أخنوش: وقعنا اتفاقات تاريخية وأنجزنا ما لم تحققه حكومات في ولاية كاملة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
قال عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، السبت (25 ماي 2024) بأكادير، إن ما قدمته الحكومة الحالية في سنتين ونصف لم تستطع حكومات من إنجازه في ولاية كاملة.
وأكد أخنوش خلال كلمته بمناسبة المنتدى الوطني الختامي للمنتخبين التجمعيين، المخصص لتقديم رؤية الحزب للارتقاء بعمل الجماعات الترابية والغرف المهنية، أن “الحكومة وقعت في نصف الولاية اتفاقات تاريخية”
وأبرز زعيم التجمعيين أن الحكومة التي يترأسها “فتحت جميع الملفات وجميع الأوراش في سنتين ونصف، وذلك في التعليم والصحة والدعم الاجتماعي المباشر، وكذا تعميم التغطية الصحية ودعم السكن، فضلا عن تدبير أزمة الجفاف، إلى جانب تجاوز اختلالات السياسة المائية، وتدبير مخلفات زلزال الحوز، والحوار الاجتماعي”.
وأعرب رئيس الحكومة عن استغرابه من التصريحات التي رافقت مخرجات جولات الحوار الاجتماعي، موضحاً “استغربت من بعض التصريحات في هذا الشأن، ولا أفهم كيف للبعض أن يعتبر قرار الحكومة الزيادة في الأجور لفئة الموظفين والأجراء رشوة؟!””.
وأضاف: “لا أفهم كيف للبعض أن يعارض الزيادة في الأجور لهذه الفئة، ويقول إن على الحكومة أن تسطر زيادة قدرها 10 آلاف درهم”.
واستدرك عزيز أخنوش “لكن يمكن فهم هذه التناقضات بالرجوع قليلاً إلى الوراء، واستحضرنا أنه في ظرف 10 سنوات هناك من لم يعقد اجتماعاً مع النقابات ولو لمرة واحدة”، في إشارة ضمنية لحكومتي حزب العدالة والتنمية.
وتابع: “في الوقت الذي وقعت فيه حكومتنا اتفاقات تاريخية، ومكنا الموظفين والأجراء من زيادات كبيرة وتاريخية يعترفون هم أنفسهم بقيمتها”.
وسجل أخنوش، بالقول: “مكانش ساهل فهاد الظروف تعطي الموظفين زيادات ديال 1000 درهم و1500 درهم و3000 درهم، و4000 درهم”، مستدركاً “لو كانت الإمكانيات تسمح لمنحناهم أكثر وأكثر”.
وقال حزب التجمع “أقولها لكم مباشرة، إيلا المغاربة ارتاحوا هداك هو الربح عندنا”، مضيفاً “بغينا الناس والمواطنين يبقاو يذكرونا بالخير، ويبقى راسنا مرفوع قدامهم ووجهنا حمر معاهم”.
وأكد أن حكومته “تريد مدرسة ذات جودة لأبناء المغاربة، ومستشفيات جيدة للأسر المغربية، كي لا تبقى حبيسة التفكير في الطبيب أكثر من المرض، ونسعى للمساواة بين المغاربة في الحقوق، ونوفر لهم جميع المرافق الأساسية لهم”.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
بنعبد الله ينتقد تضارب المصالح والفساد الاقتصادي في حكومة أخنوش على خلفية انعقاد اللجنة المركزية
قدم الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، تقريراً سياسياً خلال الدورة الخامسة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، التي عُقدت بمقر الحزب اليوم الأحد ، انتقد فيه بشدة الحكومة، متهماً إياها بالوقوع في تضارب المصالح وتعميق الفساد الاقتصادي، وهو ما اعتبره الحزب تجلياً للصراع الطبقي في المغرب.
وأكد التقرير، الذي قدمه نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد هي انعكاس للطبيعة الطبقية للحكومة، التي تصطف إلى جانب لوبيات الريع والمال، متهماً إياها بالتستر خلف خطاب اجتماعي تضليلي.
وأوضح بنعبد الله، أن الحكومة تسعى لترسيخ التطبيع مع تضارب المصالح داخل صفوفها ومحيطها، وهو ما يُعتبر خطراً مؤسساتياً ومجتمعياً غير مسبوق.
وأشار بنعبد الله في التقرير ذاته، إلى تدهور المغرب في المؤشرات الدولية المرتبطة بالحكامة والنزاهة، بما في ذلك مؤشر إدراك الفساد، ومؤشر الشفافية في القطاع العمومي، والحكومة المنفتحة، وهو ما أكدته تقارير وطنية ودولية، بينها تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
كما لفت بنعبد الله، الانتباه إلى شبهات “منح الامتيازات” لشخصيات قريبة من الفضاء الحكومي والحزب الأغلبي، بالإضافة إلى التعيينات في مناصب عليا بشكل يفتقد إلى المعايير الموضوعية.
واعتبر بنعبد الله أن فضيحة محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء مثالٌ صارخٌ على ذلك، حيث أشار إلى أن رئيس الحكومة متورط في هذه الصفقة، رغم المخاطر الأخلاقية والسياسية المرتبطة بها.
وأوضح الحزب أن الحكومة تكتفي بمواجهة الفساد بتبسيط المساطر الإدارية، بينما سحبت مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان، ولم تتجاوب مع المطالب المتعلقة ببلورة قانون تضارب المصالح. ودعا الحزب إلى مراجعة المنظومة التشريعية بما ينسجم مع الدستور، لمنع الجمع بين سلطة السياسة وإدارة الشأن العام من جهة، وسلطة المال والأنشطة الاقتصادية من جهة أخرى.
كلمات دلالية أخنوش البرلمان التقدم والاشتراكية