الغرف التجارية: ضرورة الرقابة على البيع والأسواق
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أكد محمد سعده سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن قرار الحكومة مد العمل بقرار إعفاء بعض السلع المستوردة من الضريبة الجمركية لمدة 3 أشهر بعد اليوم التالي لانتهاء العمل بقرار مدها 6 أشهر، يهدف إلى السيطرة على التضخم والعمل على استقرار الأسعار محليًا، ومواجهة تداعيات التضخم الناجم عن الأزمة العالمية الراهنة.
أوضح سعده، أن القرار سيؤدي إلى وفرة وإتاحتها للمواطنين بسهولة، مشيراً إلى عقد الحكومة عدة اجتماعات مع الغرفة التجارية والصناعية، بشأن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية وهو الأمر الذي نتج عنه هذا القرار.
وكان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد أصدر قرارًا في العاشر من أكتوبر الماضي، بإعفاء 12 سلعة مستوردة من الضريبة الجمركية، هي الدواجن، والبط، والأوز، والدجاج الرومي، والألبان، والزبد، والجبن، والشاي، والدهون، والشحوم، والسكر، والمكرونة، والأدوية المستوردة، قبل أن يتم مد العمل بالقرار لمدة 3 أشهر إضافية اليوم.
وقال محمد سعده، أن القرار سيساهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المستهلكين وتحسين ظروفهم المعيشية، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة حاليًا.
شدد سعده، على ضرورة أن أن تصل السلعة للمستهلك النهائى بسعر منخفض، مشيراً الى أهمية الرقابة على البيع والأسواق حتى ينجح الهدف من القرار، وذلك لأن أغلب المستوردين والتجار قد يعتبر هذا الإعفاء هو جزء من ربحه فقط، ولا يستجيب لتوجه رئيس الوزراء في خفض الأسعار وتخفيف الاعباء على المواطن المصري
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاسواق البيع والأسواق السلع المستوردة التضخم الأزمة العالمية
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يأمر بتشديد الرقابة على صالونات الحلاقة والتجميل
شدد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، على أهمية توسيع الرقابة على النشاطات الطبية وشبه الطبية الممارسة من غير المهنيين، كمعاهد الحلاقة والتجميل والعناية الجسدية.
وحسب بيان للوزارة، ترأس الوزير، اليوم، بمقر الوزارة، اجتماعا تنسيقيا خصّص لعرض برنامج العمل الرقابي، حضره الإطارات المركزية للقطاع.
وحسب بيان للوزارة، أكد الوزير على ضرورة تطوير آليات العمل الرقابي وتحديثها لمواكبة التحولات الحاصلة في السوق الوطنية. لاسيما التي طرأت على النشاطات التقليدية وتحولت إلى ممارسات يومية تمسّ بصحة وسلامة المستهلك وقدرته الشرائية.
كما شدد السيد زيتوني على أهمية توسيع نطاق الرقابة ليشمل هذه التغيرات. على غرار النشاطات الطبية وشبه الطبية الممارسة من غير المهنيين، معاهد الحلاقة والتجميل والعناية الجسدية.
داعيا إلى إعادة تنظيم هذه الأنشطة بالتنسيق مع القطاعات المعنية، من خلال وضع ضوابط قانونية واضحة لممارستها.
كما دعا الوزير مصالح الرقابة باليقظة الدائمة، والتحرك بسرعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. خاصة في مجال تسويق المنتجات الغذائية المستوردة بطرق غير شرعية لما تشكله من خطر حقيقي على الاقتصاد الوطني وصحة المستهلك بعد حجز عدة منتجات تم التلاعب بتواريخ صلاحيتها، وعدم مطابقتها لشروط التسويق.
هذا ووجه زيتوني، بتعزيز الرقابة الرقمية عبر التطبيقات الإلكترونية، في إطار عصرنة القطاع وتحقيق رقابة ذكية ومتكاملة. بما يسمح للمواطنين بالاطلاع والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تجارية يواجهونها في السوق.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور