وزيرة الاستيطان الإسرائيلية تهاجم "العدل الدولية" وتتهم أبو مازن بسن "قوانين لقتل اليهود"
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
هاجمت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك محكمة العدل الدولية داعية لعدم الامتثال لأحكام قضاتها، ومواصلة العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح جنوبي قطاع غزة.
ودعت ستروك إلى عدم الامتثال لأوامر وقف العملية البرية في رفح وقالت: "المعايير التي تغض الطرف عن معاداة السامية المؤسسية والمنظمة والممولة من ميزانيات رام الله وغزة ليست معايير تملى علينا".
واعتبرت ستروك أن "اليد التي تهز مهد النيابة برمتها هي يد السلطة الفلسطينية، التي لديها قانون للإبادة الجماعية للشعب اليهودي، والذي سنّه أبو مازن نفسه. هذا القانون ينص على أن أي شخص يقتل اليهود يحصل على مكافأة مالية".
وأضافت: "لم يكن ينبغي أن ننجر إلى وضع تُتخذ فيه قراراتنا الأمنية من قبل محكمة بهذه المعايير الأخلاقية. هذه ليست محكمة بل مسرح سخيف معاد للسامية".
المصدر: "مكان"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيتمار بن غفير الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة الفلسطينية الضفة الغربية القضية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية رام الله رفح قطاع غزة محكمة العدل الدولية محمود عباس معبر رفح وفيات
إقرأ أيضاً:
الألعاب النارية| جرائم مفزعة في الشارع المصري.. أسرة بالكامل ضحية لصاروخ بالإسماعيلية.. شاب يفقد عينه في كرداسة.. وانفجار يشوه وجه طفلة بالفيوم.. 4 قوانين تجرمها والعقوبات تصل للإعدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حوادث متكررة ومحاولات للسيطرة على المشكلة التي تفحلت في المجتمع المصري ألا وهي "الألعاب النارية" التي تسببت في العديد من الحوادث على مدار الأيام الماضية، وكانت السبب وراء إطلاق وزارة التنمية المحلية ممثلة في المحافظات المختلفة لحملات موسعة لضبط تجار الألعاب النارية.
وبالفعل وخلال أيام قليلة، داهمت السلطات المعنية العديد من أوكار الإتجار في الألعاب النارية وضبطت القائمين عليها، بالإضافة إلى ضبط عشرات الآلاف من الألعاب النارية بأشكالها المتنوعة.
حوادث الألعاب النارية.. جرائم مروعةالبداية من الإسماعيلية، حيث احترق منزل بأكمله نتيجة للهو طفل بصاروخ وألعاب نارية داخل منزله وقت الإفطار، بينما كانت والدته تطهو طعام الإفطار بالقرب من خرطوم الغاز، مما أدى إلى تطاير شرر الصاروخ واشتعال النيران في المنزل بأكمله، وأصيبت العائلة بالكامل، وتم نقلهم إلى مجمع الإسماعيلية الطبي في حالة خطيرة، ولفظت إحدى أفراد الأسرة أنفاسها الأخيرة بعد أقل من 24 ساعة من وصولها إلى المستشفى متأثرة بجروحها.
وفي كرداسة، فقد شاب عينه بسبب صاروخ ناري أصابه بينما كان يراقب مجموعة من الأطفال تلهو وتلعب بالألعاب النارية، حيث أكد شهود عيان أن الصاروخ انفجر بالقرب من وجه الشاب، ما جعل إصابته مباشرة في العين اليمنى.
وبعرضه على الأطباء بمستشفى كرداسة المركزي، أظهرت الفحوصات الأولية أن قرنية العين اليمنى تعرضت لانفجار مروع، ما أدى إلى فقدان جزء كبير من الرؤية، مؤكدين أن حالة العين قد تؤدي إلى فقدان كامل للرؤية إذا لم يتم التدخل الطبي العاجل.
وفي الفيوم، تعرضت طفلة لحروق خطيرة في الوجه إثر انفجار إحدى الألعاب النارية، فبينما كان أحد الأطفال يلعب بمجموعة من الألعاب النارية، انفجرت إحدى هذه الألعاب قرب وجه الطفلة مما أصابها بجروح بالغة في الوجه.
الألعاب النارية.. جرائم بحكم القانونوتخضع الألعاب النارية للعديد من القوانين التي تحظر تصنيعها أو استخدامها أو الإتجار بها داخل مصر، ومن أبرز القوانين التي تجرم التعامل مع الألعاب النارية قانون العقوبات، وقانون الأسلحة والذخائر(القانون رقم 394 لسنة 1954 والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2019)، وكذلك قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015.
قانون العقوبات: تنص في المادة 102 (أ) على أن" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما في حكمها، دون أن يكون مرخصًا له في ذلك".
قانون الأسلحة والذخائر: يحظر القانون تصنيع أو استيراد أو حيازة أو استخدام الألعاب النارية دون تصريح من الجهات المختصة، حيث تعتبر بعض أنواع الألعاب النارية من المواد الخطرة التي قد تهدد السلامة العامة.
قانون مكافحة الإرهاب: يجرم القانون استخدام الألعاب النارية، حيث شاع استخدامها في أعمال الشغب وإثارة الفوضى، وجاء قانون مكافحة الإرهاب ليشدد العقوبات على من يستخدمها لأغراض تخلّ بالأمن العام، حيث تصل العقوبات إلى السجن المشدد إذا ثبت استخدام الألعاب النارية في أنشطة تهدد الاستقرار العام.
قانون الجمارك: يحظر القانون استيراد الألعاب النارية وحيازتها وتصنيعها باعتبارها من المفرقعات.
العقوبات المقررة لحائزي الألعاب الناريةحيازة الألعاب النارية بدون ترخيص. يعاقب الشخص بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة مالية قد تصل إلى خمسين ألف جنيه.الاتجار بالألعاب النارية. يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، إذا ثبت قيام المتهم بتصنيع أو استيراد أو بيع الألعاب النارية بشكل غير قانوني.
استخدام الألعاب النارية في التجمهر أو الإخلال بالأمن العام، قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب، إذا ثبت أن الاستخدام كان بغرض إثارة الفوضى أو الاعتداء على المواطنين.
الإعدام أو المؤبد: تصل العقوبات إلى السجن المؤبد والإعدام إذا كانت حيازة الألعاب النارية بقصد إتمام أعمال إرهابية طبقا لنص المادة 102 من قانون العقوبات وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته.
881
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل