عمل هيئة النزاهة والمواطن/ ودور وزارة الخارجية !
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
بقلم : د. سمير عبيد ..
أولا : لمن لا يدري ان عمل هيئة النزاهة في العراق مرتبط بمجلس القضاء الأعلى في العراق. اي ان هيئة النزاهة تتابع ملفات الفساد في الداخل والخارج ثم تعدها وتحقق فيها وتعطي رأيها وترفعها للقضاء. والقضاء والقاضي المختص هو الذي يبت فيها .وانفتحت اخيرا اي هيئة النزاهة على العمل الخارجي من خلال تواصلها مع الحكومات والدول ومع المنظمات العالمية المختصة لفتح ملفات الاموال التي أودعها النظام السابق ورجالاته في الدول والبنوك والعقارات والمشاريع التابعة للدولة العراقية وكذلك متابعة الاموال العراقية التي هربها اللصوص والفاسدين وغيرهم نحو الخارج بهدف استردادها !
ثانيا :يبقى عمل هيئة النزاهة منفرداً وضعيفاً إذا لم يتفاعل المواطن العراقي معها ،واذا لم يتفاعل الإعلام مع هيئة النزاهة.
ثالثا:والرجاء الكف عن نشر ثقافة التثبيط ان النزاهة لا تعمل وان الاسرار والمخبرين تخرج معلوماتهم ( فهذه شائعات ) لأن هناك سرية تامة بعدم نشر اسم وصورة المخبر اطلاقا ومهما كانت درجته الاجتماعية. لان هناك قانون يحمي المخبر المتطوع !
رابعا:-اما حوّل عمل هيئة النزاهة خارج العراق فهو عمل محمود وجيد .وعلينا جميعا دعمه. ولكن هناك تقصير واضح من قبل ( البعثات_العراقية ) في الخارج ( وبهذه المناسبة نناشد السيد وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين والوكلاء المحترمين وضع خطة عاجلة ومدروسه لإسناد عمل وتحركات هيئة النزاهة في الخارج بهدف استرداد الاموال العراقية والمدخرات والعقارات … الخ ) فالبعثات العراقية ” معظمها ” فقيرة وليس لديها لوبيات فاعلة في الدول التي تعمل فيها مما يعرقل ويُصعّب مهمة هيئة النزاهة … خامسا:-ناهيك ان البعثات العراقية لا يتوفر فيها مستشار إعلامي ، ولا مستشار اقتصادي .. الخ ،وأسوة ببعثات الدول الأخرى .فنناشد السيد وزير الخارجية تسهيل ذلك !
سمير عبيد
٢٦ ايار ٢٠٢٤ سمير عبيد
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
إعصار الرسوم الأمريكية يضرب أسواق العالم.. والاقتصاد العراقي في مهب الريح - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
في خضم العاصفة الاقتصادية التي أثارتها قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بفرض رسوم جمركية جديدة، أكد النائب في البرلمان مضر الكروي أن العراق لم يكن بمنأى عن تداعيات هذه القرارات، مشيرا إلى آثار مباشرة طالت الأسواق والنفط والمالية العامة في البلاد.
وقال الكروي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "الإجراءات الأمريكية الأخيرة ألحقت أضرارا فادحة بالاقتصاد العالمي، حيث تسببت بتراجع حاد في أكثر من 30 بورصة رئيسية خلال الـ48 ساعة الماضية، وهو ما أدى إلى خسارة مئات المليارات من الدولارات وتأرجح حاد في الأسواق الأمريكية.
ولفت إلى أن "الاقتصاد العراقي، كجزء من المنظومة الاقتصادية الدولية، تأثر بشكل مباشر، وكان أول تلك التأثيرات هو انخفاض أسعار النفط بنسبة تتراوح بين 7 إلى 10%، مما يشكل تهديدا مباشرا لموارد الدولة المالية وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بالرواتب وتمويل المشاريع التنموية في المحافظات".
وأشار الكروي إلى أن "الضرر الاقتصادي الناتج عن هذه القرارات لن يكون له تأثير فوري على المشهد الانتخابي العراقي، لكن التداعيات الكاملة قد تظهر بوضوح في الأشهر المقبلة".
وفي سياق متصل، شدد الكروي على ضرورة معالجة أزمة السيولة في العراق، مؤكدا أن "أكثر من 80% من النقد العام لا يزال خارج الدورة المصرفية، وهو ما يتطلب تحركا حكوميا عاجلا لتحفيز المواطنين على إيداع أموالهم في المصارف.
الكروي كشف أيضا، أن "اللجنة المالية النيابية تعتزم عقد اجتماعات موسعة بعد عطلة عيد الفطر، بمشاركة وزارة المالية والبنك المركزي ورئاسة الوزراء، لوضع خطة شاملة للتعامل مع آثار القرارات الجمركية الأمريكية والانخفاض المستمر في أسعار النفط، بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني وتفادي أزمة مالية مرتقبة".
وتأتي تصريحات النائب مضر الكروي في ظل تداعيات قرارات اقتصادية اتخذها الرئيس الأمريكي، تضمنت فرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الواردات، ضمن سياسة "أمريكا أولا" التي تبناها خلال فترة رئاسته.
العراق، الذي يعتمد بشكل شبه كلي على صادرات النفط لتمويل موازنته العامة، تأثر مباشرة بهذه التقلبات، حيث أدى انخفاض أسعار النفط إلى تهديد استقراره المالي، خاصة في ظل التزامه بتغطية النفقات الحكومية والرواتب والمشاريع.
يشار إلى أن الاقتصاد العراقي يعاني منذ سنوات من تحديات متراكمة، تشمل الاعتماد المفرط على النفط، وغياب التنويع الاقتصادي، وضعف القطاع المصرفي، وتراجع ثقة المواطنين في النظام المالي، ما أدى إلى احتفاظ غالبية السكان بأموالهم خارج المصارف.