وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس شئون المعاهد الخاصة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة اليوم الأحد اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور سامي ضيف القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم، وأعضاء المجلس من رؤساء لجان قطاعات المعاهد والخبراء وممثلي المعاهد العالية الخاصة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في بداية الاجتماع، رحب الوزير بالأعضاء الجُدد في التشكيل الجديد للمجلس، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق.
واستهل الوزير الاجتماع بالاطمئنان على استعدادات المعاهد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، مشددًا على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالمعاهد أثناء سير الامتحانات؛ لضمان تحقيق الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات.
كما أكد الدكتور أيمن عاشور على حرص الوزارة على دعم المعاهد العالية الخاصة ومساعدتها على أداء دورها في المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التعليم العالي الخاصة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المُستدامة.
وخلال الاجتماع، أشاد الوزير بدور بنك المعرفة في دعم الجامعات والمعاهد في التصنيفات الدولية، وذلك من خلال تقديم الدعم الفني واللوجيستي اللازم، بالإضافة إلى توفير البيانات والمعلومات، والبرامج التدريبة التي تُساعد على تحسين أدائها.
ودعا الدكتور عاشور المعاهد العالية إلى بذل المزيد من الجهود لتحسين أدائها في مختلف المجالات، بما يتماشى مع المعايير العالمية، وذلك لضمان تواجدها في التصنيفات الدولية، وتعزيز مكانتها على المستوى الدولي.
كما وجه الدكتور أيمن عاشور بضرورة تفعيل دور اللجان الخاصة بتقييم الوضع الراهن للمعاهد ، والرؤية المستقبلية لتطويرها، وإعداد تقرير تفصيلي بذلك ، في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وسرعة تقديم المعاهد للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
وأكد الوزير على الاهتمام بتطوير اللوائح الدراسية بالمعاهد من خلال لجان القطاع، ومتابعة التقييم المُستمر للبرامج الدراسية والكوادر البشرية بالمعاهد، وضمان استكمالها لجميع المُقومات والضوابط اللازمة لتقديم خدمة تعليمية جيدة.
كما أكد الدكتور أيمن عاشور على أن الوزارة ستعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه المعاهد العالية الخاصة، وتقديم حوافز للمعاهد المتميزة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة.
ووجه الوزير بضرورة مشاركة المعاهد العالية في التحالفات الإقليمية الإستراتيجية التي وقعتها الوزارة، وذلك إيمانًا من الوزارة بأهمية دور المعاهد العالية في تحقيق أهداف هذه التحالفات وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
كما شدد الوزير على ضرورة التنسيق بين لجان القطاعات بالمجلس الأعلى للجامعات ونظيرتها بمجلس شئون المعاهد العالية الخاصة، وفق إطار مرجعي موحد لضمان جودة مخرجات العملية التعليمية في مختلف التخصصات.
وناقش المجلس عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون المعاهد، وأكد خلالها المجلس على الالتزام الكامل بتنفيذ قانون المعاهد في هذا الشأن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأعلى للجامعات البيانات والمعلومات التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات والمعاهد الدكتور أيمن عاشور العاصمة الإدارية الجديدة الفصل الدراسي الثاني المجلس الأعلى للجامعات المعاهد العالیة الخاصة الدکتور أیمن عاشور التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
وأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، حيث سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن القرار ينسجم مع استراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين.
وأشار إلى أن المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من ستة أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من تسعة أشهر إلى ثلاثة أشهر بحد أقصى.
وأضاف أنه سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد، مبينا أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
أخبار ذات صلة
وأفاد المعلا، بأن الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات.
ويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
وسيتم بموجب القرار توحيد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث يتم ترخيص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سيتم وفق القرار اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، ست ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
المصدر: وام
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة