المشدد 15 سنة و3 سنوات للمتهمين بخطف فتاة والاعتداء عليها بـ القليوبية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوى، أحمد غنيم حامد، أحمد حسنى حمادة، وأمين سر محمد طايل، بالسجن المؤبد للمتهم بخطف ومواقعة أنثى، والمشدد 3 سنوات لوالدته، والمشدد 15 عاماً عن التهمة الأولى، و3 سنوات عن التهمة الثانية، بقرية ميت الحوفيين بدائرة مركز بنها.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٦٥٤٠ لسنة ۲۰۲۳ جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم ۱۷۹۹ لسنة ۲۰۲۳ كلي شمال بنها، لأنهم في يوم سابق ولاحق علي ٢٠٢٣/٥/٩، قام كل من: " احمد ع.س"، " ساميه ا.م" ٤٧ سنة، صاحبة محل فراخ، و" مصطفی ا.م" ١٧ سنة المهنه طالب بالصف الثالث الثانوى وجميعهم مقيمين خالد بن الوليد ميامى بدائرة مركز بنها، خطف بالإكراه المعنوى المجنى عليها الطفلة " إيمان ب.ف" 16 عاما، بأنه وعلى إثر علاقة عاطفيه فيما بينهما استدرجها لمسكنه موهما اياها بالزواج منها مستقبلا مباعد بينها وبين ذويها.
كما واقع أنثى طفلة هي المجنى عليها سالفة الذكر بغير رضاها والتي لم يبلغ سنها ثمانية عشر عامًا ميلاديا بأنه وما أن ظفر بها بمسكنه وتعدى عليها جنسيا، وهدد إياها بأخبار أهليتها عن مكان تواجدها وما أن ظفر بها حتى وافقت بمعاشرته جنسيا.
المتهمين الثانية والثالث: احتجزا بدون أمر أحد الحكام المختصين المجنى عليها بأنهما، وعقب أن مكثت بمسكنهما مدة زمنية للهروب من أهليتها أبدت رغبتها في العودة لهم فما كان منهما إلا أنهما احتجزوها بذات المسكن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية السجن المشدد حوادث خطف فتاة محكمة جنايات بنها اخبار الحوادث مباحث القليوبية
إقرأ أيضاً:
حالات تصل فيها جريمة الاختلاس إلى عقوبة السجن المشدد .. تعرف عليها
حدّد قانون العقوبات الحالات التي تصل فيها جريمة الاختلاس إلى عقوبة السجن المشدد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالات التي تصل فيها جريمة الاختلاس إلى عقوبة السجن المشدد.
عقوبة الاختلاسنصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصّت المادة 113 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
غوتيريش بعد لقائه بري: وجوب إسرائيل الانسحاب من الجنوب بانتهاء المهلة المحددة