أوافق مضطرًّا.. تفاصيل انتقادات رئيس اقتصادية الشيوخ خطة التنمية للعام الجديد
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، إن أهم ما جاء في خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد، هو وضع سقف مستهدف لحجم الاستثمارات العامة؛ وهو ما يعني استهداف خفض الدين الخارجي، وهذا أمر يحتاج إلى متابعته بدقة على مدار الأعوام المقبلة، لتخفيض أعباء الديون الخارجية وتخفيف عبء الدين على الموازنة العام .
وطالب سري الدين بتشجيع الاستثمارات الخاصة، مضيفًا: "ليس ملموسًا في الخطة بشكل جدي؛ خصوصًا ـن الاستثمارات الخاصة تعاني، وهو أمر يحتاج إلى مزيد من الجدية".
وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ: "الهيئة المعنية بملف الاستثمار الخاص؛ وهي المجلس الأعلى للسياسات، لم يجتمع منذ 2013، وأرجو أن يحظى هذا الملف باهتمام الحكومة الواجب؛ لأنه السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الاقتصادية".
وقال سري الدين: "قطاع النقل مخصص له في الموازنة العامة 375 مليار جنيه، بنسبة 40% من خطة الاستثمار، في حين أن الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى بعيدة تمامًا عن هذا الرقم وأقل بكثير مما هو مخصص للنقل".
وتساءل رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ: " هل الأولوية للبنية الأساسية فقط على حساب التنمية البشرية؟ لو بيدي لطالبت بتعديل الأرقام".
وأضاف سري الدين: "يجب أن نعمل بشكل أكثر جدية في الصحة والتعليم على حساب قطاعات أخرى مهما كانت أهميتها وإعطاء أولوية للتنمية البشرية والمستدامة"، مشيرًا إلى أنه لا توجد استراتيجية واضحة للسياحة والتصدير، وهناك مستهدفات أرقام فقط، ولا توجد استراتيجيات معلنة.
وتابع سري الدين: "لو استهدفنا 50 مليار جنيه من السياحة و50 مليارًا من التصدير، ستكون مصر في وضع مختلف عما هي عليه الآن؛ ولكن للأسف هذه الأهداف لم تحول إلى استراتيجيات قابلة للتطبيق، ولا سياسات واضحة في السياحة والتصدير".
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ: "نرى معاناة مرتبطة بالغاز والكهرباء لأسباب حقيقية وجدية، وأحد أسبابها إخفاق الحكومة في ما أعلنته في خطتها 2030، في ما يخص الطاقة البديلة، وأعتقد أنه لم يأخذ الجدية الكافية من الحكومة".
وتساءل سري الدين: "أين مشروع التأمين الصحي؟ وما هذا التباطؤ؟ فبعد كل هذه السنوات لم نغطِّ إلا 5 محافظات؟ للأسف هذا كلام على ورق ولم يتحقق حتى الآن".
وأعلن سري الدين موافقته على الخطة، قائلًا: "أوافق مضطرًّا".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ اقتصادية الشيوخ النائب هاني سري الدين سری الدین
إقرأ أيضاً:
ضرورة اقتصادية وبيئية.. تفاصيل توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر
يناقش مجلس الشيوخ، في جلسته العامة غدا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.
ودعا النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، عضو مجلس الشيوخ، إلى تسريع خطوات توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في خفض التكلفة النهائية للسيارات، وزيادة فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أنه مر أكثر من عامين على صدور القانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، إلا أن هناك تساؤلات حول مدى تنفيذ الاستراتيجيات المرتبطة بهذا القانون، خاصة فيما يتعلق بحوافز التصنيع المحلي، والاستثمارات الموجهة لهذا القطاع.
وأكد ضرورة تقديم الحكومة لحوافز واضحة لجذب المستثمرين لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، إلى جانب وضع خطة وطنية متكاملة تشمل تقديم دعم مالي للمصانع، وتشجيع إنشاء مصانع بطاريات محلية، والاستثمار في البحوث والتطوير في هذا المجال.
وشدد على أهمية تأهيل العنصر البشري من خلال توفير برامج تدريبية لمهندسي وفنيي الصيانة، بهدف تجهيز كوادر متخصصة للتعامل مع هذا النوع من التكنولوجيا، بالإضافة إلى إنشاء مراكز صيانة متخصصة للسيارات الكهربائية في مختلف المحافظات.
وأشار إلى أن توطين صناعة السيارات الكهربائية لا يقتصر على تصنيع السيارات فقط، بل يشمل أيضًا الصناعات المغذية مثل تصنيع البطاريات، والمحركات الكهربائية، ومكونات الشحن، وهو ما سيوفر آلاف فرص العمل، ويعزز من قدرة مصر على أن تصبح مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط.
وطالب بضرورة التوسع في البنية التحتية من خلال زيادة عدد محطات الشحن، وتقديم تسهيلات للمستثمرين لإنشاء محطات شحن كهربائية في المدن الجديدة وعلى الطرق السريعة، مما يساهم في تسهيل الاعتماد على السيارات الكهربائية وتشجيع المواطنين على استخدامها.
وشدد النائب على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتسريع عملية التحول إلى السيارات الكهربائية، مطالبًا بوضع خارطة طريق واضحة المعالم لتنفيذ هذه الاستراتيجية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويحسن جودة الهواء، ويقلل من الانبعاثات البيئية الضارة.