«التموين»: قطاع الأغذية والمشروبات يساهم في النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية فعاليات النسخة الـ12 لمعرضي Fi Africa وProPak MENA، المنصتين الأشمل في إفريقيا في قطاعي الصناعات الغذائية وتعبئتها بمركز مصر للمعارض الدولية، ويُعقد المعرضان على مدار 3 أيام من 26 حتى 28 مايو مع التركيز بشكل خاص على دور قطاع المواد الغذائية الخام في تعزيزِ الصادراتِ المصريةِ من المنتجاتِ الغذائيةِ، ودفعِ عجلةِ التنميةِ الاقتصاديةِ.
وتعقد النسخة الـ12 من المعرضان برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزارات البيئة والتجارة والصناعة، وبحضور ممثلين من اتحاد الصناعات المصرية بينهم أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية والمهندس نديم إلياس رئيس غرفة الطباعة والتغليف، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وممثلين من المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ».
أهمية كبرى في قطاع الأغذية والمشروبات ومساهمته للنمو الاقتصاديوخلال مراسم الافتتاح، شدد وزير التموين على أهمية قطاع الأغذية والمشروبات ومساهمته للنمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل، مضيفا أنّ المعرضين يوفران منصة فعالة للتعرف على آخر التطورات والتطبيقات التكنولوجية في قطاع الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف ومكونات التصنيع الغذائي وكذلك أحدث التوجهات في القطاع الحيوي والمتطور.
ولفت المصيلحي إلى أنّ المعرضين يقدمان فرصة لتبادل الخبرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، ما يتيح للعارضين المحليين والأجانب على حد سواء استكشاف فرص التصدير المتاحة في الأسواق العالمية ويخلق فرص عمل محليا وخارجيا فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبيةِ إلى مصر.
ويشارك في المعرضين أكثر من 350 شركة أجنبية من أكثر من 20 دولة بينها مصر ونيجيريا وغانا والصين، إضافة إلى حضور لافت للشركات المحلية المصرية، ما يؤكد مدى تأثير تلك الشركات عالميا
وتهدف المبادرة إلى فتح أسواق جديدة، وتعزيز الإنتاج المحلي للمنافسة عالميا بجودة أعلى وتكاليف أقل، مع معالجة هدر الغذاء، ودعم الأمن الغذائي، والحفاظ على البيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين وزارة التموين قطاع الأغذية الأغذية والمشروبات
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الفائدة لا يوقف الاقتراض.. طفرة قياسية بمحافظ التجزئة المصرفية المصرية
رغم التحديات الاقتصادية وتقلبات السوق وارتفاع أسعار الفائدة، أثبت القطاع المصرفي المصري قدرة استثنائية على التكيف وتحقيق النمو.
فقد واصلت محافظ ائتمان التجزئة المصرفية، التي تشمل القروض الشخصية، تمويل شراء العقارات والسيارات، وبطاقات الائتمان، مسيرتها التصاعدية خلال عام 2024.
ووصلت القيمة الإجمالية لهذه المحافظ إلى أكثر من تريليون جنيه لأول مرة في تاريخ السوق المصرفي المصري، ما يعكس قوة هذا القطاع وثقة المتعاملين فيه. هذا النمو يعكس أيضًا الاستجابة الذكية من قبل البنوك للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، والاعتماد المتزايد على الحلول الرقمية، مع زيادة ملحوظة في معدلات الشمول المالي.
وفقًا للبيانات الصادرة خلال عام 2024، نجحت البنوك المصرية في إضافة ما يقرب من 160 مليار جنيه إلى محافظ ائتمان التجزئة خلال أول تسعة أشهر من العام، بمعدل نمو تجاوز 17٪.
يرجع خبراء مصرفيون هذا النمو اللافت إلى عدة أسباب رئيسية:
- الارتفاع الكبير في معدلات التضخم مؤخرًا، مما دفع العديد من الأسر المصرية إلى اللجوء إلى القروض أو التقسيط لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
- توسع البنوك في تقديم منتجاتها عبر القنوات الرقمية، وهو ما سهل على العملاء الوصول إليها واستخدامها.
- دخول أعداد كبيرة من المواطنين إلى القطاع المصرفي نتيجة الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي.
نتائج المسح على البنوك المحليةجاءت نتائج المسح الذي أجري على مجموعة من البنوك المحلية — بناءً على بيانات ميزانياتها — لتظهر معدلات نمو تراوحت بين 22٪ وحتى 90٪، بمتوسط تجاوز 36٪.
ترتيب البنوك بحسب النمو في إجمالي التمويلات خلال عام 2024:
1. البنك المصري الخليجي
- نسبة النمو: 91.07٪
- سجلت التمويلات 16.05 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة مع 8.4 مليار في ديسمبر 2023.
2. بنك البركة
- نسبة النمو: 65.17٪
- بلغت التمويلات 12.52 مليار جنيه، مقابل 7.58 مليار جنيه في نهاية 2023.
3. مصرف أبوظبي الإسلامي
- نسبة النمو: 51.9٪
- ارتفعت التمويلات إلى 27.65 مليار جنيه، مقابل 18.2 مليار.
4. بنك قناة السويس
- نسبة النمو: 48.65٪
- وصلت التمويلات إلى 5.5 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ3.7 مليار جنيه.
5. البنك المصري لتنمية الصادرات
- نسبة النمو: 41.37٪
- بلغت قيمة التمويلات 10.9 مليار جنيه، مقارنة مع 7.71 مليار جنيه.
6. بنك أبوظبي التجاري - مصر
- نسبة النمو: 34.94٪
- وصلت التمويلات إلى 11.2 مليار جنيه، مقابل 8.3 مليار جنيه في نهاية 2023.
7. بنك بيت التمويل الكويتي - مصر
- بلغت محفظة التمويلات للأفراد 4.95 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ3.71 مليار جنيه.
8. البنك التجاري الدولي (CIB)
- نسبة النمو: 32.1٪
- وصلت محفظة القروض للأفراد إلى 79.4 مليار جنيه، مقارنة بـ60.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
9. بنك كريدي أجريكول
- نسبة النمو: 30.27٪
- سجلت التمويلات 14.2 مليار جنيه، مقارنة مع 10.9 مليار جنيه في نهاية 2023.
10. بنك QNB الأهلي
- نسبة النمو: 22.7٪
- بلغت محفظة التجزئة المصرفية 64.74 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقابل 52.76 مليار جنيه في ديسمبر 2023.
11. بنك الإمارات دبي الوطني
- نسبة النمو: 19.86٪
- وصلت التمويلات الموجهة للأفراد إلى 16.9 مليار جنيه، مقابل 14.1 مليار جنيه في نهاية 2023.
توسع المنتجات والخدماتحرصت البنوك المصرية على تقديم منتجات وخدمات مصرفية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع. وتشمل هذه المنتجات:
- برامج التمويل العقاري
- تمويل السيارات
- القروض الشخصية
- بطاقات الائتمان
وذلك مع توفير عروض تنافسية تتعلق بمستويات الفائدة وفترات السداد المرنة.
وفي السياق ذاته، عملت البنوك على تطوير منتجات ادخارية جذابة، مثل شهادات الادخار وحسابات التوفير ذات العائد المرتفع، والتي مكنت العملاء من الادخار والاقتراض بضمان تلك المدخرات، لتلبية احتياجاتهم دون التأثير السلبي على مدخراتهم.
تعزيز الشمول الماليالنمو الكبير في محافظ ائتمان التجزئة خلال العام المنقضي يعكس التزام القطاع المصرفي المصري بتلبية احتياجات العملاء الأفراد وتوسيع قاعدة المتعاملين، ما يسهم في تعزيز الشمول المالي.
وبحسب الإحصاءات الرسمية، بلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية — سواء عبر البنوك أو البريد أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات المدفوعة مقدمًا — نحو 52 مليون مواطن من إجمالي 69.6 مليون مواطن في الفئة العمرية 15 عامًا فأكثر. وبذلك ارتفعت نسبة الشمول المالي إلى 74.8٪ بنهاية 2024، مقارنة بـ70.7٪ في نهاية 2023، بمعدل نمو قدره 204٪ خلال الفترة من 2016 حتى 2024.
وتعكس هذه الأرقام والمؤشرات نجاح السياسات المصرفية في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتبرز قدرة القطاع المصرفي المصري على مواصلة النمو رغم الظروف العالمية الصعبة وارتفاع معدلات الفائدة. كما تؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه البنوك في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي من خلال تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟