النائب عمرو عكاشة: القيادة السياسية استطاعت تحقيق النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن الإرادة الصلبة للرئيس عبدالفتاح السيسي حطمت كل التحديات والأزمات بداية من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية وحرب غزة.
رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لاستكمال مناقشة قانون "المنشآت الصحية" رئيس مجلس النواب يهنئ نادي الزمالك وجماهيره بالفوز بالكونفدرالية الأفريقيةوأوضح عكاشة، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2024-2025، أن تحقيق النمو الاقتصادي وتحسن مؤشرات التنمية المستدامة يتطلب بيئة مستقرة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي وهو ما عملت عليه القيادة السياسية طوال السنوات الماضية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن التحديات الكبرى تتضمن التغلب على ظاهرة تفاقم التضخم وارتفاع الأسعار، لحماية حق المواطن في الحصول على الغذاء والخدمات بأسعار ميسرة.
وأكد النائب عمرو عكاشة، على ضرورة تعليم وتدريب الشباب علي كل الحرف والمهن التي نحتاج إليها حتي يكون لدينا عماله مدربة حتي نقضي علي البطالة ونوفر فرص عمل للشباب.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع حياة كريمة من اعظم المشروعات في التاريخ وغير وجه الحياة في كل محافظات الجمهورية، وعكس حرص الرئيس السيسي علي توفير مستوي معيشة يليق بالمواطن البسيط .
وأعلن النائب عمرو عكاشة، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة على كافة المستويات، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، وأعضاء الحكومة في مواجهة تلك التحديات، وما ترتب عليها من أزمات اقتصادية واجتماعية طالت اقتصاديات الدول الكبرى بما فيها الاقتصاد المحلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ السيسي الحرب الروسية الأوكرانية غزة النائب عمرو عکاشة مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش حماية الملكية الخاصة وإجراءات تسجيل العقارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأشار إلى أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة ۱۷ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على: "كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية.
وأكد أنه منذ ١٠١ عاما تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور ۱۹۲۳ لأول مرة وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة على مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وقال: نص الدستور الحالي في المادة (٣٥) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن.
وأكد النائب، أن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام ۲۰۲۳ المرتبة ۸۸ من ۱۲۵ دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، تسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، حقوق النشر وغيرها من الملكيات الفكرية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية