26 مايو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: يسود الترقب، للصراع الدائر حول منصب رئيس مجلس النواب العراقي بين الكتل السياسية السنية بعد أن بات الاطار التنسيقي الشيعي يسيطر على البرلمان ويمرر القوانين بمفرده تقريبًا، بما في ذلك قانون العطل الرسمية وجداول الموازنة الجديدة دون اعتراضات كبيرة.

و على صعيد المكون السني، فهناك انقسام وصراع على المنصب بين مرشحين رئيسيين هما سالم العيساوي ومحمود المشهداني.

ويحظى المرشح المشهداني بدعم قوي من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وأغلب الفصائل الشيعية، بينما يلقى العيساوي مساندة من بعض الكتل الشيعية مثل عصائب أهل الحق والحزب الإسلامي.

وتكشف المصادر أن المشهداني غادر صفوف جماعة الإخوان المسلمين وأصبح جزءًا من الحراك السياسي الذي يمثله المالكي، في حين يُنظر إلى العيساوي على أنه واجهة للإخوان في البرلمان.

ويقول المحلل السياسي غالب الدعمي ان هذا الصراع ألقى بظلاله على عملية الاختيار، حيث يخشى الجمهور الشيعي من تيارات سنية متشددة قد تلجأ إلى السلاح لحل خلافاتها، فيما يحذر الجمهور السني من تيارات شيعية تعتمد أساليب مماثلة.

والقوى السنية تحاول توحيد موقفها لكنها لم تنجح حتى الآن، فيما هناك اتهامات لرئيس البرلمان بالوكالة محسن المندلاوي بالتحيز وتأخير عقد جلسة اختيار رئيس البرلمان.

وبات القوى السنية قلقة من السيطرة الشيعية على البرلمان وتمرير القوانين دون معارضة كبيرة.
واصبح الصراع والانقسام بين القوى السنية على منصب رئيس البرلمان هو  سبد الموقف .
وإذا انسحب جميع المرشحين فتتم “إعادة الترشيح مرة أخرى”، أو الذهاب الى خيار “تعديل النظام الداخلي” للمجلس.

وكاد السُنة في جلسة عقدت قبل اسبوع ان يصوتوا لصالح سالم العيساوي، مرشح خميس الخنجر لمنصب رئيس للبرلمان، قبل ان تتحول الى حلبة ملاكمة بين عدد من النواب. يقول مستشار لاحد رؤساء البرلمان السابقين، وهو منصب من حصة السُنة كما جرى العرف بعد 2003، إن “الاحزاب السُنية اكتشفت متأخرا أنها سقطت في فخ نصبه الاطار التنسيقي”.

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

بصلاحيات غير مسبوقة: لجنة النزاهة تبدأ معركة محاسبة الفساد

19 نوفمبر، 2024

بغداد/المسلة: وجّه رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، لجنة النزاهة النيابية بإعداد تقرير تفصيلي عن حالات الفساد وسوء الإدارة وهدر المال العام في جميع الوزارات والهيئات المستقلة والمحافظات إضافة إلى الجهات غير المرتبطة بوزارة على أن يتم تقديم التقرير في موعد أقصاه 15 كانون الثاني 2025 ويعرض في جلسات مجلس النواب العلنية.

وأكد المشهداني أهمية هذا الملف ودعا إلى منح اللجنة الصلاحيات اللازمة لتحقيق المهام بما في ذلك الاستعانة بهيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية مشدداً على تسخير جميع أدوات البرلمان لدعم جهود اللجنة.

هذا التوجيه يعكس رغبة البرلمان في تعزيز الرقابة على مؤسسات الدولة مما يسهم في الحد من الفساد وتحسين كفاءة الإدارة العامة.

و نجاح اللجنة في تقديم تقرير شامل ومقنع سوف يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة والبرلمان.

وتفيد تحليلات بأن هذا الإجراء سوف يؤسس لقاعدة بيانات دقيقة حول الفساد مما يساعد على تحسين السياسات العامة ومكافحة الفساد مستقبلاً .

ويعكس هذا التوجيه جدية مجلس النواب في مواجهة الفساد المتفشي إلا أن نجاحه يعتمد بشكل كبير على التنفيذ الفعلي والشفافية ودعم الجهات الرقابية لإنجاز المهمة في الوقت المحدد

 

 

 

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • رئيس البرلمان العربي يبحث تعزيز التعاون مع رئيس مجلس النواب المصري
  • رئيس مجلس النواب يلتقي برئيس البرلمان العربي
  • رئيس البرلمان العربي يشيد بالدور التاريخي لمصر تجاه قضايا المنطقة
  • رئيس صحة النواب: البرلمان يناقش مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية
  • بصلاحيات غير مسبوقة: لجنة النزاهة تبدأ معركة محاسبة الفساد
  • المشهداني يوجه بإعداد تقارير عن أداء الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات
  • البرلمان العراقي تحت الاختبار: هل ينقذ المشهداني التشريع من الجمود؟
  • رئيس البرلمان العربي يهنئ الصفدي بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب الأردني
  • رئيس البرلمان العربي يهنئ "الصفدي" بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب الأردني
  • المشهداني يؤكد دعم البرلمان للاتفاقات القانونية بين بغداد واربيل