مجلس الأمة يقر مشاريع قوانين ربط ميزانيات الجهات الملحقة للسنة المالية (2023-2024)
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن مجلس الأمة يقر مشاريع قوانين ربط ميزانيات الجهات الملحقة للسنة المالية 2023 2024، الكويت 2 8 كونا وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الأربعاء على مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الحكومية الملحقة عن السنة المالية .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الأمة يقر مشاريع قوانين ربط ميزانيات الجهات الملحقة للسنة المالية (2023-2024)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الكويت - 2 - 8 (كونا) -- وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الأربعاء على مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الحكومية الملحقة عن السنة المالية (2023-2024) وقرر إحالتها إلى الحكومة.وجاءت نتيجة التصويت على مشاريع القوانين بربط ميزانية الجهات ذات الميزانيات الملحقة عن السنة المالية (2023-2024) بموافقة 47 عضوا وعدم موافقة 12 عضوا وامتناع عضوين من اجمالي الحضور وعددهم 61 عضوا.وشملت الجهات الملحقة التي أقرت مشاريع قوانين ربط ميزانيتها (مجلس الأمة - بلدية الكويت - جامعة الكويت - الهيئة العامة للمعلومات المدنية - قوة الإطفاء العام - الهيئة العامة للاستثمار - الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب - الهيئة العامة لشؤون القصر - الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية - الهيئة العامة للرياضة - الهيئة العامة للبيئة - الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة).كما تضمنت الجهات الملحقة (الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما - الهيئة العامة لمكافحة الفساد - الهيئة العامة للقوى العاملة - الهيئة العامة للغذاء والتغذية - هيئة تشجيع الاستثمار المباشر - هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص - الهيئة العامة للشباب - الديوان الوطني لحقوق الإنسان - جامعة عبدالله السالم - جهاز المسؤولية الطبية - الجهاز المركزي للمناقصات العامة).ووفقا للتقرير فقد بلغ عدد الجهات ذات الميزانيات الملحقة 23 جهة حكومية بعد أن تم إعادة تصنيف الجهاز المركزي للمناقصات ليصبح جهة ذات ميزانية ملحقة بدلا من برنامج يتبع الأمانة العامة لمجلس الوزراء.وقدر إجمالي الإيرادات بنحو 212 مليون دينار (نحو 690 مليون دولار) تركزت في جهتين هما (بلدية الكويت - الهيئة العامة للقوى العاملة) في حين قدر إجمالي المصروفات ب6ر2 مليار دينار (نحو 5ر8 مليار دولار) وشكلت المرتبات وما في حكمها 67 في المئة والدعوم على 17 في المئة فيما شكلت النفقات الرأسمالية 6 في المئة.وأشار إلى أن التعديلات تمت على ثماني جهات كان أبرزها تعديل الهيئة العامة للاستثمار بزيادة 3 ملايين دينار (نحو 10 ملايين دولار) تخص استشارات لمشروعي المدينة الترفيهية وميناء مبارك وكذلك تعديل الهيئة العامة للرياضة بزيادة بند مساعدات الأندية 13 مليون دينار (نحو 42 مليون دولار) تخص المشاريع الانشائية للأندية الرياضية.وتضمن تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية مبالغ الإيرادات والمصروفات لكل جهة ملحقة بالإضافة إلى تغطية الزيادة في المصروفات على الإيرادات لكل الجهات سالفة الذكر من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) عن السنة المالية (2023-2024). (النهاية) ف ن / ع ع / أ م ح
45.195.74.233
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مجلس الأمة يقر مشاريع قوانين ربط ميزانيات الجهات الملحقة للسنة المالية (2023-2024) وتم نقلها من وكالة الأنباء الكويتية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الهیئة العامة
إقرأ أيضاً:
3 مشروعات قوانين على طاولة مجلس "الشيوخ" الأسبوع المُقبل.. تعرف على التفاصيل
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعمال جلساته العامة الأسبوع المقبل، على مدار يومي الأحد والإثنين، لمناقشة تقارير اللجنة النوعية المشتركة بشأن تعديلات 3 مشروعات قوانين.
قانون سجل المستوردين
فمن المُقرر أن ينظر مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
تسجيل السفن التجارية
ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تعديلات قانون التجارة البحرية
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.