شَهدَ المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، ختام فعاليات الدورة التدريبية التنشيطية الثانية لرؤساء النيابة الإدارية، والتي عقدها مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل - مدير المركز، بمقر المركز بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة عدد (٥٠) عضوًا من درجة رئيس نيابة الفئة (ب)، خلال الفترة من ١٢ - ١٤ مايو الجاري.

واستهلت فعاليات الختام بكلمة المستشار أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي، التي رحب فيها بالمستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأعرب خلالها عن استمرار المركز في تنفيذ رؤية وتوجيهاته نحو دعم وتعزيز قدرات السادة أعضاء النيابة الإدارية في مختلف المجالات الفنية والقضائية، خاصة ما يتعلق منها بآليات التحقيق والتصرف من خلال قضايا عملية وتطبيقية، وتوضيح كل ما هو جديد في التعليمات القضائية، وكذلك الإشكاليات والمآخذ القضائية في التحقيق والتصرف، لصقل قدرات الأعضاء بكل ما هو مستحدث في التشريعات والأحكام والتعليمات القضائية.

وَجَهَ رئيس الهيئة، الشكر لمركز التدريب القضائي، وشَدَّدَ على المشاركين، أهمية الاستفادة من الدورات التي تقدمها النيابة الإدارية لصقل مهاراتهم وقدراتهم بما ينعكس على أدائهم لرسالتهم السامية، مؤكداً أنه وَجَّهَ مركز التدريب القضائي بضرورة أن يشمل نشاط المركز استهداف أعضاء النيابة من كافة الدرجات وعلى مستوى الجمهورية، على أن يتضمن المحتوى التدريبي تغطية مختلف المجالات القضائية والقانونية والثقافية.

وتضمنت الدورة التدريبية على عددٍ من المحاضرات جاءت وفقاً لترتيبها الزمني كالتالي:

١) "الإشكاليات والمآخذ القضائية في التحقيق والتصرف"، وتناولها المستشار محمد عبد الهادي - نائب رئيس الهيئة.

٢) "تطبيقات من القضايا العملية"، وتناولها المستشار سعد خليل - نائب رئيس الهيئة.

٣) "الإشكاليات والمآخذ القضائية في جرائم المال العام"، وتناولها المستشار تامر أحمد عباس - نائب رئيس محكمة النقض.

٤) "الارتباط بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية"، والتي تناولها المستشار الدكتور محمد مسعود - الوكيل العام الأول.

٥) "إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية"، وتناولها المستشار الدكتور محمد الحسيني - نائب رئيس الهيئة.

٦) "أسباب البراءة في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم التأديبية"، وتناولها المستشار أحمد عبد الله - الوكيل العام.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المستشار حافظ عباس رؤساء النيابة الإدارية الدعاوى المنظورة المحاكم التأديبية النیابة الإداریة التدریب القضائی رئیس الهیئة نائب رئیس

إقرأ أيضاً:

إعفاء هذه الشريحة من الرسوم القضائية في المحاكم العراقية

الاقتصاد نيوز -- بغداد

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، إعفاء مستفيدي الحماية الاجتماعية من الرسوم القضائية في المحاكم كافة .

وذكر بيان للوزارة تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،أحمد الأسدي، أعلن عن موافقة رئيس مجلس الوزراء ،محمد شياع السوداني على إعفاء المشمولين بالحماية الاجتماعية من جميع الرسوم، بما في ذلك الرسوم القضائية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن هذه الفئات وتسهيل وصولها إلى العدالة من دون عوائق مالية".

بدوره، أوعز رئيس مجلس القضاء الأعلى ،فائق زيدان "إلى جميع المحاكم، ورئاسة محكمة التمييز الاتحادية، ورئاسة الادعاء العام، ورئاسات محاكم الاستئناف، بضرورة الالتزام بأحكام المادة (25/ثانياً) من قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014، والتي تنص على إعفاء المعاملات المقدمة من المشمولين بهذا القانون من جميع الرسوم، بما فيها الرسوم القضائية".

من جانبه، أوضح رئيس هيئة الحماية الاجتماعية ،أحمد الموسوي أن "العمل بهذا القرار سيبدأ من يوم الأحد المقبل الموافق 6-4-2025، إذ سيتم تزويد مستفيدي الحماية الاجتماعية الراغبين بمراجعة المحاكم المختصة بتأييد استمرارية منح الإعانة، وذلك لحين إصدار الهويات الإلكترونية التي تعمل الهيئة على إنجازها خلال الأيام المقبلة".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • النقل: الخط الرابع للمترو يمتد من ميدان الحصري حتى العاصمة الإدارية الجديدة
  • وكيل كاسترو يكشف حقيقة أنباء منع النصر له من التدريب
  • إنطلاق فاعليات «تدريب سفراء السكان» بقاعة النيل بمركز التدريب بأسيوط
  • رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتفقد حديقة الحيوان ببني سويف
  • إعفاء هذه الشريحة من الرسوم القضائية في المحاكم العراقية
  • إعفاء مستفيدي الحماية الاجتماعية من الرسوم القضائية
  • هل يجوز للنيابة الإدارية الطعن على أحكام المحكمة التأديبية؟
  • النيابة تحقق في سرقة فيلا رئيس النادي الأهلي والقبض على الحارس لاستجوابه
  • أحمر الناشئين يُجري أولى حصصه التدريبية في جدة
  • هل من حق النيابة الإدارية تفتيش منزل الموظف المتهم خلال التحقيقات؟