عضو “مزاولة المهنة بالمهندسين": قانون 74 لا يتضمن لائحة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس وليد فؤاد، عضو لجنة مزاولة المهنة بنقابة المهندسين، إن منذ قانون 66 لسنة 1974، لم تكن هناك لائحة، ولكنها كانت محاولات منذ عام 1994، مما دعانا لاستكمال تلك المحاولات، مستعينين في ذلك بلوائح بعض الدول العربية..
وقال "فؤاد": خلال كلمته في لقاء مهندسي الدقهلية وبورسعيد وكفر الشيخ ودمياط، "نحن بحاجة شديدة إلى إصدار لائحة لحماية المهنة"، منوهًا إلى أنه مع التعامل والاستخدام قد يظهر بها بعض الأخطاء التي يمكن تداركها، مؤكدًا على أهمية تلك المرحلة من إعداد مقترح اللائحة لحماية المهنة والمهندسين.
وخلال اللقاء الذي شهد حضورًا مكثفًا، دارت مناقشات موسَّعة حول مقترح اللائحة، قام خلالها الحضور بإبداء آرائهم وتعليقاتهم، وتقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم مكتوبة للجنة، لدراستها وعمل التعديلات اللازمة قبل عرضها على الجمعية العمومية، لإقرارها واعتمادها.
ويذكر أن عقدت لجنة مزاولة المهنة بنقابة المهندسين، برئاسة الدكتور المهندس أحمد البدوى سيد- وكيل النقابة العامة للمهندسين، لقاء مع مهندسي الدقهلية وبورسعيد وكفر الشيخ ودمياط، ضِمن جولاتها في محافظات مصر لطرح مقترح لائحة مزاولة المهنة على المجتمع الهندسي، لإبداء آرائهم وتلقي مقترحاتهم عليها، للوصول للائحة تلبي كل متطلبات واحتياجات المهنة والمهندسين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مزاولة المهنة بنقابة المهندسين مزاولة المهنة
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يرفض مقترح نائب بتعديل المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية
طالب النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب من حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بتعديل المادة 15 من مشروع القانون التي تنص على: أنه يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 13 من هذا القانون.
وطالب البياضي، بإضافة عبارة (داخل الجلسة) مدعيا أن ذلك يحقق ضمانة إضافية للمحامين.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم 29 ديسمبر لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وعقب عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رافضا مقترح النائب المذكور، مؤكدا أن النص كما انتهت إليه اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين.
وعقب النائب ضياء الدين داود مؤكدا أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات، وأن الصياغة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة تتفق مع رغبة نقابة المحامين وتحقق ضمانه أكبر لهم، رافضا التعديل المقترح من النائب المذكور.
من جانبه أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على تمسك الأغلبية بنص المادة كما وردت من اللجنة المشتركة تلبية لمطلب نقابة المحامين ورفض مقترح النائب فريدي البياضي.
ووافق المجلس على المادة كما انتهت اليها اللجنة المشتركة دون تعديل.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا