موقع أميركي: بايدن والكونغرس يدمران القانون الدولي لصالح إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
يقول موقع "موندويس" اليساري الأميركي إن الرئيس الأميركي جو بايدن والكونغرس يدمران القانون الدولي لصالح إسرائيل ومصالح الولايات المتحدة المستقبلية، وإن ذلك يعني أن آخر بقايا الأمل لدى الناس في نظام دولي للعدالة قد تتلاشى.
وأشار الموقع، في تقرير للكاتب ميتشيل بليتنيكو، إلى انتقاد بايدن طلب إصدار أوامر باعتقال قادة إسرائيليين وقوله إن ذلك يخلق "تكافؤا زائفا" بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وعلق الموقع بأن بايدن، بهذا التصريح، يتخذ موقفا واضحا ضد حكم القانون.
وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة تؤكد مرة أخرى رفضها لمساءلة نفسها وحلفائها، لكنها تطبق معايير صارمة في هذا الصدد على خصومها. فقبل ما يزيد قليلا عن عام، قال بايدن إن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مبررة" لأنه "ارتكب جرائم حرب بشكل واضح".
والفكرة هي استخدام المحكمة والمؤسسات المماثلة لأغراض أميركية مع حرمانها من سلطتها على الولايات المتحدة وحلفائها. وهكذا، فإن إدارة بايدن ومعظم فقاعة السياسة الخارجية في واشنطن أيدت المحكمة عندما أصدرت مذكرة اعتقال بحق فلاديمير بوتين قبل عامين.
تهديد أميركي لخانوفي الأسبوع الماضي، يقول التقرير، وقبل طلب أوامر الاعتقال، قامت مجموعة من 12 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ الأميركي بتهديد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان مباشرة في رسالة تعترض على توجيه اتهامات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ووقع الرسالة بعض أبرز الجمهوريين في مجلس الشيوخ، بما في ذلك زعيم الأقلية ميتش ماكونيل، وماركو روبيو، وتوم كوتون، وتيد كروز، وتيم سكوت.
وهددت الرسالة بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وخان نفسه، قائلة: "استهدفوا إسرائيل وسنستهدفكم". ووصف الكاتب هذه اللغة بأنها تليق بسمات المافيا لا المسؤولين الحكوميين، على الرغم من أنه من الصعب على نحو متزايد معرفة الفرق؛ حيث اختتموا البيان بالقول بشكل قاطع: "لقد تم تحذيركم".
وأشار الكاتب إلى ما قاله خان لكريستيان أمانبور من شبكة "سي إن إن" من أن "مسؤولا منتخبا كبيرا" أخبره أن "هذه المحكمة مبنية من أجل أفريقيا وللبلطجية مثل بوتين".
حماية مصالحهم
وأورد التقرير ما أدلى به وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن أمام جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ من أنه يرحب بالعمل مع السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام بشأن ما وصفه غراهام بـ "جهد الحزبين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ليس فقط بسبب الغضب ضد إسرائيل ولكن لحماية مصالحنا في المستقبل".
وعلق التقرير بأن أسلوب البلطجة الذي يمارسه المسؤولون الأميركيون صارخ للغاية، ويخاطر بتنفير العديد من أقرب حلفاء الولايات المتحدة. لكن من الواضح أن بايدن وبلينكن يعتزمان تماما إيجاد طريقة أكثر إبداعا للضغط على المحكمة الجنائية الدولية لرفض طلب خان إصدار أوامر اعتقال، أو سحبها، إذا فشل ذلك.
وقال إنه وكما هو الحال مع القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية والتي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، فإن نتيجة طلب المحكمة الجنائية الدولية لن يكون لها أي تأثير على الأرض في غزة، لكن هذه الدراما يمكن أن يكون لها تأثير عميق على البنية الوليدة للعدالة الدولية.
لا تتحمل تدقيق القانونواستمر الكاتب يوضح أنه، وبطبيعة الحال، لا تستطيع إسرائيل أن تلتزم بالعدالة الدولية أكثر مما تستطيع الأنظمة الاستبدادية الصارخة أو غيرها من الدول العنصرية، إذ إن وضعها كدولة عرقية لا يمكن أن يصمد أمام نظام دولي محايد ومتوازن، وأن معاملتها الوحشية للفلسطينيين على امتداد الأعوام الـ76 الماضية والعنف الهائل الذي أطلقته على السكان المدنيين في غزة منذ السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول، لا يمكن أن يتحمل تدقيق القانون.
وقال إن كريم خان ربما شعر بالإهانة من وصف المحكمة بأنها بنيت لأفريقيا وبوتين، ولكن هذه هي الطريقة التي تعمل بها المحكمة في الواقع حتى الآن، وهذه هي اللحظة التي يمكن أن يبدأ فيها التغيير.
وإذا واجه نتنياهو وغالانت المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، فمن الممكن استعادة بعض الثقة التي تشتد الحاجة إليها، على الرغم من أن الطريق لا يزال طويلا.
آخر بقايا الأملولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، وإذا خضعت المحكمة للترهيب من التهديدات والعقوبات الأميركية، كما بدا في الماضي، فإن هذا قد يعني أن آخر بقايا الأمل لدى الناس في نظام دولي للعدالة قد تختفي. وهناك خطر حقيقي يتمثل في أنه إذا نظرنا إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها عاجزة أو غير راغبة في متابعة العملية التي بدأها مدعيها العام، فإن النظام الدولي برمته سوف يفقد الأمل في الشرعية على الإطلاق.
وختم الموقع تقريره بالقول إن العالم قد خذل غزة بالفعل، كما خذل فلسطين طيلة قرن من الزمان، وإذا كان من الممكن أن يكون هناك على الأقل بعض العدالة بعد وقوع الحدث، فقد يكون هناك على الأقل شيء لبناء عالم أفضل عليه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات المحکمة الجنائیة الدولیة الولایات المتحدة یمکن أن
إقرأ أيضاً:
هل يمكن للجنائية الدولية الصمود في السنوات الأربع المقبلة؟
المحكمة الدولية الوحيدة الدائمة المكلفة بمحاكمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، تواجه أكبر تحدٍّ لها حتى الآن. مع قدوم إدارة ترامب والعقوبات التي تلوح في الأفق ضد المحكمة وموظّفيها، يبرز سؤال بسيط: هل يمكن للمحكمة الجنائيّة الدولية أن تصمد خلال السنوات الأربع المقبلة؟
طرحتُ هذا السؤال بعد حضور جمعيّة الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، وهو المؤتمر الدبلوماسي السنوي للدول الأعضاء في المحكمة. انعقد الاجتماع بينما كانت الغيوم السوداء تتجمع – مجازيًا وحرفيًا – فوق لاهاي، حيث مقرّ المحكمة الجنائية الدولية. العقوبات قادمة، وربما أسرع مما يتوقعه البعض.
تبين أن الولايات المتحدة قد لا تنتظر حتى يتم تنصيب دونالد ترامب لفرض العقوبات. بدلًا من ذلك، قد يربط الجمهوريون العقوبات بمشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو القانون الذي يحدد الميزانية السنوية لواشنطن ونفقاتها الدفاعية.
الأمل بين أنصار المحكمة، هو أن تستهدف العقوبات كبار المسؤولين في المحكمة، وليس المحكمة ذاتها. فالمحكمة تستطيع أن تصمد أمام العقوبات المفروضة على بعض موظفيها. ولكن إذا استهدفت العقوبات المؤسسة ذاتها، فقد تكون التأثيرات أسوأ بكثير وأكثر شمولًا.
إعلانعلى سبيل المثال، كيف سيتمكن محققو المحكمة والمسؤولون من السفر؟ كيف يمكن للمحكمة دفع رواتب موظفيها إذا امتنعت البنوك والمؤسسات المالية عن التعامل معها خشية عدم الامتثال للعقوبات؟ ماذا عن الأدوات البرمجية مثل Microsoft Word التي يحتاجها القضاة لكتابة أحكامهم؟
هذه ليست المرّة الأولى التي تواجه فيها المحكمة الجنائية الدولية عقوبات أميركية. في الأشهر الأخيرة من إدارة ترامب، فرضت عقوبات على عدد من موظفي المحكمة، بمن فيهم المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا من غامبيا. ولكنْ الآن، المحكمة – ومناصروها – يواجهون أربعة أعوام محتملة من الإجراءات القسرية من واشنطن.
وحتى لو كانت العقوبات تستهدف موظفين معينين في المحكمة، فإنها ستبرز مرة أخرى التفكير التمييزي والعنصري في الإدارة الأميركية الجديدة. موظفو المحكمة من حلفاء الغرب لديهم فرص أفضل للتفاوض واستثناء مواطنيهم من العقوبات، مقارنة بنظرائهم من دول الجنوب العالمي.
التحدي الذي تواجهه المحكمة شديد للغاية. عليها أن تتجنب التصعيد مع الولايات المتحدة، مع الحفاظ على استقلاليتها، وفي الوقت نفسه تجنب إضفاء الشرعية على سياسات ترامب.
في هذه المرحلة، من الصعب تخيل كيفية تحقيق ذلك.
تخيل السيناريو التالي: في الأسابيع المقبلة، تصدر إدارة ترامب عقوبات ضد كبار موظفي المحكمة الجنائية الدولية. تفعل المحكمة ما يجب أن تفعله، وتؤكد أن ذلك لن يردعها. تتكاتف الدول الأعضاء لدعم المؤسسة. يستمر عمل المحكمة، ويطلب المدعي العام إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير؛ لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية.
يُنظر إلى هذه الخطوة على نطاق واسع على أنها القرار الصحيح والمستقل الذي يجب أن تتخذه المحكمة. ولكن البيت الأبيض الغاضب يرد بتصعيد العقوبات ضد المحكمة ككل، ويطالب حلفاءه بفرض عقوبات مماثلة على المحكمة، مهددًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على التجارة مع الدول التي ترفض الامتثال.
إعلانهذا السيناريو ليس مجرد تخيل؛ بل هو احتمال واقعي تمامًا. السيناتور الأميركي ليندسي غراهام زعم بالفعل أن دولًا، مثل: كندا، وفرنسا، وألمانيا يجب أن تُعاقب بسبب دعمها للمحكمة الجنائية الدولية. إذا حدث ذلك، فهل تستطيع المحكمة أن تصمد؟ وهل تستطيع الدول الأعضاء أن تتحمل هذه الضغوط؟
في الماضي، استطاعت المحكمة أن تصمد أمام التدخلات الأميركية، خصوصًا في سنواتها الأولى عندما واجهت عداء إدارة الرئيس جورج دبليو بوش. في نهاية المطاف، أدركت الولايات المتحدة أن المحكمة لا تشكل تهديدًا لمصالحها، خاصة عندما استهدفت المحكمة قادة، مثل: جوزيف كوني، زعيم جيش الرب للمقاومة، أو الرئيس السوداني السابق عمر البشير.
على العكس، كانت المعارضة الأميركية الصاخبة لمحاكمة مرتكبي الفظائع الشهيرة تعيق مصالحها أكثر مما تخدمها. حتى إن وزيرة الخارجية السابقة كونداليزا رايس وصفت نهج إدارتها تجاه المحكمة الجنائية الدولية بأنه كان أشبه "بإطلاق النار على أقدامنا".
ولكن الوضع الآن مختلف؛ إذ تقف المحكمة في مواجهة مباشرة مع المصالح الأميركية، خاصة بعد إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. هذه المذكرات لن تختفي، كما أن المعارضة الأميركية لن تزول.
كيف يمكن للمحكمة أن تضمن بقاءها؟
بقاء المحكمة يعتمد في النهاية على الدول التي أنشأتها. أولًا وقبل كل شيء، يجب أن تعترف الدول بهذا الظرف كتهديد وجودي لمؤسستها. يجب أن تعترف بأن التهديدات الصادرة عن واشنطن حقيقية، وستظل قائمة في المستقبل القريب، وأن ترد بإجراءات استباقية؛ لحماية المحكمة. ينبغي أن تفعل كل ما في وسعها لعزل المحكمة وموظفيها عن العقوبات.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على الدول أن تذكّر الولايات المتحدة بأن معاقبة المحكمة بسبب مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت ستقوض الجهود المبذولة لتحقيق العدالة في الحالات التي تتفق فيها المصالح الأميركية مع المحكمة: مثل أوكرانيا، ميانمار المدعومة من الصين، وفنزويلا.
إعلانكلما فرضت واشنطن تدابير قسرية جديدة على المحكمة، يجب أن يسمع صانعو السياسة الأميركيون أصوات الضحايا الأوكرانيين، الروهينغا، والفنزويليين الذين ستتضرر جهودهم من العقوبات المفروضة على المحكمة.
أما بالنسبة للمحكمة، فيجب ألا تخضع لدولة سعت لفترة طويلة لتحديد قابليتها واستقلالها. لكنها تستطيع أن تبقى قوية وتواجه العداء الأميركي بطرق إستراتيجية. على سبيل المثال، يمكن للمحققين دراسة إمكانية رفع قضايا ضد قادة إيرانيين بسبب ارتكابهم فظائع. هذا الأمر ليس فقط الخطوة الصحيحة، ولكنه يجعل من الصعب على ترامب وغراهام وآخرين انتقاد المحكمة ككل.
ستبقى المحكمة الجنائية الدولية خلال السنوات الأربع المقبلة. السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل ستخرج كظل باهت لنفسها، أم كهيئة أكثر كفاءة وفاعلية؟
الإجابة عن هذا السؤال تعتمد على قيادتها وعلى الدول التي تدعي دعم المحكمة، والتي يجب عليها الآن إثبات ذلك بكل الوسائل الممكنة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف