استعرضت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مُستهدفات واستثمارات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025، وذلك خلال مناقشتها ملامح الخطة، أمام مجلس الشيوخ برئاسة الـمُستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، وبحضور د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د.جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، اللواء محمد الجبالي مستشار الوزيرة للاتصال السياسي، د.

هبه مغيب المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي، إسماعيل يوسف المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، والسادة أعضاء المجلس.

وخلال كلمتها تناولت د.هالة السعيد الحديث حول مستهدفات الخطة على مُستوى الـمُتغيّرات الاقتصاديّة الكليّة، مشيرة إلى تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي حقيقي في حدود 4.2% في عام 24/2025، مُقارنة بالـمُعدّل الـمُنخفِض الـمُتوقّع لعام 23/2024، وقدرُه 2.9% على خلفية التأثُّر الـمُباشِر بالأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العالم والمنطقة وتداعياتها الدولية والمحلية.

وتابعت السعيد أنه في ظل مُعدّل النمو الـمُستهدف، فمن الـمُتوقّع أن يصِل الناتج الـمحلي الإجمالي بالأسعار الجاريّة إلى 17.3 تريليون جنيه بنهاية خِطّة عام 24/2025، مُقابل 13.9 تريليون جنيه مُتوقّع في عام 23/2024.

وفيما يخص المُساهمة القطاعيّة في النمو الحقيقي للناتج خلال عام 24/2025، أوضحت د.هالة السعيد أن قطاعات الاتصالات وتجارة الجُملة والتجزئة والزراعة والأنشطة العقاريّة والخدمات الاجتماعيّة (التعليم والصحّة) تعد هي القطاعات الـمُحرّكة للنشاط الاقتصادي والـمُحفّزة للنمو السريع، لِكِبَر وزنها النسبي في الناتج الـمحلي الإجمالي.

وحول استثمارات الخِطّة، أشارت السعيد إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتتجاوز 2 تريليون جنيه لأوَّلِ مرّة، حيث تُقدّر بنحو 2.25 تريليون جنيه مُقارنة بنحو 1.65 تريليون جنيه استثمارات مُتوقّعة لعام 23/2024، واستثمارات فعليّة 1.3 تريليون جنيه لعام 22/2023، موضحة أن ذلك جاء في ظِل توجّه الدولة لتكثيف الاستثمارات الكليّة باعتبار الاستثمار مُحرّكًا أساسيًا للنمو بجانب الإنفاق الاستهلاكي الخاص.

ولفتت السعيد إلى تصاعُد مُعدّل الاستثمار من 11.9% عام 23/2024 إلى 13% في عام الخِطّة، حيث من الـمُتوقّع تصاعُد مُعدّل الاستثمار في العام الأخير من الخِطّة مُتوسّطة الـمدى في عام 25/2026، ليُعاود مُستواه السابق 17% بفعل الطفرة الـمُتوقّعة في الاستثمارات الخاصة سواء الـمحليّة أو الأجنبيّة.

وأكدت السعيد تزايُد الاستثمارات الخاصة في الأصول الرأسماليّة الثابتة إلى 987 مليار جنيه في عام الخِطّة، مُقابل 560 مليار جنيه في عام 23/2024، بنسبة نمو تزيد على 76%، مما يُسهِم في رفع نسبة مُشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكليّة في الأصول الثابتة من 37% عام 23/2024 إلى نحو 48% في عام 24/2025، واتفاقًا وسياسة الدولة لفتح المجال لـمزيدٍ من مُشاركات القطاع الخاص الـمحلي والأجنبي.

وأضافت السعيد أن الخطة تستهدف استثمارات عامة في حدود تريليون جنيه، كسَقف مالي يتوجب الالتزام به ترشيدًا للإنفاق الاستثماري العام، ولتخفيف أعباء التمويل بالاقتراض الخارجي، مشيرة إلى تخصيص نحو 496 مليار جنيه استثمارات حكوميّة، بنسبة 50% من جُملة الاستثمارات العامة يتركّز الشطر الأعظم منها في مجال التنمية البشريّة.

وأشارت السعيد إلى أن خِطّة عام 24/2025 عَمَدَت إلى مُواصلة تطوير ورفع كفاءة الاستثمار العام من خلال اتباع عِدّة آليّات لتخصيص الـموارد بين الاستخدامات الـمُختلفة أو مُتابعة تنفيذها وتقويم مُستويات الأداء. موضحة أن الاّليات المطبقة خلا لالمرحلة التخطيطيّة للاستثمارات العامة، اشتملت على رفع كفاءة الـمنظومة الـمُتكاملة لعملية التخطيط والـمُتابعة، ومُواصلة تكامُل البنية الـمعلوماتية لـمنظومة التخطيط، مع استمرار مَيكنة منظومة البرامج والأداء ضِمن الـمنظومة الـمُـتكاملة لتحديد مُستهدفات كمية للبرامج الـمُختلفة، إلى جانب استمرار ربط جميع مشروعات الخطة بالأهداف الأمُمية للتنمية الـمُستدامة.

وفيما يخُص مرحلة تخصيص الاستثمارات العامة، أوضحت السعيد أن آليّات رفع كفاءة وفاعلية الاستثمار العام تضمنت إعطاء أولويّة في التخصيص لـمشروعات الاستكمال التي قاربت على الانتهاء بنسبة تنفيذ لا تقل عن 70%، حيث مُتوقّع دخولها مرحلة التشغيل في عام الخطة أو في غضون عامين على الأكثر، مع عدم توجيه استثمارات لـمشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى أو بمُوافقة مُسبقة صادرة من مجلس الوزراء، إلى جانب ربط الاستثمارات بمُعدّلات الأداء من خلال تطبيق مُوازنة البرامج والأداء، وتوفير حوافز للأداء، بالإضافة إلى مُراعاة تكافؤ توزيع الاستثمارات الـمحلية بين الـمُحافظات استرشادًا بالـمُعادلة التمويلية الـمُعتمدة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتابعت السعيد أن مرحلة مُتابعة التنفيذ، تضمّنت آليّات العمل، تكثيف أعمال الـمُتابعة الـميدانية للوقوف على الأداء الفعلي للـمشروعات الجاري تنفيذها، ومُواصلة ميكنة كافة عمليّات الـمُتابعة الـمكتبية، فضلًا عن تطوير آليّات حَصر الأصول الرأسمالية العامة، وإدراجها كمكوّن أساسي في منظومة إعداد ومُتابعة الخطة الاستثمارية، مع التحقّق من نَهو الأعمال التنفيذية للـمشروعات وفقًا للجداول الزمنية الـمُعلنة تمهيداً لوضعها على خريطة الإنتاج.

وأوضحت السعيد أن خطة العام القادم تتضمن عدداً كبيراً من مشروعات وبرامج ومبادرات التنمية القطاعيّة والتي تم مراعاة التركيز على أولويّات التنمية فيها على مُستوى كل قطاع من القطاعات سواء في مجال التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الـمحلية.

وأكدت السعيد حِرص الدولة على تنمية رأس المال البشري، من خلال إتاحة الخدمات الصحية والارتقاء بالمنظومة التعليمية وإثراء الحياة الثقافية والرياضية، موضحة أن الخطة الاستثمارية لعام 24/2025 تضمنت توجيه استثمارات عامة قدرُها 268 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بما يُعادل 27% من جملة الاستثمارات العامة.

وأوضحت السعيد أن في مجال الارتقاء بخدمات التعليم تم توجيه نحو 71 مليار جنيه كاستثمارات عامة لقطاع التعليم الـمدرسي والجامعي، متضمّنة زيادة الاستثمارات المموَّلة من الخزانة العامة بأكثر من 60% لكلٍ من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، متابعه أن الخطة تستهدف في مجال التعليم قبل الجامعي، توجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة، لحل مشكلة الكثافات خاصةً في المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، وتوجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسي بمحافظات الجيزة، البحيرة، الفيوم، القاهرة، الإسكندرية، مع إنشاء 16 ألف فصل جديد وتطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإحلال وتجديد 13 ألف فصل، بالإضافة إلى توسّعات الأبنية التعليمية حيث شَمَلت توجّهات الخطة زيادة الاهتمام بتأهيل الـمدارس للحصول على الجودة، والالتزام بتنفيذ خطة تعيين 150 ألف مُعلِّم، فضلًا عن تفعيل برامج محو الأمية، وبخاصة في الـمُحافظات التي ترتفع فيها مُعدّلات الأمية، وكذا التوسّع في إنشاء الحضَانات.

وتابعت السعيد الحديث حول مجال التعليم الفني، موضحة أن الخطة تستهدف إنشاء ألف فصل جديد، وإحلال وتجديد نحو 1100 فصل، وتطوير 200 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، بالإضافة إلى تطبيق الجدّارات وإنشاء 18 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية.

وفي مجال التعليم الجامعي والعالي، أوضحت د.هالة السعيد أن الخطة تستهدف زيادة تنافسية التعليم العالي، من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار المُشجِّعة للقطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مزيد من الجامعات الخاصة، خاصةً مع تحقيق معدلات إتاحة مرتفعة في الجامعات الحكومية والأهلية، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الجودة، وزيادة التنافسية الدولية، بما يُساهم في زيادة صادرات خدمات التعليم، وزيادة الجامعات المُدرجة في التصنيفات الدولية، مضيفة أن خطة عام 24/2025 تتضمن استكمال مشروعات الـمباني التعليمية والـمدن الجامعية في 29 جامعة حكومية، وتوفير تجهيزات الورش والـمعامل في 10 جامعات تكنولوجية، واستكمال الاختبارات الإلكترونية بالجامعات الـمصرية، وذلك من مُنطلق الارتقاء بجودة التعليم العالي وزيادة التنافسية الدولية للجامعات الـمصرية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزيرة التخطيط مجلس الشيوخ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التنمیة الاقتصادیة د هالة السعید تریلیون جنیه ة الاستثمار ملیار جنیه الـم توق ع السعید أن ة التعلیم ة السعید عام 24 2025 عام 23 2024 من خلال فی مجال ات الـم م تابعة الخ ط ة م توق ع ة الـم آلی ات فی عام جنیه ل

إقرأ أيضاً:

«QNB» يكشف عن توقعات الاقتصاد الكلي العالمي في عام 2025

أثبتت السنوات الأخيرة أن المحللين والاقتصاديين كانوا متشائمين للغاية في تنبؤاتهم بشأن أداء الاقتصادات الكبرى والنمو العالمي، فعلى مدى العامين الماضيين، ظلت التوقعات الأولية للنمو أقل بواقع 80 نقطة أساس و40 نقطة أساس من النمو المحقق في عامي 2023 و2024 على التوالي.

ونتيجة لذلك، أصبح المحللون أكثر حذراً هذا العام بشأن توقعاتهم، حيث يشير إجماع توقعات «بلومبرج» حالياً إلى نمو معتدل تبلغ نسبته 3.1% في عام 2025، وهذا يعني ضمناً استمرار الوتيرة التي رصدت في العام الماضي، مع بقاء النمو العالمي أقل قليلاً من المتوسط طويل الأجل البالغ 3.4%، حسبما ذكر تقرير اقتصادي لمؤسسة QNB المصرفية.

وقال خبراء اقتصاديون ببنك QNB: مع بداية عام 2025، فإن وجهة نظرنا أكثر تفاؤلاً من إجماع التوقعات، حيث نرى أن نمو الاقتصاد العالمي سيتسارع إلى 3.2% على الأقل.

وأضافوا: نعتقد أن الظروف مهيأة لبيئة اقتصادية كلية عالمية مواتية تتسم بنمو أكثر توازناً وتزامناً، وبقاء التضخم تحت السيطرة، وتخفيف القيود المالية، وتشمل الرياح الدافعة استمرار عمليات تيسير السياسات النقدية من جانب البنوك المركزية الكبرى، والنمو المرن في الولايات المتحدة، والتعافي الدوري في أوروبا والصين.

أسعار الفائدة في الفيدرالي والمركزي الأوروبي

ومع استمرار التضخم في الاعتدال نحو النسب المستهدفة لدى البنوك المركزية، هناك مجال لإجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.

ومن المتوقع إجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في الولايات المتحدة و150 نقطة أساس في منطقة اليورو، مما سيغير موقف السياسة النقدية من التقييد إلى التيسير.

وهذا من شأنه أن يعزز نمو الاستثمار والاستهلاك، حيث سيصبح الائتمان أقل كلفة، وستزيد جاذبية الفرص الاستثمارية الجديدة، وستنخفض تكاليف الفرص البديلة للإنفاق.

توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي 2025

وأشار التقرير الاقتصادي إلى توقعات أن يظل الاقتصاد الأميركي في وضع جيد مع مرونة أسواق العمل، وسرعة نمو الإنتاجية بفضل تسريع تبني التكنولوجيا، وتمتع الأسر بميزانيات عمومية قوية مع مركز مالي هو الأقوى منذ عقود، وعلاوة على ذلك، يعمل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حالياً على إجراء تغيير كبير في موقفه النقدي من التقييد إلى التيسير، وهو ما من شأنه أن يوفر رياحاً مواتية ويمنع أي تباطؤ اقتصادي كبير، وبالتالي، من المتوقع أن يبلغ النمو في الولايات المتحدة 2.2% في عام 2025، وهو ما يشكل تباطؤاً من نسبة 2.6% المسجلة في عام 2024 والمتوسط طويل المدى البالغ 2.3%، ولكنه يظل بعيداً عن أي ضعف كبير.

على نحو هام، من المرتقب حدوث انتعاش دوري في منطقة اليورو والصين بعد فترة طويلة من الركود في منطقة اليورو والنمو الأقل من المتوسط في الصين.

ومن المتوقع أن تؤدي زيادة الاعتدال في أسعار الطاقة، وتعافي الطلب العالمي على التصنيع، وتخفيف السياسات النقدية، إلى تسارع كبير في الناتج المحلي الإجمالي.

النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو

وفي منطقة اليورو، من المتوقع أن يتوسع النمو من معدل ضعيف لا يتجاوز 0.7% في عام 2024 إلى 1.0% في عام 2025، بينما من المتوقع أن يتحسن الأداء في الصين من 4.8% إلى 5.0% عن الفترة نفسها.

ومن المرجح أن يكون النمو الأقوى في الصين بمثابة ريح مواتية كبيرة لاقتصادات آسيا الناشئة بشكل عام واقتصادات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بشكل خاص، مما يعيد تنشيط مكانتها كواحدة من أكثر المناطق ديناميكية في العالم. وسيكون ذلك مدعوماً أيضاً بالتعافي الدوري في التصنيع العالمي ودورة التخفيف النقدي في الولايات المتحدة وأوروبا، وهو ما من شأنه أن يصب في صالح تدفقات المحافظ والاستثمارات الأجنبية المباشرة، على الرغم من التهديدات من قوة الدولار الأمريكي وحروب ترامب التجارية.

ومن المتوقع أيضًا أن تنمو الاقتصادات الخمسة الكبرى في آسيان «إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند» بنسبة 5.2% في عام 2025، مقارنة بـ 4.4% في عام 2024.

اقرأ أيضاًلتحقيق الاستدامة.. وزارة البيئة تبنى مبدأ الاقتصاد الدائري والتحول الأخضر

النائب حازم الجندي: مبادرة دعم الصناعة المصرية دفعة قوية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام

الفئة الاقتصادية.. سعر ومواصفات هاتف Oppo A79 5G الداعم لشبكات الجيل الخامس

أستاذ اقتصاد يوضح جهود الدولة لدعم وتشجيع الصناعة المحلية (فيديو)

مقالات مشابهة

  • وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تهنئ قداسة البابا والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد
  • وزيرة التخطيط تهنئ قداسة البابا والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد
  • وزير الثقافة أمام مجلس الشيوخ: تحديات كبيرة تواجه الحرف التراثية
  • طلب برلماني لدراسة أسباب توقف العمل بمشروعات الخطة الاستثمارية 2023/ 2024
  • «QNB» يكشف عن توقعات الاقتصاد الكلي العالمي في عام 2025
  • عبد العاطي يبحث مع وزيرة خارجية مالاوي تعزيز الاستثمارات وتبادل الخبرات
  • خلق بيئة جاذبة للاستثمارات..أبرز تصريحات وزير البترول أمام مجلس الشيوخ
  • اليوم.. مواجهة الهجمات السيبرانية أمام "اتصالات الشيوخ"
  • عودة حقل ظهر.. 10 تصريحات هامة لوزير البترول أمام مجلس الشيوخ