حملة تفتيشية للتحقق من منتجات السجائر الإلكترونية في دبي
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
دبي - الخليج
نفذت دائرة التخطيط والتطوير - تراخيص بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ممثلة في إدارة البيئة والصحة والسلامة، حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع بلدية دبي في سوق التنين الصيني، وذلك بهدف التحقق من التزام جميع المتاجر التي تبيع السجائر الإلكترونية بكافة الإجراءات والمعايير المعتمدة في الإمارة.
وأكد المهندس عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير- تراخيص، حرص الدائرة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتصدي لأي مخالفات أو ممارسات غير قانونية داخل المناطق ذات الاختصاص، حفاظاً على الصحة العامة، مشيراً إلى تعيين فريق مختص، بالشراكة بين دائرة «تراخيص» وبلدية دبي، للقيام بحملة رقابية وتفتيشية خلال شهر رمضان المبارك للتأكد من تسجيل منتجات السجائر الإلكترونية والتحقق من صحة الشهادات المطلوبة للمنتجات المعروضة في منافذ البيع.
وأوضح المهندس عبدالله بالهول أنه يتم تنظيم مثل تلك الحملات للوقوف على أي تجاوزات من قبل التجار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب المحال التجارية المخالفة، مشيراً إلى أن الحملة، التي نُفذت بالتعاون مع بلدية دبي خلال شهر رمضان المبارك، قد أسفرت عن تحرير (11) مخالفة تنوعت ما بين سلع مخالفة للاشتراطات أو منتهية الصلاحية ومصادرة 1,555 منتجاً غير مطابق للمواصفات. كما ضبطت مؤسستَين غير حاصلتَين على تصريح، إضافةً إلى 10 مؤسسات غير ملتزمة بإجراءات تداول المنتجات، وذلك في إطار الجهود المشتركة للتأكد من صلاحية السجائر الإلكترونية والمنتجات المعروضة منها.
وأفاد المهندس عبدالله بالهول بأن الحملات والجولات التفتيشية تأتي ضمن خطة دائرة «تراخيص» لحماية جمهور المستهلكين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، لافتاً إلى أهمية التنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من السلع المعروضة وصلاحية المعروضات حفاظاً على الصحة والسلامة العامة.
ووجه بضرورة التنبيه على كافة التجار وأصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بتطبيق شروط الصحة والسلامة والمواصفات القياسية في السلع المقدمة والمعروضة للمستهلك، مضيفاً أن الحملات الرقابية تعمل أيضاً على توعية وإخطار التجار بالشروط والمواصفات الواجب توافرها في السلع والمنتجات المعروضة في الأسواق.
ولفت المهندس عبدالله بالهول إلى أن دائرة «تراخيص» وبالتعاون مع الجهات المختصة ستواصل إطلاق الحملات التفتيشية الموسعة بشكل دوري على مستوى المحال التجارية ومنافذ البيع للتحقق من صلاحية المنتجات ومطابقتها للأنظمة والتشريعات المعتمدة.
ومن جهتها، أكدت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي بالإنابة، أن تنفيذ الحملات الميدانية والبرنامج الرقابي جاء لدعم تحقيق التوجهات والأهداف الاستراتيجية لبلدية دبي، وحرصها على بناء منظومة صحية وبيئية مستدامة، تعمل على تعزيز الوقاية الاستباقية للصحة العامة، والارتقاء بالتعاون الفعَّال مع الشركاء الاستراتيجيين، لضمان مستوى عالٍ من الالتزام في تداول منتجات مطابقة بالأسواق المحلية، والتصدي للممارسات غير المشروعة.
وقالت الدكتورة نسيم: «تُنفذ البلدية جولات وحملات رقابية وتفتيشية مستمرة وكثيفة كجزء من مهامها ومسؤولياتها في عمليات التفتيش والتوعية وذلك بوصفها إحدى مُرتكزات العمل الرقابي التي تحافظ على الصحة العامة. كما تحرص البلدية على تقديم كافة التسهيلات والممكنات لأصحاب الأعمال التجارية، بما يسهم في توفير بيئة عمل ملائمة، مع ضمان مكافحة كافة الممارسات والأنشطة المخالفة للوائح والقوانين والتي تؤثر سلباً في صحة وسلامة المستهلك».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي السجائر الإلكترونية الإمارات السجائر الإلکترونیة الصحة والسلامة
إقرأ أيضاً:
688 ألف زيارة تفتيشية على الشركات الخاصة خلال 2024
أبوظبي، دبي: محمد ياسين وعبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن عدد الزيارات التفتيشية على الشركات الخاصة بلغت 668 ألفاً خلال عام 2024، فيما بلغت عدد المنشآت المخالفة لاشتراطات العمل والصحة والسلامة المهنية 12 ألفاً و509 منشآت، و20 مخالفة ضبطت بممارسة نشاط الاستقدام من دون ترخيص منذ بداية عام 2024، وحتى نوفمبر.
وذكرت الوزارة، أن هناك 29 ألف مخالفة فرضت على منشآت في القطاع الخاص بسبب مخالفات لتشريعات العمل منذ بداية العام الماضي، ومنها مخالفات مرتبطة بتحميل العامل رسوم الاستقدام، وممارسة نشاط استقدام العمالة من دون ترخيص وإغلاق الشركات، من دون تسوية أوضاع العاملين لديها وعدم الالتزام بسداد الأجور ضمن نظام حماية الأجور وتقديم بيانات غير صحيحة.
وكانت الوزارة أوضحت أن قطاع التفتيش التابع لها يتبنى الممارسات الرائدة والميزات المبتكرة، حيث يعمل في ظل ضوابط ومعايير أخلاقية وقانونية محددة لتفتيش العمل، أبرزها التأكد من إخطار صاحب العمل أو ممثله بموعد حضور التفتيش، ما لم تكن المهمة تقتضي غير ذلك، وتعريف المفتشين عن أنفسهم، واحترام القانون من القائمين على الحملة التفتيشية، وتأدية مهامهم بمسؤولية، ضمن معايير الإخلاص والأمانة، والامتناع عن إفشاء أسرار الشركات.
وأشارت إلى أن التطورات التكنولوجية الرقمية تشكل واحدة من إنجازات قطاع التفتيش في الوزارة، لما تحققه من معايير الكفاءة والتميز، وما تضفيه من الموضوعية والنزاهة على عمل قطاع التفتيش، وتعزيز قدرته على رصد المخالفات والممارسات السلبية في سوق العمل وضبطها.
من جهة أخرى، كشفت الوزارة، عن زيادة كبيرة في عدد مراكز التوجيه، حيث بلغت 330 مركزاً في مختلف أنحاء دولة الإمارات، قدمت خدماتها ل2.8 مليون عامل خلال عام 2024، وتعد هذه المراكز جزءاً أساسياً من جهود الوزارة لتثقيف القوى العاملة حول قوانين العمل وحقوقهم وواجباتهم.
وتشمل خدمات مراكز التوجيه، استلام تصاريح العمل وعقود العمل، إضافة إلى إدارة عملية إصدار وتجديد هذه التصاريح والعقود، ما يسهم في تسهيل الإجراءات الإدارية وتعزيز تجربة العمال وأصحاب العمل، كما تقدم برامج توعوية وتدريبية شاملة باللغات المختلفة، بهدف رفع الوعي لدى العمال بشأن تنظيم ساعات العمل وحقوقهم في العقود، فضلاً عن توفير بيئة عمل آمنة وسليمة وفقاً لأحدث المعايير. وأظهرت إحصائيات الوزارة التي أصدرتها مؤخراً وحصلت «الخليج» على نسخة منها، أن أكثر من 1.5 مليون عامل ممن أكملوا متطلبات مراكز التوجيه، اختاروا التوجيه الذاتي، حيث تمكنوا من إتمام هذه المتطلبات بأنفسهم، من خلال الولوج إلى المحتوى التوجيهي عبر المنصات الإلكترونية والذكية، حيث تقدم برامج توجيه ب17 لغة، ما يسهم في وصول الرسائل التوعوية لجميع فئات العمال في الدولة.
وفي إطار الجهود المستمرة لتحسين بيئة العمل، أشارت الإحصائيات إلى أن متوسط الشكاوى المسجلة في سوق العمل الإماراتي بلغ 3 شكاوى لكل 100 عامل، ويأتي برنامج توجيه ضمن مبادرات الوزارة لدعم استقرار علاقات العمل بين أصحاب العمل والعمال، وتوعية العمال بشأن حقوقهم وواجباتهم، بما في ذلك ساعات العمل، فترات الاستراحة، حظر العمل وقت الظهيرة، العطلات الرسمية، وأهمية التسجيل في نظام حماية الأجور ونظام التعطل عن العمل.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر