هالة السعيد: ارتفاع حجم الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتتجاوز 2 تريليون جنيه
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
استعرضت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مُستهدفات واستثمارات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025، وذلك خلال مناقشتها ملامح الخطة؛ أمام مجلس الشيوخ برئاسة الـمُستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس .
وتناولت السعيد الحديث حول مستهدفات الخطة على مُستوى الـمُتغيّرات الاقتصاديّة الكليّة، مشيرة إلى تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي حقيقي في حدود 4.
وفيما يخص المُساهمة القطاعيّة في النمو الحقيقي للناتج خلال عام 24/2025، أوضحت د.هالة السعيد أن قطاعات الاتصالات وتجارة الجُملة والتجزئة والزراعة والأنشطة العقاريّة والخدمات الاجتماعيّة (التعليم والصحّة) تعد هي القطاعات الـمُحرّكة للنشاط الاقتصادي والـمُحفّزة للنمو السريع، لِكِبَر وزنها النسبي في الناتج الـمحلي الإجمالي.
وحول استثمارات الخِطّة، أشارت السعيد إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتتجاوز 2 تريليون جنيه لأوَّلِ مرّة، حيث تُقدّر بنحو 2.25 تريليون جنيه مُقارنة بنحو 1.65 تريليون جنيه استثمارات مُتوقّعة لعام 23/2024، واستثمارات فعليّة 1.3 تريليون جنيه لعام 22/2023، موضحة أن ذلك جاء في ظِل توجّه الدولة لتكثيف الاستثمارات الكليّة باعتبار الاستثمار مُحرّكًا أساسيًا للنمو بجانب الإنفاق الاستهلاكي الخاص.
ولفتت السعيد إلى تصاعُد مُعدّل الاستثمار من 11.9% عام 23/2024 إلى 13% في عام الخِطّة، حيث من الـمُتوقّع تصاعُد مُعدّل الاستثمار في العام الأخير من الخِطّة مُتوسّطة الـمدى في عام 25/2026، ليُعاود مُستواه السابق 17% بفعل الطفرة الـمُتوقّعة في الاستثمارات الخاصة سواء الـمحليّة أو الأجنبيّة.
وأكدت السعيد تزايُد الاستثمارات الخاصة في الأصول الرأسماليّة الثابتة إلى 987 مليار جنيه في عام الخِطّة، مُقابل 560 مليار جنيه في عام 23/2024، بنسبة نمو تزيد على 76%، مما يُسهِم في رفع نسبة مُشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكليّة في الأصول الثابتة من 37% عام 23/2024 إلى نحو 48% في عام 24/2025، واتفاقًا وسياسة الدولة لفتح المجال لـمزيدٍ من مُشاركات القطاع الخاص الـمحلي والأجنبي. وأضافت السعيد أن الخطة تستهدف استثمارات عامة في حدود تريليون جنيه، كسَقف مالي يتوجب الالتزام به ترشيدًا للإنفاق الاستثماري العام، ولتخفيف أعباء التمويل بالاقتراض الخارجي، مشيرة إلى تخصيص نحو 496 مليار جنيه استثمارات حكوميّة، بنسبة 50% من جُملة الاستثمارات العامة يتركّز الشطر الأعظم منها في مجال التنمية البشريّة.
وأشارت السعيد إلى أن خِطّة عام 24/2025 عَمَدَت إلى مُواصلة تطوير ورفع كفاءة الاستثمار العام من خلال اتباع عِدّة آليّات لتخصيص الـموارد بين الاستخدامات الـمُختلفة أو مُتابعة تنفيذها وتقويم مُستويات الأداء. موضحة أن الاّليات المطبقة خلا لالمرحلة التخطيطيّة للاستثمارات العامة، اشتملت على رفع كفاءة الـمنظومة الـمُتكاملة لعملية التخطيط والـمُتابعة، ومُواصلة تكامُل البنية الـمعلوماتية لـمنظومة التخطيط، مع استمرار مَيكنة منظومة البرامج والأداء ضِمن الـمنظومة الـمُـتكاملة لتحديد مُستهدفات كمية للبرامج الـمُختلفة، إلى جانب استمرار ربط جميع مشروعات الخطة بالأهداف الأمُمية للتنمية الـمُستدامة.
وفيما يخُص مرحلة تخصيص الاستثمارات العامة، أوضحت السعيد أن آليّات رفع كفاءة وفاعلية الاستثمار العام تضمنت إعطاء أولويّة في التخصيص لـمشروعات الاستكمال التي قاربت على الانتهاء بنسبة تنفيذ لا تقل عن 70%، حيث مُتوقّع دخولها مرحلة التشغيل في عام الخطة أو في غضون عامين على الأكثر، مع عدم توجيه استثمارات لـمشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى أو بمُوافقة مُسبقة صادرة من مجلس الوزراء، إلى جانب ربط الاستثمارات بمُعدّلات الأداء من خلال تطبيق مُوازنة البرامج والأداء، وتوفير حوافز للأداء، بالإضافة إلى مُراعاة تكافؤ توزيع الاستثمارات الـمحلية بين الـمُحافظات استرشادًا بالـمُعادلة التمويلية الـمُعتمدة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتابعت السعيد أن مرحلة مُتابعة التنفيذ، تضمّنت آليّات العمل؛ تكثيف أعمال الـمُتابعة الـميدانية للوقوف على الأداء الفعلي للـمشروعات الجاري تنفيذها، ومُواصلة ميكنة كافة عمليّات الـمُتابعة الـمكتبية، فضلًا عن تطوير آليّات حَصر الأصول الرأسمالية العامة، وإدراجها كمكوّن أساسي في منظومة إعداد ومُتابعة الخطة الاستثمارية، مع التحقّق من نَهو الأعمال التنفيذية للـمشروعات وفقًا للجداول الزمنية الـمُعلنة تمهيداً لوضعها على خريطة الإنتاج.
وأوضحت السعيد أن خطة العام القادم تتضمن عدداً كبيراً من مشروعات وبرامج ومبادرات التنمية القطاعيّة والتي تم مراعاة التركيز على أولويّات التنمية فيها على مُستوى كل قطاع من القطاعات سواء في مجال التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الـمحلية.وأكدت السعيد حِرص الدولة على تنمية رأس المال البشري، من خلال إتاحة الخدمات الصحية والارتقاء بالمنظومة التعليمية وإثراء الحياة الثقافية والرياضية، موضحة أن الخطة الاستثمارية لعام 24/2025 تضمنت توجيه استثمارات عامة قدرُها 268 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بما يُعادل 27% من جملة الاستثمارات العامة.
وأوضحت السعيد أن في مجال الارتقاء بخدمات التعليم تم توجيه نحو 71 مليار جنيه كاستثمارات عامة لقطاع التعليم الـمدرسي والجامعي، متضمّنة زيادة الاستثمارات المموَّلة من الخزانة العامة بأكثر من 60% لكلٍ من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، متابعه أن الخطة تستهدف في مجال التعليم قبل الجامعي، توجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة، لحل مشكلة الكثافات خاصةً في المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، وتوجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسي بمحافظات الجيزة، البحيرة، الفيوم، القاهرة، الإسكندرية، مع إنشاء 16 ألف فصل جديد وتطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإحلال وتجديد 13 ألف فصل، بالإضافة إلى توسّعات الأبنية التعليمية حيث شَمَلت توجّهات الخطة زيادة الاهتمام بتأهيل الـمدارس للحصول على الجودة، والالتزام بتنفيذ خطة تعيين 150 ألف مُعلِّم، فضلًا عن تفعيل برامج محو الأمية، وبخاصة في الـمُحافظات التي ترتفع فيها مُعدّلات الأمية، وكذا التوسّع في إنشاء الحضَانات.
وتابعت السعيد الحديث حول مجال التعليم الفني،موضحة أن الخطة تستهدف إنشاء ألف فصل جديد، وإحلال وتجديد نحو 1100 فصل، وتطوير 200 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، بالإضافة إلى تطبيق الجدّارات وإنشاء 18 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية.وفي مجال التعليم الجامعي والعالي، أوضحت د.هالة السعيد أن الخطة تستهدف زيادة تنافسية التعليم العالي، من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار المُشجِّعة للقطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مزيد من الجامعات الخاصة، خاصةً مع تحقيق معدلات إتاحة مرتفعة في الجامعات الحكومية والأهلية، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الجودة، وزيادة التنافسية الدولية، بما يُساهم في زيادة صادرات خدمات التعليم، وزيادة الجامعات المُدرجة في التصنيفات الدولية، مضيفة أن خطة عام 24/2025 تتضمن استكمال مشروعات الـمباني التعليمية والـمدن الجامعية في 29 جامعة حكومية، وتوفير تجهيزات الورش والـمعامل في 10 جامعات تكنولوجية، واستكمال الاختبارات الإلكترونية بالجامعات الـمصرية، وذلك من مُنطلق الارتقاء بجودة التعليم العالي وزيادة التنافسية الدولية للجامعات الـمصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية م التخطيط عبد الوهاب عبد الرازق السعيد التنمیة الاقتصادیة تریلیون جنیه هالة السعید ة الاستثمار ملیار جنیه الـم توق ع السعید أن ة التعلیم ة السعید عام 24 2025 عام 23 2024 فی مجال م تابعة من خلال ات الـم الخ ط ة م توق ع آلی ات ة الـم فی عام
إقرأ أيضاً:
بـ151 مليون جنيه.. محافظ المنوفية يشهد استلام الدفعة الأولى من معدات منظومة المخلفات الصلبة
شهد صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وصول الدفعة الأولى من المعدات والسيارات الجديدة لمنظومة المخلفات الصلبة وتدعيم قطاع تحسين البيئة بالمحافظة، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024-2025 بجملة استثمارات 151 مليون جنيه.
جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، المهندس إبراهيم مرعي العضو المنتدب لشركة المنوفية لصيانة الآليات.
تفقد محافظ المنوفية المعدات الجديدة والتي تضم 4 سيارات قلاب حمولة 20 طن وبرج كهرباء، ومن المستهدف أن تتضمن الخطة 29 سيارة متنوعة ما بين سيارات شفط مياه الأمطار وسيارات مجهزة قلاب حمولة 50 طن و20طن بالإضافة إلى معدات جديدة لدعم منظومة الحماية المدنية، كمساهمة في إعادة الشكل الجمالي والحضاري وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين العامة.
الكشف على 467 مواطنا في قافلة جامعة المنوفية الطبية فى المنوفية ومطروح.. ضبط مخدرات بـ 3.5 مليون جنيه بيطري المنوفية: ضبط 12 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي
وخلال تفقده شدد محافظ المنوفية على سائقي المعدات بضرورة الاستخدام الجيد والحفاظ عليها وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لها بما يضمن استدامتها في تأدية المهام المطلوبة بالشكل المناسب، موجهاً بتوزيع تلك المعدات وفق الخطة المقررة علي المراكز والمدن الأكثر احتياجا ومشيراً إلى أن محافظة المنوفية من أولى المحافظات في توريد معدات الخطة الاستثمارية بما يساهم في إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
وأكد محافظ المنوفية على أنه لا يدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع تحسين البيئة والسعي نحو توفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطنين، لافتاًَ إلى أن تلك المعدات تساهم وبشكل ملحوظ في التعامل في شفط مياه الأمطار بالأماكن الأكثر تجمعاً لبؤر المياه خلال موسم الشتاء لتحقيق السيولة المرورية فضلاً عن التدخل الفوري في كافة الأزمات والطوارئ.