ختام الدورة التدريبية التنشيطية الثانية لرؤساء النيابة الإدارية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
شَهدَ المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، ختام فعاليات الدورة التدريبية التنشيطية الثانية لرؤساء النيابة الإدارية، والتي عقدها مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل - مدير المركز، بمقر المركز بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة عدد (٥٠) عضوًا من درجة رئيس نيابة الفئة (ب)، خلال الفترة من ١٢ - ١٤ مايو الجاري.
واستهلت فعاليات الختام بكلمة المستشار أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي، التي رحب فيها بالمستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأعرب خلالها عن استمرار المركز في تنفيذ رؤية وتوجيهاته نحو دعم وتعزيز قدرات السادة أعضاء النيابة الإدارية في مختلف المجالات الفنية والقضائية، خاصة ما يتعلق منها بآليات التحقيق والتصرف من خلال قضايا عملية وتطبيقية، وتوضيح كل ما هو جديد في التعليمات القضائية، وكذلك الإشكاليات والمآخذ القضائية في التحقيق والتصرف، لصقل قدرات الأعضاء بكل ما هو مستحدث في التشريعات والأحكام والتعليمات القضائية.
وَجَهَ رئيس الهيئة، الشكر لمركز التدريب القضائي، وشَدَّدَ على المشاركين، أهمية الاستفادة من الدورات التي تقدمها النيابة الإدارية لصقل مهاراتهم وقدراتهم بما ينعكس على أدائهم لرسالتهم السامية، مؤكداً أنه وَجَّهَ مركز التدريب القضائي بضرورة أن يشمل نشاط المركز استهداف أعضاء النيابة من كافة الدرجات وعلى مستوى الجمهورية، على أن يتضمن المحتوى التدريبي تغطية مختلف المجالات القضائية والقانونية والثقافية.
وتضمنت الدورة التدريبية على عددٍ من المحاضرات جاءت وفقاً لترتيبها الزمني كالتالي:
١) "الإشكاليات والمآخذ القضائية في التحقيق والتصرف"، وتناولها المستشار محمد عبد الهادي - نائب رئيس الهيئة.
٢) "تطبيقات من القضايا العملية"، وتناولها المستشار سعد خليل - نائب رئيس الهيئة.
٣) "الإشكاليات والمآخذ القضائية في جرائم المال العام"، وتناولها المستشار تامر أحمد عباس - نائب رئيس محكمة النقض.
٤) "الارتباط بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية"، والتي تناولها المستشار الدكتور محمد مسعود - الوكيل العام الأول.
٥) "إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية"، وتناولها المستشار الدكتور محمد الحسيني - نائب رئيس الهيئة.
٦) "أسباب البراءة في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم التأديبية"، وتناولها المستشار أحمد عبد الله - الوكيل العام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار حافظ عباس رؤساء النيابة الإدارية الدعاوى المنظورة المحاكم التأديبية النیابة الإداریة التدریب القضائی رئیس الهیئة نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 6 موظفين بالمجلس الأعلى للآثار للمحاكمة التأديبية
أمر المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ بإحالة 6 متهمين من موظفي المجلس الأعلى للآثار السابقين والحاليين للمحاكمة التأديبية العاجلة.
شملت قائمة الاتهام كلًا من مدير عام الآثار القبطية السابق، ومدير التسجيل المساحي والأملاك السابق، ومدير منطقة آثار درب السعادة، ومفتش آثار بالمكتب الفني لرئيس قطاع المتاحف، ومدير المتابعة بالقاهرة التاريخية السابق.
جاء ذلك على خلفية قيامهم بإعداد تقرير مخالف للحقيقة حال تكليفهم من جهة عملهم بفحص واقعة تعدي أحد المحال التجارية على ممر يقع ضمن نطاق حرم أثر مسجد "محمد سعيد جقمق" والكائن بناحية "درب السعادة بالدرب الأحمر"، وذلك بأن أثبتوا - على خلاف الواقع - أن تاريخ بناء هذا المحل يعود لتاريخ سابق على إدراج الممر ضمن حرم الأثر وخط التجميل؛ مما ترتب عليه استخدام المواطن - مالك المحل - لهذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.
كان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبدالله قنديل عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، قد تلقى شكوى مقدمة من أحد المواطنين عبر منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بشأن قيام بعض العاملين بالمجلس الأعلى للآثار بتمكين أحد المواطنين الاستيلاء على قطعة أرض تقع ضمن نطاق حرم آثر "مسجد سعيد جقمق" وبناء محل تجاري عليها، وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار الدكتور/ خالد أبو الوفا، تحت إشراف المستشار محمد الشناوي، والتي استمع فيها لأقوال الشاكي، ولشهادة العضو الفني بالإدارة العامة للتفتيش الفني والهندسي بمحافظة القاهرة، عن أن التقرير المعد من قبل الإدارة عن الواقعة قد خَلُصَ إلى إثبات تعدي المحل التجاري آنف البيان على الممر الصادر له قرار وزاري باعتباره ضمن حرم أثر مسجد "محمد سعيد جقمق"، وبناءً على ذلك صدر قرار إزالة للمحل آنف البيان لبناءه في تاريخ لاحق على صدور القرار الوزاري، وقدم المالك - المتعدي على حرم الأثر - تظلماً على قرار الإزالة بزعم أن المحل قد تم بناؤه قبل صدور القرار الوزاري، وتم تكليف لجنة ضمت المتهمين بالإضافة إلى أحد العاملين بالمجلس الآعلي للآثار وبالاشتراك مع عضوين من الإدارة القانونية بفحص الواقعة، وتبين أن المتهم الأول قد أثبت بمحضر المعاينة أن المحل قد بُنِي منذ فترة زمنية بعيدة دون أن يتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن بأخذ عينه من البناء وتحليلها، وأن باقي المتهمين من الثاني وحتى السادس وبالاشتراك مع عضوي الإدارة القانونية - كلٍ فيما يخصه - قد أثبتوا تقديم المواطن - المتعدي على حرم الأثر - المستندات الخاصة بالمحل التجاري والتي تثبت تشغيله في تاريخ سابق على صدور القرار الوزراي بالمخالفة للحقيقة، وخلال التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة ومن واقع فحص ملف المحل بكافة الجهات الإدارية ذات الصلة، والاستماع لشهادة عدد كبير من المختصين، تبين أن المستندات المقدمة للجنة تخص محل تجاري آخر، وجرى تقديمها بغرض التحايل على قرار الإزالة؛ مما مَكّنْ المواطن المتعدي من استخدام هذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة بنظر تظلمه من قرار الإزالة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.
وفور عرض نتائج التحقيقات على المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة.
كما أمرت النيابة الإدارية بالآتي:
إبلاغ النيابة العامة ضد كافة المتهمين لما تشكله الواقعة من جرائم جنائية، وضد آخر من العاملين السابقين بالمجلس الأعلى للآثار الذي خرج عن ولاية النيابة الإدارية لتركه الخدمة، وضد المواطن المتعدي على حرم الأثر.
إحالة عضوي الإدارة القانونية بالمجلس الأعلى للآثار لقطاع التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل لإعمال شئونه قبلهما، في ضوء ما كشفته التحقيقات.
ومن منطلق أداء النيابة الإدارية لرسالتها إنفاذًا للالتزام الدستوري بحماية آثار مصر وتراثها الثقافي والحضاري والحفاظ على سلامة المواقع الأثرية، وحظر الاعتداء عليها؛ فقد كلفت النيابة الإدارية رئيس المجلس الأعلى للآثار باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال تعدي المَحَل آنف البيان على حرم أثر "مسجد سعيد جقمق".
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات