أوافق مضطرًّا.. تفاصيل انتقادات رئيس اقتصادية الشيوخ خطة التنمية للعام الجديد
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، إن أهم ما جاء في خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد، هو وضع سقف مستهدف لحجم الاستثمارات العامة؛ وهو ما يعني استهداف خفض الدين الخارجي، وهذا أمر يحتاج إلى متابعته بدقة على مدار الأعوام المقبلة، لتخفيض أعباء الديون الخارجية وتخفيف عبء الدين على الموازنة العام .
وطالب سري الدين بتشجيع الاستثمارات الخاصة، مضيفًا: "ليس ملموسًا في الخطة بشكل جدي؛ خصوصًا ـن الاستثمارات الخاصة تعاني، وهو أمر يحتاج إلى مزيد من الجدية".
وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ: "الهيئة المعنية بملف الاستثمار الخاص؛ وهي المجلس الأعلى للسياسات، لم يجتمع منذ 2013، وأرجو أن يحظى هذا الملف باهتمام الحكومة الواجب؛ لأنه السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الاقتصادية".
وقال سري الدين: "قطاع النقل مخصص له في الموازنة العامة 375 مليار جنيه، بنسبة 40% من خطة الاستثمار، في حين أن الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى بعيدة تمامًا عن هذا الرقم وأقل بكثير مما هو مخصص للنقل".
وتساءل رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ: " هل الأولوية للبنية الأساسية فقط على حساب التنمية البشرية؟ لو بيدي لطالبت بتعديل الأرقام".
وأضاف سري الدين: "يجب أن نعمل بشكل أكثر جدية في الصحة والتعليم على حساب قطاعات أخرى مهما كانت أهميتها وإعطاء أولوية للتنمية البشرية والمستدامة"، مشيرًا إلى أنه لا توجد استراتيجية واضحة للسياحة والتصدير، وهناك مستهدفات أرقام فقط، ولا توجد استراتيجيات معلنة.
وتابع سري الدين: "لو استهدفنا 50 مليار جنيه من السياحة و50 مليارًا من التصدير، ستكون مصر في وضع مختلف عما هي عليه الآن؛ ولكن للأسف هذه الأهداف لم تحول إلى استراتيجيات قابلة للتطبيق، ولا سياسات واضحة في السياحة والتصدير".
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ: "نرى معاناة مرتبطة بالغاز والكهرباء لأسباب حقيقية وجدية، وأحد أسبابها إخفاق الحكومة في ما أعلنته في خطتها 2030، في ما يخص الطاقة البديلة، وأعتقد أنه لم يأخذ الجدية الكافية من الحكومة".
وتساءل سري الدين: "أين مشروع التأمين الصحي؟ وما هذا التباطؤ؟ فبعد كل هذه السنوات لم نغطِّ إلا 5 محافظات؟ للأسف هذا كلام على ورق ولم يتحقق حتى الآن".
وأعلن سري الدين موافقته على الخطة، قائلًا: "أوافق مضطرًّا".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ اقتصادية الشيوخ النائب هاني سري الدين سری الدین
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة الأثاث: الاعتماد على المطورين من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث والأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة تعتمد على برنامج الجيل الجديد من التجمعات الصناعية - المطور الصناعي - من خلال إقامة شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير و ترفيق و إدارة مناطق صناعية عبر مناقصات عالمية، لمواجهة تحدي ندرة الأراضي الصناعية المرفقة و الجاهزة للاستثمار الصناعي، رغم وجود الأراضي داخل المدن و. المحافظات.
و قال نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، إن آخر صفقات المطور الصناعي في مصر تمثلت في العقد الموقع بين الشركة القابضة للنقل البحري وشركة السويدي إلكتريك لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجيستية متكاملة في ميناء دمياط، بهدف خلق بيئة تنافسية تدعم صناعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة و. السيارات والبتروكيماويات والهندسة المتقدمة.
و عُقد الأسبوع الماضي اجتماعاً بين وزراء الصناعة والنقل والكهرباء والإسكان، وعدد من المطورين الصناعيين بمناطق أكتوبر الجديدة، السادات، و العلمين الجديدة، للاتفاق على آليات و ضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر، حيث شهد هذا الاجتماع الإعلان عن توجه جديد من الحكومة في هذا النشاط الحيوي، و خاصة ما يتعلق بملف الكهرباء.
و أكد علاء نصر الدين أن الحكومة لا تنافس المطور الصناعي وليست ضده، و أن نجاح المطور الصناعي في جذب الاستثمار هو نجاح للحكومة و الدولة بأكملها، مطالباً بتوفير الأراضي المناسبة لإقامة المصانع، و البنية التحتية القوية التي تشمل الطرق و الموانئ و شبكات الكهرباء و المياه. كما يحتاج المستثمرون إلى تسهيلات تمويلية و دعم حكومي، بالإضافة إلى سياسات تحفيزية مثل الإعفاءات الضريبية و التسهيلات الجمركية.
و شدد نصر الدين على أن زيادة الرقعة الصناعية وإقامة المصانع والاعتماد على المطورين هي من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات. ويتطلب هذا التوسع توفير بنية تحتية متكاملة، و دعماً حكومياً، وبيئة استثمارية جاذبة، تُمكن من استقطاب المستثمرين المحليين و الأجانب.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد