مدبولي: بدء المرحلة الثانية من مجمع «هاير» لتصنيع الثلاجات يونيو المقبل
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس أحمد الجندي مدير عام شركة هاير مصر لتصنيع الأجهزة المنزلية بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد رجب طه مدير إنتاج التكييف المركزي بالشركة.
وفي مُستهل اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بوجود شركة هاير العالمية في مصر، مُشيراً إلى أن الشركة حظيت بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمجمع هاير الصناعي وافتتاح الرئيس المرحلة الأولى من المصنع، مُضيفاً أن هذا يؤكد حرص جميع جهات الدولة على نجاح هذا المشروع الهام.
وتابع: نُحن لمسنا مدى جدية شركة هاير، ولذا كانت رسالة رئيس الجمهورية بالحضور لافتتاح مصنع الشركة، ليؤكد دعم الدولة الكامل لكل المستثمرين الجادين، خاصةً الذين يضخون استثمارات مباشرة، ويوفرون منتجات عالية الجودة تحتاجها السوق المصرية، بما يُسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية.
وفي ذات السياق، أكد مدبولي حرصه على زيارة المشروعات الصناعية الرائدة بالمناطق الصناعية بمختلف محافظات الجمهورية، ومن بينها مجمع هاير الصناعي، مُضيفاً أن قطاع الصناعة يأتي على رأس أولويات عمل الحكومة المصرية، بما يُحقق مستهدفات الدولة ذات الصلة بتقليل الواردات، وتغطية احتياجات السوق المحلية، وزيادة نسبة المكون المحلي، وتوفير مزيد من العملة الأجنبية.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه سبق وأن تم التوافق مع مسئولي الشركة على سرعة تصنيع أجهزة التكييف المركزي، وبالفعل بدأت الشركة في صناعة التكييفات ذات القدرات المُنخفضة، واليوم يتم مناقشة إجراءات تصنيع أجهزة التكييف ذات القدرات العالية، مُؤكدًا على أن الدولة مُستعدة لتقديم كل التيسيرات والمحفزات المطلوبة.
وخلال اللقاء، أوضح المهندس أحمد الجندي مدير الشركة أن زيارة رئيس الجمهورية وافتتاح المصنع كان لها أثر كبير ودفعة قوية، إذ تم تأكيد سُرعة البدء في المرحلة الثانية من المجمع الصناعي، وذلك اعتباراً من أول يونيو المقبل، وهي المرحلة التي تتضمن تصنيع أجهزة الثلاجات والفريزر.
واستعرض الجندي موقف مصنع أجهزة التكييف المركزية، إذ أوضح أن المصنع الحالي (المرحلة الأولى) تشمل التكييفات ذات القدرات المنخفضة والمتوسطة، وتم تنفيذها بالفعل باستثمارات تقدر بـ5 ملايين دولار، مُضيفاً أنه من المخطط إنشاء مصنع جديد يضم المرحلة الثانية VRF، والمرحلة الثالثة التشيلر اعتباراً من يناير من العام المقبل.
وأضاف مدير الشركة أنه سيتم نقل التكنولوجيا من شركات رائدة في مجال صناعة التكييفات المركزية، مُوضحاً أن إنشاء هذا المصنع يُعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ومن المُخطط أن يقدم منتجاً بسعر منافس، وسيقلل الاستيراد الذي يُكلف الدولة عملة صعبة، وأيضاً سيُسهم في زيادة التصدير الذي يُساعد على توفير العملة الأجنبية.
وعرض الجندي احتياج الشركة لتوفير 45 ألف متر مربع لتوسعات الشركة وتنفيذ مصنع التكييفات المركزية، إذ وجه رئيس مجلس الوزراء بتوفير الأرض المطلوبة فورًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: احتياجات السوق افتتاح مصنع الأجهزة المنزلية الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السوق المحلية السوق المصري أجهزة التكييف
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطنى.. غياب الإعلام والثقة عن المرحلة الثانية
تشهد المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، ضعفًا فى الزخم الإعلامى، فلم تحظ جلساته بنفس التركيز الإعلامى الذى شهدته المرحلة الأولى، حيث يركز الإعلام المصرى بشكل أكبر على القضايا اليومية والتطورات السياسية الأخرى، بالإضافة إلى غياب التواصل المستمر وقلة المعلومات المتاحة حول مخرجات الجلسات.
وتأثرت المرحلة الثانية من عدم الالتزام ببعض التعهدات، ويرى البعض أن الحوار الوطنى لا يقدم حلولًا ملموسة للقضايا الرئيسية التى تهم المواطنين، ما قلل من التغطية الإعلامية الموجهة له.
كما لم يتم الإعلان حتى الآن عن رقم محدد لعدد الحضور فى جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، وكانت المرحلة الأولى قد شهدت مشاركة واسعة من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة والمستقلين، بإجمالي ٧٢٢٣ مشاركًا، وانعقاد ٩٠ جلسة من بينها ١٦ جلسة مغلقة، بمشاركة ما يقرب من ٦٠ حزبًا فى المرحلة الأولى.
وذكرت التصريحات على صفحات الحوار الوطنى الرسمية، أن هذه المرحلة استهدفت التعمق فى القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من خلال جلسات نقاشية تخصصية، تهدف لتقديم توصيات محددة إلى الحكومة والرئاسة.
ولكن عدم وجود جلسات عامة للمرحلة الثانية من الحوار الوطنى، أثار تساؤلات متعددة، حيث يركز التوجه الحالى على العمل التخصصى فى لجان محددة لمناقشة القضايا الكبرى، مثل الاقتصاد والدعم والمشكلات الاجتماعية، بهدف صياغة توصيات واضحة وقابلة للتنفيذ قبل عرضها للنقاش العام لاحقًا.
مجلس أمناء الحوار أشار إلى أن الشكل الحالى يهدف لضمان تحقيق النتائج وتطبيقها، بالتعاون مع الحكومة لتفعيل المخرجات السابقة. ومع ذلك يرى البعض أن هذا يقلل من الشفافية التى كانت مطلوبة لإشراك الجمهور بشكل أكبر فى مراحل الحوار.
جودة عبد الخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أشار إلى أن البيئة العامة للحوار تعانى من الثقة الضرورية لتحقيق نتائج إيجابية.
كما أشار إلى بطء الحكومة فى تنفيذ توصيات الحوار الوطنى، خاصة تلك المتعلقة بالسيطرة على الديون، ورفع كفاءة إدارة الاقتصاد الكلى، معبّرًا عن تخوفه من تأثر السياسات المحلية بضغوط صندوق النقد الدولى.
بينما قال المحامى الحقوقى نجاد البرعى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: إنه لا يمكن قول إن هناك مرحلة ثانية من الحوار فهو حوار مستمر، مشيرًا إلى أن وتيرة التنفيذ تضعف الثقة فى الحوار كآلية للتغيير. كما أبدى تحفظاته بشأن عدم وجود فعاليات للحوار الوطنى، وتراجع وتيرته فى هذه المرحلة، قائلًا: «هذه المسألة يسأل فيها المنسق العام ضياء رشوان، والوزير محمود فوزى، وأعلن أنه قرر ترك موقعه فى الحوار الوطنى لدماء جديدة».