استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا 2024.. اعرف الخطوات
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا 2024.. أطلقت وزارة الداخلية خدمة جديدة لـ المواطنين، وهي استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا 2024 من خلال المواقع الإلكترونية التابعة للوزارة، ولذلك يبحث الكثر عن طرق وخطوات استخراج البطاقة الشخصية.
استخراج بطاقة الرقم القومي 2024وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص استخراج بطاقة الرقم القومي 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
- الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية من خلال الضغط على هذا الرابط.
- حدد نوع الخدمة واضغط استكمال باقي الإجراءات.
- اضغط على أيقونة الأحوال المدنية المتاح في الصفحة الرئيسية.
- انقر على أيقونة الخدمات الخاصة بالمصلحة المتعلقة بالأحوال المدنية.
- اختيار الخدمة المتعلقة بـ استخراج بطاقة الرقم القومي.
- كتابة البيانات المطلوبة.
- حدد طريقة سداد الرسوم المطلوبة الدفع الإلكتروني أو الدفع عند الاستلام.
- اضغط على موافقة على كافة الشروط المطلوبة.
وتوجد العديد من الطرق هناك لـ استخراج بطاقة الرقم القومي، وهي كالآتي..
- استخراج بطاقة الرقم القومي من مكاتب السجل المدني.
- استخراج بطاقة الرقم القومي من خلال البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية.
- استخراج بطاقة الرقم القومي من ماكينات السجل المدني الذكية الموجودة في مراكز السجل المدني.
- إحضار ضامن من الدرجة الأولى.
- تقديم ما يثبت مهنة العمل أو الدرجة الدراسية.
- تقديم ما يثبت حصول مقدم الطلب على الجنسية المصرية.
- صورة من بطاقة الرقم القومي السابقة في حال تجديد البطاقة.
- توفير صورة من شهادة الميلاد في حال استخراج البطاقة لأول مرة.
- إحضار مستند إثبات محل إقامة مقدم طلب الحصول على البطاقة.
- سعر استمارة بطاقة الرقم القومي العاجلة بـ 125 جنيهًا، يتم استلامها بعد 3 أيام.
- سعر استمارة بطاقة الرقم القومي العادية بـ 50 جنيها، يتم استلامها بعد 15 يوم.
- سعر استمارة بطاقة الرقم القومي الـ vip بـ 305 جنيهات، يتم استلامها بعد ساعتين.
- سعر استمارة بطاقة الرقم القومي المستعجلة بـ 175 جنيهًا، يتم استلامها بعد 24 ساعة.
اقرأ أيضاًخطوات استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا 2024
وفر وقتك.. خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي أون لاين
خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بوابة مصر الرقمية منصة مصر الرقمية استخراج بطاقة الرقم القومي بطاقة الرقم القومي 2024 استخراج بطاقة الرقم القومي 2024 أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة القومي كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا موقع بوابة مصر الرقمية خطوات استخراج بطاقة الرقم القومی سعر استمارة بطاقة الرقم القومی من خلال
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرقم القومي للعقار خطوة حاسمة نحو اقتصاد رقمي شفاف
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة الثروة العقارية في مصر.
وأشار “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن هذا المشروع سيسهم في تحقيق الشفافية والحوكمة في سوق العقارات، مما يعزز مناخ الاستثمار ويقلل من الفساد والتلاعب في الملكيات.
وأوضح الدسوقي أن إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار سيمكن الدولة من حصر الثروة العقارية بدقة، وتحديد الملكيات، ورصد المخالفات، وتسهيل عمليات التسجيل والتراخيص. كما سيساعد في تحسين تحصيل الضرائب العقارية، وتوفير بيانات دقيقة للتخطيط العمراني، وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة.
وأضاف أن هذا المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، ويعكس التزام الدولة بتحديث بنيتها التحتية الرقمية، وتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا إلى تسريع إجراءات تنفيذ المشروع، وتوفير الدعم الفني واللوجستي لضمان نجاحه.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.