مرشحان وأطياف: لعبة الأمزجة تحكم اختيار رئيس مجلس النواب
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
26 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يسود الترقب، للصراع الدائر حول منصب رئيس مجلس النواب العراقي بين الكتل السياسية السنية بعد أن بات الاطار التنسيقي الشيعي يسيطر على البرلمان ويمرر القوانين بمفرده تقريبًا، بما في ذلك قانون العطل الرسمية وجداول الموازنة الجديدة دون اعتراضات كبيرة.
و على صعيد المكون السني، فهناك انقسام وصراع على المنصب بين مرشحين رئيسيين هما سالم العيساوي ومحمود المشهداني.
ويحظى المرشح المشهداني بدعم قوي من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وأغلب الفصائل الشيعية، بينما يلقى العيساوي مساندة من بعض الكتل الشيعية مثل عصائب أهل الحق والحزب الإسلامي.
وتكشف المصادر أن المشهداني غادر صفوف جماعة الإخوان المسلمين وأصبح جزءًا من الحراك السياسي الذي يمثله المالكي، في حين يُنظر إلى العيساوي على أنه واجهة للإخوان في البرلمان.
ويقول المحلل السياسي غالب الدعمي ان هذا الصراع ألقى بظلاله على عملية الاختيار، حيث يخشى الجمهور الشيعي من تيارات سنية متشددة قد تلجأ إلى السلاح لحل خلافاتها، فيما يحذر الجمهور السني من تيارات شيعية تعتمد أساليب مماثلة.
والقوى السنية تحاول توحيد موقفها لكنها لم تنجح حتى الآن، فيما هناك اتهامات لرئيس البرلمان بالوكالة محسن المندلاوي بالتحيز وتأخير عقد جلسة اختيار رئيس البرلمان.
وبات القوى السنية قلقة من السيطرة الشيعية على البرلمان وتمرير القوانين دون معارضة كبيرة.
واصبح الصراع والانقسام بين القوى السنية على منصب رئيس البرلمان هو سبد الموقف .
وإذا انسحب جميع المرشحين فتتم “إعادة الترشيح مرة أخرى”، أو الذهاب الى خيار “تعديل النظام الداخلي” للمجلس.
وكاد السُنة في جلسة عقدت قبل اسبوع ان يصوتوا لصالح سالم العيساوي، مرشح خميس الخنجر لمنصب رئيس للبرلمان، قبل ان تتحول الى حلبة ملاكمة بين عدد من النواب. يقول مستشار لاحد رؤساء البرلمان السابقين، وهو منصب من حصة السُنة كما جرى العرف بعد 2003، إن “الاحزاب السُنية اكتشفت متأخرا أنها سقطت في فخ نصبه الاطار التنسيقي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب الأردني: نرفض أي ممارسات تمس الأمن الوطني
قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، الأربعاء، إن الأردن دولة مؤسسات راسخة يسود فيها القانون على الجميع، ولا توجد جهة خارجة عن سلطة وقوة الدولة التي يقف أبناؤها جميعا في صف واحد لرفض أي ممارسات تمس الأمن الوطني.
وأكد الصفدي أن مجلس النواب يقف مع كل الخطوات التي أعلنها وزير الداخلية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المملكة بوجه أي محاولات عابثة موجهة من الخارج وتسعى لتقويض أمن المملكة خدمة لمشاريع وأجندات مشبوهة.
وقال إن الأردن سيبقى قويا وراسخا رغم التحديات التي لن تزيده إلا عزماً وإصرارا على استكمال مسيرة البناء الوطني بسواعد الأردنيين وخيارهم الوطني النابع من الحرص على بقاء جبهتنا الداخلية موحدة على الدوام، وعصية على كل محاولات العبث الخبيثة.
وكانت السلطات الأردنية قد اتخذت قرارا بحظر كافة أنشطة جماعة الإخوان "المنحلة"، ومصادرة ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة، بالإضافة إلى إغلاق جميع مكاتبها المنتشرة في أنحاء المملكة.
وأوضح وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، في مؤتمر صحفي أن التحقيقات أثبتت تورط عناصر من الجماعة في أنشطة تهدد الأمن الوطني وتعرض حياة المواطنين للخطر.
كما أشار إلى أن الجماعة قامت، في الليلة التي تم فيها الكشف عن تفاصيل المخطط الإرهابي، بإتلاف وتهريب مستندات من مقارها في محاولة لإخفاء أنشطتها وارتباطاتها المشبوهة.