وزير التعليم العالي يوجه بضرورة تواجد المعاهد العالية الخاصة في التصنيفات الدولية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
عقد مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة اليوم الأحد اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور سامي ضيف القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم، وأعضاء المجلس من رؤساء لجان قطاعات المعاهد والخبراء وممثلي المعاهد العالية الخاصة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في بداية الاجتماع، رحب الوزير بالأعضاء الجُدد في التشكيل الجديد للمجلس، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق.
واستهل الوزير الاجتماع بالاطمئنان على استعدادات المعاهد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، مشددًا على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالمعاهد أثناء سير الامتحانات، لضمان تحقيق الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات.
وأكد الدكتور أيمن عاشور على حرص الوزارة على دعم المعاهد العالية الخاصة ومساعدتها على أداء دورها في المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التعليم العالي الخاصة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المُستدامة.
وخلال الاجتماع، أشاد الوزير بدور بنك المعرفة في دعم الجامعات والمعاهد في التصنيفات الدولية، وذلك من خلال تقديم الدعم الفني واللوجيستي اللازم، بالإضافة إلى توفير البيانات والمعلومات، والبرامج التدريبة التي تُساعد على تحسين أدائها.
ودعا الدكتور عاشور المعاهد العالية إلى بذل المزيد من الجهود لتحسين أدائها في مختلف المجالات، بما يتماشى مع المعايير العالمية، وذلك لضمان تواجدها في التصنيفات الدولية، وتعزيز مكانتها على المستوى الدولي.
ووجه الدكتور أيمن عاشور بضرورة تفعيل دور اللجان الخاصة بتقييم الوضع الراهن للمعاهد، والرؤية المستقبلية لتطويرها، وإعداد تقرير تفصيلي بذلك، في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وسرعة تقديم المعاهد للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
وأكد الوزير على الاهتمام بتطوير اللوائح الدراسية بالمعاهد من خلال لجان القطاع، ومتابعة التقييم المُستمر للبرامج الدراسية والكوادر البشرية بالمعاهد، وضمان استكمالها لجميع المُقومات والضوابط اللازمة لتقديم خدمة تعليمية جيدة.
كما أكد الدكتور أيمن عاشور على أن الوزارة ستعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه المعاهد العالية الخاصة، وتقديم حوافز للمعاهد المتميزة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة.
ووجه الوزير بضرورة مشاركة المعاهد العالية في التحالفات الإقليمية الإستراتيجية التي وقعتها الوزارة، وذلك إيمانًا من الوزارة بأهمية دور المعاهد العالية في تحقيق أهداف هذه التحالفات وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
كما شدد الوزير على ضرورة التنسيق بين لجان القطاعات بالمجلس الأعلى للجامعات ونظيرتها بمجلس شئون المعاهد العالية الخاصة، وفق إطار مرجعي موحد لضمان جودة مخرجات العملية التعليمية في مختلف التخصصات.
وناقش المجلس عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون المعاهد، وأكد خلالها المجلس على الالتزام الكامل بتنفيذ قانون المعاهد في هذا الشأن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور رئيس قطاع التعليم المعاهد العالیة الخاصة الدکتور أیمن عاشور التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية