتزقة الأجانب في إطار الميزانية الدفاعية العامة، ويتم التمويل عبر الاستثمارات الخاصة ولهذا السبب لا يزال تمويل الشركات العسكرية الخاصة خاضعا للتقلبات".
يذكر أن الشركات الأمنية الغربية الخاصة توظف مرتزقة مقابل أموال سخية، ومن أبرز تلك الشركات شركة بلاك ووتر الأمريكية سيئة السمعة والصيت والتي ارتكبت مجازر في العراق، منها حين قام أفرادها ومن دون أي سبب بإطلاق نار عشوائي في ساحة النسور ببغداد في 17 أيلول/ سبتمبر 2007 مما أدى إلى مقتل 17 عراقياً وجرح آخرين. وعلى إثر هذا الحادث طالبت الحكومة العراقية شركة بلاك ووتر بوقف فوري لأعمالها في العراق والخروج منه باستثناء المتورطين في الحادث الذين يراد محاسبتهم.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الشرکات العسکریة العسکریة الخاصة فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
تحت الوصاية منذ عام 2003
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
هذه ورطة ما بعدها ورطة. ومصيبة وقعت فوق رؤوسنا ورؤوس الأجيال القادمة من دون ان يحذرنا منها دهاقنة السياسة. .
فقد بدأت مخالب الوصاية الخارجية تخترق جدران السيادة العراقية منذ عام 2003 عندما أصدر الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش قراره المرقم 13303 لعام 2003 بدعوى حماية صندوق تنمية العراق، الذي كانت ومازالت تودع فيه عائدات مبيعات نفطنا، بحجة الحفاظ على أموالنا من الملاحقات القانونية. واصبح هذا القرار ساري المفعول حتى يومنا هذا. فبعد مضي أكثر من عقدين ظلت الإدارات الأميركية المتعاقبة تجدد العمل بهذا الأمر التنفيذي الرئاسي، اضافة إلى أوامر أخرى تتعلق بالعراق. وقد وافق الرئيس الأميركي (جو بايدن) الآن على تمديد العمل بهذا القرار لعام آخر. .
جاء في أمر التمديد: (لا تزال العقبات تعترض إعادة الإعمار المنظم، واستعادة السلام والأمن في العراق والحفاظ عليهما، وتطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية. وتشكّل هذه العقبات تهديدات غير عادية للأمن القومي والسياسة الخارجية للعراق والولايات المتحدة الأميركية أيضا. لذلك، قرر البيت الأبيض استمرار حالة الطوارئ المعلنة بموجب الأمر التنفيذي 13303 فيما يخص استقرار العراق). .
تجدر الإشارة ان أموال مبيعات النفط العراقي كانت تودع منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي ولغاية عام 2003 في حساب تديره الأمم المتحدة ضمن ما يعرف ببرنامج النفط مقابل الغذاء. ثم صدر قرار مجلس الامن عام 2003 بإلغاء العقوبات المفروضة علينا. لكننا وقعنا في مشكلة اخرى تمثلت بحزمة من القضايا المرفوعة ضدنا من قبل مئات الشركات التي تضررت من غزو العراق للكويت. سيما ان الخارجية العراقية تجاهلت في التسعينيات جلسات المحاكم، ورفضت الدفاع أو تقليل التعويضات، فصدرت ضدنا أحكاما غيابية بمبالغ تكسر الظهر. .
بمعنى آخر اننا الآن بين نارين. أو أمام خيارين احلاهما اكثر مرارة من الآخر. فنحن اما نبقى تحت الحماية (الوصاية) الأمريكية، ونترك عائدات نفطنا تذهب مباشرة إلى بنوكها الفيدرالية، ونتخلص مؤقتا من ضغط الشركات التي لديها أحكاماً قضائية قطعية تلزمنا بدفع التعويضات الثقيلة. . أو نتحرر من الحماية (الوصاية) الأمريكية لنجد أنفسنا تحت رحمة تلك الشركات التي تطالب بحقوقها. .
وهناك خيار ثالث، لكنه بعيد المنال، يعتمد على حكمة القيادات الوطنية بالعودة إلى التفاوض مع الشركات الضاغطة، والتفاهم معها بغية الوصول إلى تسوية عادلة ترضي جميع الأطراف. .
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة