"الوحدة الاقتصادية العربية": الشعب الفلسطيني يتعرض لطغيان غير مسبوق
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن السفير محمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، التابع لجامعة الدول العربية والذى يتخذ من القاهرة مقرا دائما له ، نهضة البناء والنماء التي تشهدها جمهورية مصر العربية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، فهي بحق إنجازات عظيمة مشهودة ومتميزة في مختلف المجالات وفي كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أثناء انعقاد الاجتماع ال ٥٩ للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة تحت نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والذى تستضيفه القاهرة ، حيث أعرب السفير محمدي أحمد الني عن تقديره للجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي وعلى رأسها الوزيرة رانيا المشاط ، التي تواصل العطاء بجهود متميزة ورائدة للارتقاء بأداء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على المستويين الإقليمي والعربي، وذلك بفضل ما تتمتع به من حكمة بالغة وحنكة بارعة ودبلوماسية رفيعة.. وهو مثال عربي حى ورائع نفتخر ونعتز به ونجله في ارض الكنانة التى يحرسها المولى عز وجل والتي سميت بمصر باسم حفيد سيدنا نوح مصرايم ابن حام ابن نوح ، فهى خزائن الارض كلها ، وقد ذكرها الله في كتابه وجعلها أرضاً للأمن والأمان ، قال الله تعالى " ادخلوا مصر ان شاء الله امنين" وقال اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم .. الى غير ذلك من الآيات الدالة على أن مصر أرض الخير والبركة وأم الدنيا .
وأشار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية فى كلمته ،أنه وفى ظل الظروف العصيبة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة والضفة والقدس، أوجه التحية لأهلنا واشقائنا المرابطين الصابرين على أرض فلسطين الذين يتعرضون لظلم وطغيان القوة الصهيونية الباطشة الغير مسبوق في الحدة والآثار، وحصار ظالم غير انساني، ومحاولات تهويد قطاع غزة وتكريس فصله عن فلسطين، راجياً من الله العلى القدير ان يرحم الشهداء ويشفى الجرحى.
وأضاف السفير محمدي، ان ملامح الاقتصاد العالمي اليوم توحي بل تؤكد بأن العالم بصدد تشكل جديد مغاير لما كان عليه منذ نهاية القرن التاسع عشر، وهذا النظام الجديد لا يجب ان يكون على حساب أمتنا ولا على مقدرات شعبنا بل نريد أن نكون شركاء على قدر المساواة مع من يريدون ترتيبه من جديد، فنحن دعاة سلم وسلام ونحن دعاة عدل وحرية لأمتنا وللانسانية جمعاء.. وكما تعلمون أن الاقتصاد العالمي اليوم تسيطر عليه دول قليلة في عددها قوية في اقتصاداتها (الولايات المتحدة الامريكية – الصين – اليابان – المانيا- الهند – بريطانيا – فرنسا- كندا – روسيا- البرازيل) فهذه الدول العشر تستحوذ على حوالي نصف الاقتصاد العالمي، واذا كانت الدول العربية لا تتجاوز ناتجها المحلي حوالي 2.4 تريليون وهو ما يقارب الناتج المحلي الإجمالي في كندا، واذا كانت نسبة سكان العالم العربي الى سكان العالم لا تتجاوز 5.5% واجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) الوارد والصدر لا يتجاوز ما نسبته 6.6% من الاستثمار الأجنبي العالمي، فإن دولنا العربية تتوفر على موارد وثروات اقتصادية كبيرة من نفط ومعادن وموارد زراعية تمكنها من تحقيق أمن غذائي لشعوبها، وإرساء صناعات متقدمة لتحقيق تكامل اقتصادي عربي من خلال دعم التكتلات الاقتصادية العربية والمشاريع العربية المشتركة الكبرى.
وأعرب الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية عن سعادته الكبيرة بانعقاد الاجتماع الدوري الـ (٥٩) للاتحادات العربية النوعية المتخصصة في جمهورية مصر العربية، بحضور رفيع المستوى من السفراء والمستشارين وممثلي الدول الأعضاء، حيث أن هذا الاجتماع يمثل منصة مهمة للنقاش والتشاور البناء في كافة القضايا والمجالات المتعلقة بعمل الاتحادات، التي تنعكس ايجاباً على مستقبل العمل العربي المشترك .
وأشار أن اتفاقية الأحكام الأساسية للاتحادات العربية النوعية المتخصصة، تأتى انطلاقا من الدور الذي يمكن أن تؤديه تلك الاتحادات لمعالجة المشكلات المشتركة لأعضائها في علاقاتهم المتبادلة وفي جملة صلاتهم الاقتصادية الدولية والعربية بما ينعكس إجاباً على دعم السوق العربية المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي وخلق الظروف الموضوعية للوحدة الاقتصادية العربية ، فالاتحادات العربية النوعية المتخصصة هي أحد الأجنحة الأساسية للتنمية الاقتصادية في دولنا العربية حيث تمثل القطاع الخاص العربي الذي يعتبر الشريان الرئيسي لتحريك الدورة الاقتصادية لتحقيق تكامل اقتصادي عربي حقيقي.
وأكد أنه بالرغم من توافر كل المقومات الأساسية لإقامة تكامل اقتصادي عربي الا أن هذه التجربة لازالت تسير بخطوات بطيئة لذلك فإننا في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية نحرص كل الحرص على دعم تلك الاتحادات بكافة الطرق الممكنة والإمكانات المتاحة ووضعها أمام مسؤوليتها واختصاصها وفقاً للقواعد والأنظمة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأضاف السفير محمدي، إنه في سياق تطوير دور الاتحادات العربية النوعية المتخصصة قامت الأمانة العامة للمجلس باتخاذ الإجراءات التالية ومنها إعداد تقرير شامل ومفصل لأوضاع الاتحادات العربية النوعية المتخصصة ، ومراجعة جميع ملفات الاتحادات وتحديثها وعقد اجتماعات تشاورية مع الاتحادات العربية حول واقع الاتحادات العربية والتطلعات اللازمة لضمان تحقيق أهدافها بخلاف عقد اجتماعات دورية للاتحادات العربية في عدة دول عربية منها مصر والأردن وموريتانيا والسودان وسوريا لتحقيق تكافؤ الفرص بين الدول العربية الأعضاء من جانب، وتوسيع نطاق عمل الاتحادات والاطلاع على الفرص الاستثمارية للدول الأعضاء من جانب أخر .
كما قامت الامانة العامة مؤخراً بإعداد دراسة تقييمية للاتحادات العربية النوعية المتخصصة بهدف تحديد مكامن القوة والضعف وتجاوز التحديات التي تواجهها اتحاداتكم الموقرة ودعماً للقطاع الخاص الذي تشكل اتحاداتكم الذراع الاساسي له قامت الامانة العامة باعداد اتفاقية للشركات العربية المشتركة التى نتوقع موافقة المجلس الوزاري في دورته 117 التي ستعقد بعد أيام على هذه الاتفاقية النوعية ستشكل منعطفاً حاسماً في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري في الدول الاعضاء في المجلس بصفة خاصة والدول العربية بصفة عامة، ومن جهة أخرى وتماشياً مع المستجدات الاقتصادية في العالم تم تشكيل لجنة الاقتصاد الاخضر بعد اعتماد نظامها الأساسي من المجلس الموقر وباشرت أعمالها واجتماعاتها مؤخراً سعياً للمساعدة في تحقيق اهداف المجلس النبيلة ، خاصة ان الاستثمار في الاقتصاد الأخضر يأتي على أولويات الدول الأعضاء في المجلس ويعتبر رافداً مهماً لتطوير القطاع الخاص.
وأشار أن الأمانة العامة للمجلس تعكف على وضع اللمسات الأخيرة لإنشاء بوابة الكترونية E-Portal من خلال التعاون مع أحد الاتحادات العربية النوعية المتخصصة ، وكذلك إنشاء منصة اًلكترونية كبيت خبرة للتعاون بين جميع الاتحادات العربية النوعية المتخصصة والرفع من اداء الشراكة بين المجلس والاتحادات كما تعكف الأمانة العامة للمجلس على القيام بما يزيد على عشرين دراسة بطلب من الدول الأعضاء في المجلس في مجالات حيوية وذات أولوية لحكومات الدول الأعضاء مما يدل على الثقة الكبيرة والتعاون المثمر والمتنامي بين الأمانة العامة للمجلس والدول الأعضاء.
وأضاف، أن الأمانة العامة تعمل في إطار خطة تنفيذية خمسية للمجلس تجعل أولوياتها تعزيز التعاون مع جميع الاتحادات العربية النوعية المتخصصة وكل حسب اختصاصاته ومجالات عمله.
وأكد السفير محمدى أحمد الني فى كلمته ، أن تشجيع ودعم ومثابرة الاتحادات العربية النوعية المتخصصة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية سيكون له الأثر الإيجابي وحافزاً في المضي قدماً وبذل كل الجهود لتعزيز التعاون والتشاور والتنسيق لما يخدم العمل العربي المشترك ، وأنه رغم شحة الموارد والامكانات لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، فقد استطاع المجلس أن يقدم عملاً ملموساً بعيداً عن الشعارات حيث انشأ ما يزيد على 80 اتحاداً نوعياً متخصصاً في شتى المجالات وفي مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية وخمس شركات عربية مشتركة هى الأكبر في حجمها وأهميتها القطاعية في الدول العربية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الشعب الفلسطيني جامعة الدول العربية الدكتورة رانيا المشاط الأمین العام لمجلس الوحدة الاقتصادیة العربیة للاتحادات العربیة النوعیة المتخصصة الاتحادات العربیة النوعیة المتخصصة مجلس الوحدة الاقتصادیة العربیة الأمانة العامة للمجلس الدول الأعضاء الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
حرب ترامب الاقتصادية
لكل حقبة سياسية إيقاعها الخاص وسِماتها المميّزة. والحقبة السياسية الرئاسية الثانية للرئيس الأميركي الحالي دونالد ترمب تدخل في هذا السياق. فهي، وإن تشابهت في كثير من سِماتها ومناحيها مع حقبته الرئاسية الأولى (2017 - 2021) فإنها تميّزت عنها، واكتست ملامحَ وسِماتٍ خاصة بها.
من أوجه التشابه بين الحقبتين الرئاسيتين الموقف العدائي الواضح من وسائل الإعلام الأميركية والدولية التي أبدت حرصاً على تمحيص ما يطلقه الرئيس ترمب من تصريحات تتَّسم بالعشوائية وبالكثير من المغالطات، ولا تتفق والحقائق. هذه السِّمة من الممكن رصدها بوضوح في الحقبتين.
وهناك قلقٌ وخوفٌ من تصاعد وتيرة التوتر بين الطرفين. ويرى البعض من المعلقين أن التوتر قد ينتقل إلى مرحلة أخرى، تتعرّض فيها وسائل الإعلام غير المرضي عنها إلى تضييق هامش الحرية، على أمل تدجينها، أو تعريضها للإفلاس والإغلاق.
هناك أيضاً الموقف غير الودي من حلفاء أميركا، ومعاملتهم على حد سواء مع غيرهم من الدول التي تُصنّف بغير الحليفة أو غير الصديقة. وعلى سبيل المثال، فإن أول حزمة من قرارته المتعلقة بالحرب التجارية الحمائية، في حقبته الثانية، شملت ثلاث دول.
اثنتان منها: المكسيك وكندا، تصنّفان تاريخياً تحت خانة الأصدقاء والجيران. والثالثة: الصين، وتصنّف في الخانة الأخرى المقابلة. المكسيك تحديداً نالت النصيب الأوفر من سياسة العداء، على عدة مستويات، في الحقبتين. والأمر نفسه يقال عن الموقف من الصين رغم الاختلاف بين البلدين في مستوى العلاقات. وكندا، هي الأخرى، انتقلت من خانة الدول الصديقة إلى الخانة المقابلة بين يوم وليلة.
وتعرّضت مؤخراً لفرض رسوم جمركية على السلع والبضائع التي تصدرها لأميركا بنسبة 25 في المائة، مما اضطر رئيس حكومتها إلى المعاملة بالمثل، وفرض رسوم جمركية بالنسبة نفسها على السلع الأميركية. ومن المتوقع أن تشمل القائمة التالية بريطانيا، الحليف التاريخي لأميركا، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي.
الأمر الذي حدا بقادة تلك الدول مؤخراً إلى التنادي إلى عقد اجتماع في بروكسل لمحاولة الاتفاق على تدابير وقائية تفادياً لضربة تجارية أميركية محتملة قريباً. ومن الممكن التذكير بقرار الرئيس الأميركي بحجب المساعدات الأميركية الخارجية عن جميع الدول باستثناء مصر وإسرائيل.
التمايز بين الحقبتين يمكن رصده في سرعة تحركات إدارة الرئيس ترمب، منذ اليوم الأول لتسلم مهام منصبه الرئاسي ثانية؛ حيث تبيّن أن الرئيس ومستشاريه وأعوانه على عجلة من أمرهم، وفاجأوا العالم بحزمة من القرارات التنفيذية، تجاوزت المائتين. وباستثناء قرار الرئيس بالإفراج عن المتورطين من أنصاره في أحداث يناير (كانون الثاني) 2021 والصادرة ضدهم أحكام قضائية بالسجن، فإن الغالبية من تلك القرارات لا مكان فيها إلا للعصا.
نحن إذن إزاء حقبة سياسية جديدة تتميز بتحركها بإيقاع سريع زمنياً، وكأن الرئيس ترمب يخشى نهاية السنوات الأربع، مدة حقبته الرئاسية الثانية والأخيرة، قبل أن يتمكن من تحقيق ما وعد به أنصاره من وعود. كما يمكن ملاحظة أن الرئيس ترمب، خلال الأيام الأولى من رئاسته الثانية، قد أشهر العصا، بأن أعلن حروباً على المستويين الداخلي والخارجي. ومن المتوقع أن تطال عصاه المرفوعة قطاعات عديدة من الشعب الأميركي، خاصة منها المصنّفة سياسياً تحت خانة الديمقراطيين، واليسار الليبرالي.
وتحدثت عدة تقارير إعلامية عن رغبة العديد من الأميركيين، ممن يصنّفون على الفئتين المذكورتين أعلاه، على مغادرة البلاد والعيش في أوروبا.
العالم الآن ينتظر الخطوة القادمة في تحرّكات الرئيس ترمب، ويراهن البعض على أنَّ الحرب الأوكرانية - الروسية لن يتأخر دورها كثيراً. وكان الرئيس ترمب قد تعهد في تصريح أدلى به مؤخراً بفرض عقوبات على روسيا، في حالة رفضها دعوته بالجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وليس غريباً أن تكون إسرائيل، خلال الحقبتين الرئاسيتين، أكثر الدول ارتياحاً لوجود الرئيس ترمب في البيت الأبيض، وأن يكون رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو من أول من يتلقون دعوة رسمية لزيارة واشنطن. وللتذكير، فإنَّ الرئيس ترمب كان أول رئيس أميركي يصدر قراراً بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
أضف إلى ذلك قراره في أول أيام ولايته الثانية بوقف العقوبات الأميركية المفروضة ضد المتطرفين من المستوطنين اليهود في الضفة الغربية بمنعهم من دخول أميركا. تلك العقوبات أصدرها الرئيس السابق جو بايدن قبل انتهاء فترته الرئاسية بقليل.
قد يبدو الأمر صحيحاً في أنَّ ترمب لا يريد حروباً عسكرية، ولكنه بدأ فعلاً في شنّ حرب اقتصادية ربَّما تكون أشدَّ هولاً من حروب أميركا العسكرية.
الشرق الأوسط