وزيرة الاستيطان الإسرائيلية تهاجم "العدل الدولية" وتتهم أبو مازن بسن "قوانين لقتل اليهود"
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
هاجمت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك محكمة العدل الدولية داعية لعدم الامتثال لأحكام قضاتها، ومواصلة العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح جنوبي قطاع غزة.
ودعت ستروك إلى عدم الامتثال لأوامر وقف العملية البرية في رفح وقالت: "المعايير التي تغض الطرف عن معاداة السامية المؤسسية والمنظمة والممولة من ميزانيات رام الله وغزة ليست معايير تملى علينا".
واعتبرت ستروك أن "اليد التي تهز مهد النيابة برمتها هي يد السلطة الفلسطينية، التي لديها قانون للإبادة الجماعية للشعب اليهودي، والذي سنّه أبو مازن نفسه. هذا القانون ينص على أن أي شخص يقتل اليهود يحصل على مكافأة مالية".
وأضافت: "لم يكن ينبغي أن ننجر إلى وضع تُتخذ فيه قراراتنا الأمنية من قبل محكمة بهذه المعايير الأخلاقية. هذه ليست محكمة بل مسرح سخيف معاد للسامية".
المصدر: "مكان"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيتمار بن غفير الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة الفلسطينية الضفة الغربية القضية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية رام الله رفح قطاع غزة محكمة العدل الدولية محمود عباس معبر رفح وفيات
إقرأ أيضاً:
تطور جديد داخل محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل
تبدأ - اليوم الإثنين - في لاهاي جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في قضية منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في خطوة قد تؤدي إلى اتهام إسرائيل بانتهاك القانون الدولي. ستعرض عشرات الدول مرافعاتها أمام المحكمة على مدار عدة أيام بدءًا من اليوم.
القيود المفروضة على دخول المساعدات إلى غزةمنذ الثاني من مارس 2025، تمنع إسرائيل دخول أي إمدادات إنسانية إلى قطاع غزة، الذي يضم نحو 2.3 مليون نسمة. وقد نفدت تقريبًا جميع المواد الغذائية التي تم إدخالها خلال فترة وقف إطلاق النار في بداية العام.
القرار الأممي حول التزامات إسرائيل بتسهيل المساعداتفي ديسمبر 2024، كُلِّفت محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، التي يتم إرسالها من دول ومنظمات دولية مثل الأمم المتحدة. وتصر إسرائيل على أنها لن تسمح بدخول أي مساعدات إلى غزة إلا بعد أن تفرج حركة حماس عن جميع الرهائن المتبقين.
دول أوروبية تطالب إسرائيل بالامتثال للقانون الدوليوفي خطوة متزامنة، طالبت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل الأسبوع الماضي بالامتثال للقانون الدولي والسماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعدما أكدت إسرائيل أنها لن تسمح بدخول أي مساعدات لتضغط على حركة حماس.
تصريحات الرئيس الأمريكي حول المساعدات إلى غزةمن جهته، صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تصريح يوم الجمعة بأنه مارس ضغطًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
اتهامات متبادلة بين إسرائيل وحماس بشأن سرقة المساعداتوتتهم إسرائيل حركة حماس بسرقة المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة، وهو ما تنفيه حماس، مشيرة إلى أن إسرائيل هي المسؤولة عن نقص الإمدادات.
القرار الأممي والموقف الدوليفي ديسمبر، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدعو إسرائيل للامتثال لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، وأعرب عن "القلق البالغ" تجاه الوضع الإنساني في القطاع. وصوتت 137 دولة لصالح القرار، بينما رفضت إسرائيل والولايات المتحدة و10 دول أخرى، وامتنعت 22 دولة عن التصويت.
المرافعات الفلسطينية أمام المحكمةاليوم، سيبدأ ممثلو الأراضي الفلسطينية بتقديم مرافعاتهم أمام محكمة العدل الدولية، وهي محكمة لا تملك سلطة إنفاذ قراراتها رغم أن آرائها الاستشارية تتمتع بثقل قانوني وسياسي.
انتظار رأي محكمة العدل الدولية
من المتوقع أن تستغرق المحكمة عدة أشهر لتقديم رأيها بعد جلسات الاستماع التي ستختتم يوم الجمعة.