عضو بـ«الشيوخ» يطالب بدمج الهيئات والجهات متشابهة الاختصاصات
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إنّ مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد يحمل بعض الأرقام الإيجابية رغم التحديات والأزمات الاقتصادية وتداعياتها، مثل استهداف تحقيق معدل نمو 4.2%، خاصة في ظل جهود الدولة لمواجهة التحديات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعودة ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية في الاقتصاد المصري، فضلا عن أنّ الخطة تستهدف ترشيد الإنفاق الاستثماري والتوسع في الإنفاق العام على التنمية البشرية ووضع الصحة والتعليم والبحث العلمي على قمة الأولويات، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وأوصى الجندي، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، بشأن مناقشة التقرير العام للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024 بزيادة حجم الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي باعتبارهم من المقومات الأساسية للتنمية والنهوض بالاقتصاد وتقدم الأمم، والتوسع في تنفيذ خطط ترشيد الإنفاق العام والحفاظ على أصول الدولة حسن استثمارها.
وشدد على ضرورة دمج الهيئات والجهات المتشابهة في الاختصاصات وتقوم بنفس الأدوار لتوحيد وتوفير الجهد وعدم إهدار المال العام وترشيد الإنفاق، وبما يضمن أداء أفضل، مثال وجود هيئات عديدة تتعلق بملف الصناعة وأخرى بقطاع الصادرات والواردات، وغيرها.
وتابع: «نحتاج إلى خطة واضحة لدعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال، وزيادة حجم الاستثمارات الموجهة لها، وضرورة أن تهتم الحكومة بقياس مؤشرات الأداء في الخطة، وأن تقدم تقرير ربع سنوي بما تم إنجازه من مستهدفات الخطة، مع ضرورة وجود خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى».
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بخطة واضحة لخفض معدل التضخم والتصدي لارتفاع الأسعار خاصة بعد تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة موارد النقد الأجنبي، وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في التنمية والاستثمارات، وخلق حوافز وتيسيرات لجذب الاستثمارات، وتسريع وتيرة الجدول الزمني لتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وقال النائب حازم الجندي، إنّه يجب أن يرفق مع الخطة الجديدة أرقام وإحصائيات واضحة عما تم تحقيقه من مستهدفات الخطة السابقة، وحال عدم تحقيق المستهدف يتم توضيح مبررات وأسباب ذلك، مطالبا بزيادة الاستثمارات الموجهة للصناعة والزراعة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج وتنمية الصادرات، والاهتمام بالصناعات التحويلية والمغذية، فضلا عن ضرورة الحد من الاقتراض ومتابعة تنفيذ القروض والمنح بشكل دوري واستخدامها في الأغراض المحددة، مع وضع خطة واضحة لتقليل أعباء الدين العام من فوائد وأقساط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ حازم الجندي
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: توقعات باستمرار تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير الوزارة عن "متابعة الأداء الاقتصادي والاجتماعى خلال العام المالي 2024/2023"، ومُرتكزات ومحددات خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للعام المالي المقبل، فضلًا عن أبرز التطورات الاقتصادية خلال العام المالي الجاري.
جاء ذلك خلال لقاء موسع مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور هاني سري الدين، وبمشاركة أعضاء اللجنة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن خطة العام المالي الماضي وضعت تقديرات لمُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4,1% في عام 23/ 2024، بينما انتهى العام بتباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 2,4% في عام 2023/2024، واستمرار تراجعه مقارنة بمعدل نمو محقق قدره و3.8% في عام 22/2023 و 6.6% في عام 21/2022، حيث انعكست الصدمات الخارجية والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية سلبًا على أداء بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمتها قناة السويس، وقطاع الاستخراجات والبترول، والصناعات التحويلية، فضلاً عن اتباع الدولة سياسات نقدية ومالية انكماشية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الاستثمارات العامة.
وذكرت أنه بلغ حجم الاستثمارات الكليّة - المنفذة - في خطةُ العام المالي 23/2024 حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98,5% من المستهدف في الخطة والمقدَّر بنحو 1650 مليار جنيه.
وتابعت أنه بلغ إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق وبنسبة 88% من المستهدف والمقدَّر بنحو 1050 مليار جنيه، وتراجعت تبعاً لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجّه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن خطة العام المالي الماضي استندت إلى عدد من المحددات، مستهدفة التركيز على مشروعات التنمية البشرية (صحة، تعليم) واستحقاقات رؤية مصر 2030 المٌحدثة، مع مُراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع إنهائها، والتركيز على المشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%، و مراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، و استبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها، و التخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.
تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصرواستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤشرات الناتج المحلي للربع الأول من العام المالي الجاري التي سجلت نحو 3.5% وشهدت تطورًا إيجابيًا على مستوى الصناعات التحويلية غير البترولية والقطاعات الإنتاجية.
ولفتت إلى أن المؤشرات الأولية تُشير إلى استمرار التطور الإيجابي في معدلات نمو الناتج المحلي بالربع الثاني من العام المالي الجاري، مؤكدة أن الحكومة تضع هدف رئيسي على رأس اولوياتها في الفترة المقبلة وهو تحويل هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول من أجل زيادة معدلات التصدير.
وتطرقت إلى الآثار الإيجابية للإجراءات التي نفذتها الدولة على مستوى حوكمة الاستثمارات العامة، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الأمر الذي ساهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل إلى 63% من الاستثمارات الكلية، وتتجاوز الاستثمارات الحكومية خلال الفترة.
منهجية جديدة لوضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/25وأشارت إلى المنهجية الجديدة التي وضعتها الوزارة لإعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم 2026/25 بهدف توجيه الاستثمارات العامة للمشروعات ذات الأولوية التي تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وفق منظور تنموي شامل، وذلك من خلال تحديد دور كل وزارة في تنفيذ "رؤية مصر 2030" و"برنامج عمل الحكومة" والاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة، و تحليل الوضع الحالي لمشروعات الخطة الاستثمارية لكل وزارة، و دراسة التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية والبروتوكولات الجاري تنفيذها ذات الصلة بكل وزارة، و تقديم مجموعة من الأدوات التخطيطية التي تساعد كل وزارة في تحسين جودة العملية التخطيطية، و وضع رؤية مقترحة لأولويات الخطة الاستثمارية وما يرتبط بها من إجراءات داعمة، يُمكن لكل وزارة الاعتماد عليها في إعداد خطتها، و تحليل آليات التنفيذ التي تعتمد عليها كل وزارة في تحقيق الأهداف التنموية ذات الصلة، وتحديد فجوة مؤشرات الأداء في كل آلية.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026/2025، لكن من بداية العام المالي 2027/2026 سيكون إعداد الخطة لمدة 3 سنوات وليست خطة سنوية وذلك تنفيذًا لقانون المالية العامة الموحد، لافتة إلى أن الوزارة تعقد جلسات مستمرة مع الوزارات المختلفة من أجل مناقشة خطة العام المالي المقبل، والاستعداد لوضع الخطة متوسطة المدى .
إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصاديةفي سياق متصل أوضحت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وضعت إطار متكامل للاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية والذي يعمل على سد الفجوات التنموية من خلال دمج النمو النوعي ليُصبح على رأس أولويات الحكومة، حيث يهدِف النمو النوعي في مصر إلى ما هو أبعد من نمو الناتج المحلي الإجمالي ليشمل أيضًا توزيع الفوائد، والاستدامة، والتنمية البشرية, وفي هذا الصدد يرتكز الإطار على ثلاثة محاور رئيسية: تحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات المختلفة، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتخصيص والاستغلال الأمثل للموارد وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
ونوهت بأن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر ستدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية، وقد تضمنت الاستراتيجية التركيز علي القطاعات ذات الأولوية مثل الحماية الاجتماعية والتعليم و الصحة و الصرف الصحي و التغيرات المناخية و تمكين المرأة و النقل والمواصلات
الملامح الأساسية للمرحلة الأولى من مشروع “حياة كريمة”كما استعرضت الملامح الأساسية للمرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"، حيث تبلغ مُخصصات المرحلة الأولى من المبادرة 350 مليار جنيه لتنفيذ حوالي 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركز، في نطاق 20 محافظة، يستفيد منها 18 مليون مواطن، ومن المستهدف أن يبلغ نصيب محافظات الصعيد من مُخصصات المرحلة الأولى 68% يستفيد منها 11 مليون مواطن بنسبة 61% من إجمالي المستفيدين.
المشروع القومي لتنمية الأسرة المصريةوأشارت إلى أهم مخرجات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية حيث بلغ إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر 2024 حوالي 28 مليون مواطن/ مواطنة 90٪ منهم إناث و10٪ ذكور، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي 66٪، واستفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي نحو 31.5٪، مؤكدة التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز لتنمية الأسرة واستلام 3 مراكز أخرى من إجمالي مستهدف 52 مركز لتنمية الاسرة تقدم الخدمات الصحية للأسرة والرعاية للطفل والأم، وإنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة ،بالاضافة إلى تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب والتثقيف المالي وأنشطة الشمول المالي وريادة الأعمال، وإنشاء المشاغل والوحدات الإنتاجية، حيث تم في إطار المشروع تنفيذ نحو 24 ألف مشروع للتمكين الاقتصادي، وساهم المشروع في خلق نحو 120 ألف فرصة عمل.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليةوأشارت "المشاط"، إلى إطلاق الحكومة المصرية في عام 2021 البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يستند إلى 3 محاور رئيسية من شأنها تعزيز النمو الشامل والمستدام، وزيادة الإنتاجية ويتم بموجبه تنفيذ عدد من السياسات والإجراءات والتي تعكس أولويات الدولة، والتي تتمثل في تعزيز استقرار ومرونة الاقتصاد الكلي و زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري و دعم الانتقال الأخضر، حيث قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصياغة سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي تحت كل محور بالتنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية اتساقًا مع الاستراتيجيات الوطنية القطاعية، وبالإضافة إلى ذلك، تتفاوض الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، من شأنها فتح آفاق الاقتصاد المصري.
المجموعة الوزارية لريادة الأعمالوحول المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أكدت "المشاط"، أنها تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، حيث تم عقد اجتماعين للمجموعة الوزارية حتى الآن وتم وضع هيكل تنظيمي بتشكيل أمانة فنية وأربع مجموعات عمل مشكلة من ممثلي مجتمع ريادة الأعمال وهي صياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويلية، و التنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، و الوصول إلى الأسواق العالمية مع الاحتفاظ بالمواهب المحلية، و ربط التحديات في القطاعات المختلفة مع الحلول الابتكارية التي تقدمها الشركات الناشئة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات