لجنة الموازنة بالتشريعي بغزة: اللجنة الحكومية تعاني عجزاً مالياً بـ 116 مليون شيكل
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن لجنة الموازنة بالتشريعي بغزة اللجنة الحكومية تعاني عجزاً مالياً بـ 116 مليون شيكل، التشريعي بغزة رام الله دنيا الوطنقالت لجنة الموازنة والشؤون المالية في المجلس التشريعي بغزة، إن المؤسسة الحكومية بغزة تعاني عجزاً مالياً .،بحسب ما نشر دنيا الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لجنة الموازنة بالتشريعي بغزة: اللجنة الحكومية تعاني عجزاً مالياً بـ 116 مليون شيكل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
التشريعي بغزة رام الله - دنيا الوطنقالت لجنة الموازنة والشؤون المالية في المجلس التشريعي بغزة، إن المؤسسة الحكومية بغزة تعاني عجزاً مالياً تراكمياً تزيد قيمته 116 مليون شيكل، منذ مطلع عام 2021م وحتى منتصف العام الجاري.
وأكدت المؤسسة الحكومية للتشريعي بغزة أن الحكومة تعمل على قدم وساق لتأمين فاتورة الرواتب، ولم تتوانى لحظة في التأخر عن القيام بالتزاماتها.
بدوره أشاد بحر والعبادسة بجهود وزارة المالية ولجنة متابعة العمل الحكومي على ادارتهم للأزمة المالية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعشيها قطاع غزة.
وأشار التشريعي بغزة إلى أن اللقاء يأتي ضمن متابعة لجنة الموازنة والشؤون المالية في المجلس التشريعي للوضع المالي لوزارة المالية، وما ورد ضمن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023م بالالتزام بصرف الرواتب بصورة شهرية
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل لجنة الموازنة بالتشريعي بغزة: اللجنة الحكومية تعاني عجزاً مالياً بـ 116 مليون شيكل وتم نقلها من دنيا الوطن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المالیة فی
إقرأ أيضاً:
تظاهرة ضخمة أمام الكنيست رفضا لتعديلات بشأن تعيين القضاة
تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام مبنى الكنيست، ومقر الحكومة في القدس المحتلة، الأربعاء، احتجاجًا على تشريعات جديدة من شأنها تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة في دولة الاحتلال.
ورفض المتظاهرون "التعدي على استقلال القضاء"، كما رفضوا إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة، جالي بهراب ميارا.
وشهدت التظاهرة مشاركة أعضاء قادة أحزاب المعارضة الإسرائيلية ورئيس نقابة المحامين، وأعضاء الكنيست ألون شوستر، ناؤور شيري، رام بن براك، ويوآف سغالوفيتش، بالإضافة إلى قضاة سابقين وقادة سابقين في أجهزة الأمن الإسرائيلية.
في السياق، انضم زعيم حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، إلى التظاهرة، وسط اتهامات أطلقتها المعارضة للحكومة، بمحاولة الهيمنة السياسية على السلطة القضائية.
وكانت لجنة القانون والدستور في الكنيست صادقت الأسبوع الماضي على مشروع قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، الذي تعتبره المعارضة أحد أبرز القوانين في خطة "الإصلاح القضائي" التي تهدف إلى إضعاف القضاء.
علام ينص مشروع القانون؟
وحسب مشروع القانون، سيكون في عضوية لجنة تعيين القضاة 9 أعضاء، بينهم رئيس المحكمة العليا وقاضيان في المحكمة العليا، ووزير القضاء الذي يرأس اللجنة، ووزير آخر تعينه الحكومة، وعضوا كنيست أحدهما من الائتلاف والآخر من المعارضة، ومحاميان يشكلان مندوبين عن الجمهور يختارهما الائتلاف والمعارضة. ولن يكون في اللجنة تمثيل لنقابة المحامين خلافا للوضع الحالي. وفق تقرير لموقع "عرب 48".
وينص مشروع القانون على تعيين قضاة في المحاكم بكافة مستوياتها بأغلبية عادية، وبضمنها عضوا اللجنة من الائتلاف والمعارضة وقاض واحد على الأقل من أجل تعيين قاض محكمة ليست المحكمة العليا، بينما تعيين قاض في المحكمة العليا لا يحتاج إلى تأييد قاض عضو في اللجنة.
ووفقا لمشروع القانون، فإن القاضي الذي يعين في المحكمة العليا يجب أن يكون فوق سن 55 عاما، إلا في حال تعيينه بإجماع أعضاء اللجنة، وأن يكون ثلثي قضاة المحكمة العليا على الأقل قضاة سابقين في محكمة مركزية.
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور