«تعليم القاهرة»: لا مشكلات أثناء سير امتحانات الدبلومات الفنية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أكد أيمن موسى، وكيل أول الوزارة مدير مديرية التعليم بالقاهرة، أنّ غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تابعت سير أعمال الامتحانات التحريرية لليوم الثاني للدبلومات الفنية 2024 دور أول بحضور الدكتور خالد عبده، مدير عام التعليم الفني بالمديرية، وأعضاء الغرفة.
انتظام سير الامتحاناتوأشار إلى أنّ غرفة العمليات بالمديرية تتابع سير وانتطام الامتحانات وحل أي مشكلات طارئة والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتم التأكد من خط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية والتأكد مع عدم وجود مشكلات خلال سير الامتحانات.
وأشار إلى أنّ طلاب الدبلومات الفنية قاموا بأداء الإمتحانات اليوم على فترتين بمختلف التخصصات وهم كالآتي:-
دبلوم صناعيجدارات صناعي: مادة فيزياء
مزدوج: مادة لغة إنجليزية
مهني: مادة لغة إنجليزية
صناعي: مادة لغة غنجليزية
تكنولوجيا تطبيقية: مواد (دراسات، فيزياء)
دبلوم تجارينظام 3 سنوات: مادة لغة إنجليزية
نظام 5 سنوات: مواد تخصص
تعليم مزدوج: لغة إنجليزية
دبلوم فندقيلغة إنجليزية.. مواد تخصص 3 سنوات
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التربية والتعليم التعليم الفنى الجهات الأمنية خالد عبده سير العمل صباح اليوم طلاب الدبلومات الفنية غرفة العمليات امتحانات الدبلومات الفنية لغة إنجلیزیة مادة لغة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق علي 61 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، و عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
وافق المجلس بجلسة اليوم على المواد من (٣٢) إلى (٦١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، والتي تؤكد على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، واطلاع من في المنزل على الأمر الصادر في هذا الشأن، في ضوء ما تضمنه مشروع القانون من تنفيذ للضمانات الدستورية التي تكفل الحقوق والحريات.
شهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد النواب المستقلين بإضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة من وقت إحالته إليها، حيث رحب المجلس بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، مع نقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة ١٠٤ التي تنظم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة ٥٤ من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال ٢٤ ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٦١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء