برلماني يطالب بدمج الهيئات والجهات متشابهة الاختصاصات وزيادة حجم استثمارات الصناعة والزراعة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد تحمل بعض الأرقام الإيجابية رغم التحديات والأزمات الاقتصادية وتداعياتها، مثل استهداف تحقيق معدل نمو 4.2%، خاصة في ظل جهود الدولة لمواجهة هذه التحديات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعودة ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية في الاقتصاد المصري، فضلاً عن أن الخطة تستهدف ترشيد الإنفاق الاستثماري والتوسع في الإنفاق العام على التنمية البشرية ووضع الصحة والتعليم والبحث العلمي على قمة الأولويات، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وأوصى الجندي، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، بشأن مناقشة التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/202، بزيادة حجم الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي باعتبارهم من المقومات الأساسية للتنمية والنهوض بالاقتصاد وتقدم الأمم، والتوسع في تنفيذ خطط ترشيد الإنفاق العام والحفاظ على أصول الدولة حسن استثمارها.
وشد على ضرورة دمج الهيئات والجهات المتشابهة في الاختصاصات وتقوم بنفس الأدوار لتوحيد وتوفير الجهد وعدم إهدار المال العام وترشيد الإنفاق، وبما يضمن أداء أفضل، مثال وجود هيئات عديدة تتعلق بملف الصناعة وأخرى بقطاع الصادرات والواردات، وغيرها، وتابع: نحتاج إلى خطة واضحة لدعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال، وزيادة حجم الاستثمارات الموجهة لها، وضرورة أن تهتم الحكومة بقياس مؤشرات الأداء في الخطة، وأن تقدم تقرير ربع سنوي بما تم إنجازه من مستهدفات الخطة، مع ضرورة وجود خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بخطة واضحة لخفض معدل التضخم والتصدي لارتفاع الأسعار خاصة بعد تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة موارد النقد الأجنبي، وضرورة زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في التنمية والاستثمارات، وخلق حوافز وتيسيرات لجذب الاستثمارات، وتسريع وتيرة الجدول الزمني لتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وقال النائب حازم الجندي، إنه يجب أن يرفق مع الخطة الجديدة أرقام وإحصائيات واضحة عما تم تحقيقه من مستهدفات الخطة السابقة، وحال عدم تحقيق المستهدف يتم توضيح مبررات وأسباب ذلك، مطالبا بزيادة الاستثمارات الموجهة للصناعة والزراعة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج وتنمية الصادرات، والاهتمام بالصناعات التحويلية والمغذية، فضلا عن ضرورة الحد من الاقتراض ومتابعة تنفيذ القروض والمنح بشكل دوري واستخدامها في الأغراض المحددة، مع وضع خطة واضحة لتقليل أعباء الدين العام من فوائد وأقساط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس حازم الجندي والأزمات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
التخطيط تعقد ورشة عمل «نحو تنفيذ دليل إعداد الخطة السنوية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية»
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة عمل «نحو تنفيذ دليل إعداد الخطة السنوية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية»، خلال الفترة من 11-14 نوفمبر 2024، وذلك في إطار مشروع «دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر»، الممول من الاتحاد الأوروبي وتنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وعلى مدار الورشة التي استمرت لمدة 4 أيام، شارك قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وكوادرها الفنية من القطاعات النوعية بالوزارة، ووحدتي التنمية المستدامة، والبرامج والأداء، وذلك لمناقشة تنفيذ الدليل الداخلي والتطبيق العملي لآليات التخطيط الجديدة كمجموعات العمل القطاعية، بطاقات السياسات الخطة الوطنية للمشروعات دراسات الجدوى وغيرها، وتطوير خريطة وظيفية أولية للوزارة للمواءمة مع العمليات التخطيطية الجديدة؛ ويعمل مسئولو الوزارة على تحديد الخطوات التالية المناسبة لتطوير الإرشادات الخاصة بعمليات التخطيط متوسطة وطويلة الأجل لمواصلة تفعيل قانون رقم 18 لسنة 2022 في مصر.
كما شاركت وحدات التخطيط والنقاط المحورية المعنية في بعض الوزارات والجهات والإدارات المحلية لتقديم لمحة عامة عن نظام التخطيط العام الجديد في مصر، وتقديم الدليل الخاص بعمليات التخطيط السنوية 2024/2025 ، والإجابة على الأسئلة المتعلقة بها لدعم تبنيها، وذلك بُمشاركة مُمثلي وزارات المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والكهرباء والطاقة المتجددة، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، ومُمثلي محافظات القاهرة، والجيزة، وبني سويف، والشرقية، ومرسى مطروح، وقنا.
وفي تعليقها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الوزارة تسعى من خلالها علاقاتها مع الشركاء الدوليين ومن بينهم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، للاستفادة من خبراتهم المتراكمة من أجل تعزيز عملية صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، موضحة أن الشراكة الوثيقة مع منظمة OECD تُعزز جهود الدولة في هذا الاتجاه سواء من خلال بناء القدرات أو إعداد الأدلة والإرشادات اللازمة التي تُعزز كفاءة وفعالية عملية التخطيط.
وقدم الورشة فريق عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعدد من الخبراء الدوليين، وفي كلمتها الافتتاحية أشادت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للتنمية المستدامة، بجهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع الوزارة في إطار المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي في إعداد الدليل والدعم الفني الذي قدمته المنظمة مشيدة بالتعاون المثمر بين الجهتين في ظل الشراكة الأوروبية المصرية.
وأشارت إلى قيام الوزارة في سبتمبر الماضي بإعداد أدلة الخطة السنوية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكل من الوزارة نفسها والوزارات الأخرى وجهات الإسناد المختلفة، لتوفير الإرشادات اللازمة لدورة التخطيط السنوية 2024 2025، مضيفة أن تلك الأدلة تسعى لدعم الجهات والوحدات الحكومية وجهات الإسناد في الانتقال المستمر إلى تنفيذ متطلبات نظام التخطيط الذي حدده قانون التخطيط العام الجديد من خلال تقديم منطق لدمج التخطيط على المدى المتوسط والطويل مع ضمان الاتساق الشديد بين الخطط كافة على كل المستويات التخطيطية المنصوص عليها في القانون.
وتأتي أهمية الدليل في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز عملية التخطيط للسياسات على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية كافة، وذلك من خلال تحقيق الترابط والتنسيق بين عمليات ومستويات التخطيط المختلفة، وعلى رأسها رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة متوسط الأجل 24/25-26/27، وكذلك الخطة السنوية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أنه يُمثل أداة لتحقيق التحول التدريجي من التركيز على جودة المشروعات إلى التركيز على جودة السياسات بدايةً من عملية التخطيط السنوي.
ويمثل دليل إعداد الخطة السنوية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أحد مخرجات الدعم الفني المقدم في إطار مشروع دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر الممول من الاتحاد الاوروبي، وخطوة أولى لوضع أساس تفعيل قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، كما أنه يأتي في إطار التوصيات الناتجة عن مراجعة الحوكمة العامة في مصر والتي قام بها مشروع دعم الحوكمة العامة والاقتصادية والتي تعد أول مراجعة على مستوى جمهورية مصر العربية والثانية على مستوى المنطقة العربية بعد دولة المغرب.
وتضمنت ورشة العمل العديد من الموضوعات من بينها "منهجية وأسس دليل إعداد الخطة السنوية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، وإنشاء آلية تنسيق فعالة وتحديد تشكيل ودور مجموعات العمل، واستعراض رسم خرائط عمليات الوزارات والجهات الفرعية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، وتحليل وتنسيق الأهداف المستمدة من الأطر الوطنية الرئيسية، بما في ذلك رؤية مصر ٢٠٣٠، وبرنامج الحكومة متوسط الأجل، والاستراتيجيات القطاعية، كما تناولت كيفية دمج أهداف القطاعات في مقترحات متكاملة تتماشى بشكل كامل مع الأهداف الوطنية، مع تسليط الضوء على دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي واستخدام أدوات مثل بطاقات القطاعات" لدعم هذا الاتساق.
كما تضمنت الموضوعات "تقييم الأهمية الاستراتيجية للمشروعات وتحديد قاعدة البيانات الوطنية للمشروعات، و"دراسات الجدوى وتقييم العائد الاجتماعية والاقتصادية"؛ والإطار الزمني والتقويم لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوي.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج