شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن مجلس الأمة يقر مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023 2024، الكويت 2 8 كونا وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الأربعاء على مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الأمة يقر مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2023-2024)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

مجلس الأمة يقر مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات...
الكويت - 2 - 8 (كونا) -- وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الأربعاء على مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2023-2024) وقرر إحالته إلى الحكومة.وجاءت نتيجة التصويت على مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2023-2024) بموافقة 47 عضوا وعدم موافقة 12 عضوا وامتناع عضوين من اجمالي الحضور وعددهم 61 عضوا.وتضمن تقرير للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2023-2024) الايرادات والمصروفات بميزانية الوزارات والادارات الحكومية.واستنادا لتقرير اللجنة تقدر الايرادات بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية (2023-2024) بمبلغ 000ر608ر466ر19 مليار دينار كويتي (نحو 63 مليار دولار امريكي).ووفقا لتقرير اللجنة تقدر المصروفات بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية (2023-2024) بمبلغ 000ر491ر278ر26 مليار دينار كويتي (نحو 84 مليار دولار امريكي).ويقدر نقص الايرادات عن المصروفات بمبلغ 000ر883ر811ر6 مليار دينار كويتي (نحو 22 مليار دولار امريكي) تغطى من المال الاحتياطي العام للدولة. (النهاية) ج ي / ع ع / ح ع

45.195.74.233



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مجلس الأمة يقر مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2023-2024) وتم نقلها من وكالة الأنباء الكويتية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يناقش تعديلات تسجيل السفن التجارية اليوم

يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته، اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

كما يناقش مجلس الشيوخ، أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.

واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.

ووافق مجلس الشيوخ، اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا على تعديل قانون سجل المستوردين.

وكشف، أن القانون الخاص بقيد المستوردين  يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.


وأشار التقرير، إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.


وأوضح التقرير، أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لا سيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.


 

ولفت التقرير، إلى أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها  تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن  الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.

مقالات مشابهة

  • مجلس للحكومة الخميس يضيف تعديلات إلى قانون المحكام المالية
  • مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديلات تسجيل السفن التجارية
  • مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات تسجيل السفن التجارية
  • مجلس الشيوخ يناقش تعديلات تسجيل السفن التجارية اليوم
  • وزير المالية أمام "الشورى": "مشروع ميزانية 2025" يعزز جهود الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي
  • نائبة تنفي سحب الحكومة مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان
  • مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون سجل المستوردين نهائيا
  • المالية النيابية: البرلمان ستكون له كلمة الفصل بتعديل قانون الموازنة
  • جلسة سرية بـ"الشورى" لمناقشة وزير المالية حول مشروع "ميزانية 2025"
  • غدا .. جلسة سرية لـالشورى لمناقشة الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025