الغرف التجارية: ضرورة الرقابة على البيع والأسواق
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أكد محمد سعده سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن قرار الحكومة مد العمل بقرار إعفاء بعض السلع المستوردة من الضريبة الجمركية لمدة 3 أشهر بعد اليوم التالي لانتهاء العمل بقرار مدها 6 أشهر، يهدف إلى السيطرة على التضخم والعمل على استقرار الأسعار محليًا، ومواجهة تداعيات التضخم الناجم عن الأزمة العالمية الراهنة.
أمين صندوق الغرف: مشروع توشكى يساعد في زيادة حجم الإنتاج الزراعي وجذب الاستثمارات
أوضح سعده، أن القرار سيؤدي إلى وفرة وإتاحتها للمواطنين بسهولة، مشيراً إلى عقد الحكومة عدة اجتماعات مع الغرفة التجارية والصناعية، بشأن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية وهو الأمر الذي نتج عنه هذا القرار.
وكان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد أصدر قرارًا في العاشر من أكتوبر الماضي، بإعفاء 12 سلعة مستوردة من الضريبة الجمركية، هي الدواجن، والبط، والأوز، والدجاج الرومي، والألبان، والزبد، والجبن، والشاي، والدهون، والشحوم، والسكر، والمكرونة، والأدوية المستوردة، قبل أن يتم مد العمل بالقرار لمدة 3 أشهر إضافية اليوم.
وقال محمد سعده، أن القرار سيساهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المستهلكين وتحسين ظروفهم المعيشية، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة حاليًا.
شدد سعده، على ضرورة أن أن تصل السلعة للمستهلك النهائى بسعر منخفض، مشيراً الى أهمية الرقابة على البيع والأسواق حتى ينجح الهدف من القرار، وذلك لأن أغلب المستوردين والتجار قد يعتبر هذا الإعفاء هو جزء من ربحه فقط، ولا يستجيب لتوجه رئيس الوزراء في خفض الأسعار وتخفيف الاعباء على المواطن المصري
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاسواق البيع والأسواق السلع المستوردة التضخم الأزمة العالمية
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يتابع سير العمل بمنظومة التصالح الجديدة
تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل بملف التصالح وفقًا للمنظومة الجديدة وتعديلات طلب التصالح الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3504 لسنة 2024، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت 23 نوفمبر 2024.
تهدف التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح إلى التيسير على المواطنين وتسريع دورة الملفات وتقليل المدة الزمنية اللازمة للبت في الطلبات، مع التأكيد على احتفاظ المواطنين بحقهم في المبالغ التي سبق وأن قام بسدادها ضمن الاجراءات السابقة قبل إجراء التعديلات.
تنفيذ حملات لإزالة الإشغالات والمخالفات بمدن بني سويف الجديدة وبدر و6 أكتوبر كهرباء بني سويف: قطع التيار عن 13 منطقة لصيانة المغذياتاستمع المحافظ خلال جولته إلى المواطنين الذين تصادف تواجدهم أثناء زيارته للمركز التكنولوجي بمدينة بني سويف، حيث قام المختصون بالرد على الاستفسارات المتعلقة بالمنظومة الجديدة، حيث تم توضيح أن شهادة البيانات أصبحت جزءًا مدمجًا في ملف التصالح، مع ضرورة تقديم الطلب مستوفيًا، سواء عن طريق المواطن أو مكتب هندسي أو استشاري، وتم التأكيد على ضرورة استكمال شهادات البيانات المقدمة قبل هذا التاريخ وتسليمها للمواطن لاستخدامها في ملء طلب التصالح الجديد وإرفاقها بالطلب.
وطبقًا للمنظومة الجديدة، تصل دورة التصالح في المنظومة الجديدة إلى 45 يومًا للطلبات التي لا تتضمن جهة ولاية، و3 أشهر للطلبات التي تتطلب موافقات من جهات ولاية، فيما أوضحت المهندسة مها أبو بكر، رئيس اللجنة التنسيقية للتصالح، أن المستندات المطلوبة وفقًا للمنظومة الجديدة وقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع سواء لأول مرة أو للمرفوضين بموجب قانون رقم 17 وذلك وفقًا للنموذج الموضح بالمراكز التكنولوجية يحدد البنود المطلوبة، حيث تعتبر البنود (3، 4، 5، 6، 8، 12، 13، 14) بنودًا إجبارية يجب تضمينها في ملف التصالح، بينما البنود (1، 2، 7، 9، 10، 11) اختيارية لمن ينطبق على حالته هذه البنود كل فيما يخصه.
وجه المحافظ بأهمية مواصلة الجهود الإعلامية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لشرح تفاصيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والإجراءات الميسرة التي يتم تنفيذها، مع حث المواطنين على الاستفادة من القانون الجديد للتصالح والحفاظ على ممتلكاتهم العقارية وزيادة قيمتها.
كما شدد محافظ بني سويف على ضرورة مواصلة الجهود لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين على مستوى جميع المراكز التكنولوجية المختصة باستلام طلبات التصالح، موجهًا رؤساء المدن بالتواجد الميداني المستمر لمتابعة سير المنظومة كما يجب.