عضو بـ«الشيوخ» يطالب بدمج الهيئات والجهات متشابهة الاختصاصات
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إنّ مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد يحمل بعض الأرقام الإيجابية رغم التحديات والأزمات الاقتصادية وتداعياتها، مثل استهداف تحقيق معدل نمو 4.2%، خاصة في ظل جهود الدولة لمواجهة التحديات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعودة ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية في الاقتصاد المصري، فضلا عن أنّ الخطة تستهدف ترشيد الإنفاق الاستثماري والتوسع في الإنفاق العام على التنمية البشرية ووضع الصحة والتعليم والبحث العلمي على قمة الأولويات، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وأوصى الجندي، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، بشأن مناقشة التقرير العام للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024 بزيادة حجم الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي باعتبارهم من المقومات الأساسية للتنمية والنهوض بالاقتصاد وتقدم الأمم، والتوسع في تنفيذ خطط ترشيد الإنفاق العام والحفاظ على أصول الدولة حسن استثمارها.
وشدد على ضرورة دمج الهيئات والجهات المتشابهة في الاختصاصات وتقوم بنفس الأدوار لتوحيد وتوفير الجهد وعدم إهدار المال العام وترشيد الإنفاق، وبما يضمن أداء أفضل، مثال وجود هيئات عديدة تتعلق بملف الصناعة وأخرى بقطاع الصادرات والواردات، وغيرها.
وتابع: «نحتاج إلى خطة واضحة لدعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال، وزيادة حجم الاستثمارات الموجهة لها، وضرورة أن تهتم الحكومة بقياس مؤشرات الأداء في الخطة، وأن تقدم تقرير ربع سنوي بما تم إنجازه من مستهدفات الخطة، مع ضرورة وجود خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى».
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بخطة واضحة لخفض معدل التضخم والتصدي لارتفاع الأسعار خاصة بعد تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة موارد النقد الأجنبي، وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في التنمية والاستثمارات، وخلق حوافز وتيسيرات لجذب الاستثمارات، وتسريع وتيرة الجدول الزمني لتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وقال النائب حازم الجندي، إنّه يجب أن يرفق مع الخطة الجديدة أرقام وإحصائيات واضحة عما تم تحقيقه من مستهدفات الخطة السابقة، وحال عدم تحقيق المستهدف يتم توضيح مبررات وأسباب ذلك، مطالبا بزيادة الاستثمارات الموجهة للصناعة والزراعة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج وتنمية الصادرات، والاهتمام بالصناعات التحويلية والمغذية، فضلا عن ضرورة الحد من الاقتراض ومتابعة تنفيذ القروض والمنح بشكل دوري واستخدامها في الأغراض المحددة، مع وضع خطة واضحة لتقليل أعباء الدين العام من فوائد وأقساط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ حازم الجندي
إقرأ أيضاً:
مجلس الأعمال الإماراتي المغربي يبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية
الشارقة (الاتحاد)
انطلقت أعمال الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي المغربي في غرفة الشارقة، بهدف تعزيز الشراكات والتعاون الاقتصادي بين القطاع الخاص في البلدين، بحضور أحمد التازي، سفير المملكة المغربية بالدولة، وشكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وممثلين عن وزارة الخارجية والاقتصاد بالدولة، وأعضاء المجلس من الجانبين.
وأشار عبدالله سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى أن انعقاد الدورة الأولى لمجلس الأعمال الإماراتي المغربي، يأتي تعزيزاً للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، التي تشهد تطوراً متسارعاً في كافة المجالات.
وأوضح أن المجلس سيوفر فرصاً واعدة ومباشرة للشركات والمؤسسات الاستثمارية، في ضوء الدعم الكامل الذي يحظى به المجلس من اتحاد غرف الإمارات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومن بقية الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات المعنية في كل من دولة الإمارات والمملكة المغربية.
وأكد العويس أن اجتماعات مجلس الأعمال الإماراتي المغربي ستؤسس لانطلاقة جديدة لعمل مستقبلي مشترك خاص بمجتمع الأعمال، لا سيما أن المجلس يضم نخبة من كبار أصحاب الأعمال والمستثمرين وممثلين لكبرى الشركات التجارية والاقتصادية في البلدين الشقيقين.
من جانبه، أكد شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن إنشاء هذا المجلس جاء بمبادرة مشتركة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات.
وأكد على الإمكانات الكبيرة لتعميق هذه العلاقة، لا سيما في قطاعات استراتيجية مثل: السياحة، البنية التحتية، الصناعات الغذائية، الطاقة المتجددة، التمويل والتكنولوجيا المتقدمة، مشيراً إلى ارتفاع عدد الشركات المغربية التي اختارت الإمارات مركزاً لأعمالها، إلى جانب الاستثمارات الإماراتية المهمة في المغرب، مما يعكس ديناميكية وحيوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وزير التموين يبحث فرص التعاون المشترك مع شركة ماجد الفطيم