برلماني يطالب بدمج الهيئات والجهات متشابهة الاختصاصات وزيادة حجم استثمارات الصناعة والزراعة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد تحمل بعض الأرقام الإيجابية رغم التحديات والأزمات الاقتصادية وتداعياتها، مثل استهداف تحقيق معدل نمو 4.2%، خاصة في ظل جهود الدولة لمواجهة هذه التحديات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعودة ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية في الاقتصاد المصري، فضلاً عن أن الخطة تستهدف ترشيد الإنفاق الاستثماري والتوسع في الإنفاق العام على التنمية البشرية ووضع الصحة والتعليم والبحث العلمي على قمة الأولويات، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وأوصى الجندي، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، بشأن مناقشة التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/202، بزيادة حجم الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي باعتبارهم من المقومات الأساسية للتنمية والنهوض بالاقتصاد وتقدم الأمم، والتوسع في تنفيذ خطط ترشيد الإنفاق العام والحفاظ على أصول الدولة حسن استثمارها.
وشد على ضرورة دمج الهيئات والجهات المتشابهة في الاختصاصات وتقوم بنفس الأدوار لتوحيد وتوفير الجهد وعدم إهدار المال العام وترشيد الإنفاق، وبما يضمن أداء أفضل، مثال وجود هيئات عديدة تتعلق بملف الصناعة وأخرى بقطاع الصادرات والواردات، وغيرها، وتابع: نحتاج إلى خطة واضحة لدعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال، وزيادة حجم الاستثمارات الموجهة لها، وضرورة أن تهتم الحكومة بقياس مؤشرات الأداء في الخطة، وأن تقدم تقرير ربع سنوي بما تم إنجازه من مستهدفات الخطة، مع ضرورة وجود خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بخطة واضحة لخفض معدل التضخم والتصدي لارتفاع الأسعار خاصة بعد تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة موارد النقد الأجنبي، وضرورة زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في التنمية والاستثمارات، وخلق حوافز وتيسيرات لجذب الاستثمارات، وتسريع وتيرة الجدول الزمني لتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وقال النائب حازم الجندي، إنه يجب أن يرفق مع الخطة الجديدة أرقام وإحصائيات واضحة عما تم تحقيقه من مستهدفات الخطة السابقة، وحال عدم تحقيق المستهدف يتم توضيح مبررات وأسباب ذلك، مطالبا بزيادة الاستثمارات الموجهة للصناعة والزراعة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج وتنمية الصادرات، والاهتمام بالصناعات التحويلية والمغذية، فضلا عن ضرورة الحد من الاقتراض ومتابعة تنفيذ القروض والمنح بشكل دوري واستخدامها في الأغراض المحددة، مع وضع خطة واضحة لتقليل أعباء الدين العام من فوائد وأقساط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس حازم الجندي والأزمات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
بري يطالب بإلتزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة
إستقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش والوفد المرافق بحضور المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، وكيل الأمين العام للامم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا، وقائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" الجنرال آرولدو لاثارو.
وتناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل خرقها لبنود وقف إطلاق النار وإحتلالها لأجزاء من الأراضي اللبنانية الجنوبية الحدودية.
وأشاد بري بجميع مواقف الامين العام للأمم المتحدة وجهود وتضحيات قوات اليونيفيل في الجنوب ودورها في اللجنة الخماسية، مشدداً على "وجوب إلتزام إسرائيل بالإنسحاب من الاراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها وفقاً لبنود الإتفاق ووقف خروقاتها وتدميرها الممنهج للقرى والحقول والمساحات الزراعية والحرجية".
بدوره قال غوتيريش بعد اللقاء: "تشرفت بلقاء دولة رئيس مجلس النواب وعبرت له عن تضامن الامم المتحدة الكامل مع لبنان وشعبه في هذه اللحظة المهمة من تاريخه.
وأضاف: "انا على ثقة تامة بأن لبنان سوف يكون لديه قريباً حكومة تمثل كافة مكونات الشعب اللبناني وتضمن امن جميع مواطنيها".
وتابع: "بنفس الوقت إن قوات اليونيفيل تعمل بشكل وثيق مع الجيش اللبناني في جنوب لبنان لهدف واضح، وإن وجود إسرائيل في الجنوب يجب أن ينتهي بالوقت المحدد إنفاداً لإتفاق وقف إطلاق النار، بما يمكن الجيش اللبناني من بسط سلطته".
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط