استعرضت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025 في مجال التنمية العمرانية، والتنمية المكانية والمحلية، وتحسين جودة حياة المواطن المصري، خلال إلقائها بيان مشروع الخطة أمام مجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المُستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس.

التنمية العُمرانية

ونوّهت السعيد بأنشطة التنمية العُمرانية، والخاصة بأعمال التشييد والبناء والأنشطة العقاريّة، وخدمات مرافق المياه والصرف الصحّي، مشيرة إلى أنّ الخِطّة تبنّت توجّهًا طموحًا للتوسّع العُمراني، باستثمارات عامة تقدّر بنحو 186 مليار جنيه، بنسبة تُناهِز 19% من جُملة الاستثمارات العامة المُستهدفة بالخِطّة، منها 50 مليار جنيه للقطاع العقاري، و45 مليار جنيه لتوفير خدمات المياه، و91 مليار جنيه لخدمات الصرف الصِحّي.

وأكدت أنّه في هذا السياق، تستهدف خِطّة عام 2024-2025 إنشاء وتطوير 471 محطّة مياه شُرب، و248 محطّة مُعالجة صرف صِحّي، مع إنهاء 13 محطّة مياه، و58 مشروع صرف صحي خلال عام الخِطّة، إضافة إلى إنشاء وتطوير ما يربو إلى 100 محطّة رفع، ومَد شبكات صرف صِحّي بأطوال تزيد عن 3 آلاف كيلومتر.

وفي مجال التوسّع في إتاحة السكن اللائق، أشارت إلى أنّ من المُستهدف توفير 271.5 ألف وحدة إسكان اجتماعي، ونحو 20.8 ألف وحدة «سكن ودار مصر»، و37.4 ألف وحدة «سكن لكل الـمصريين»، و7.5 ألف وحدة إسكان مُتميّز «جنة» بإجمالي 337 ألف وحدة سكنيّة.

الاعتمادات الماليّة

وفي مجال تعزيز التنمية المكانية والمحليّة، أكدت السعيد أنّ الخِطّة تُولي عناية خاصة بزيادة الاعتمادات الـماليّة للمُحافظات على نحوٍ مُطرد، وكذا الالتزام بالتوزيع المُتكافئ لهذه الاعتمادات، بما يُراعي الحَد من الفجوات التنمويّة، بالإضافة إلى تمكين الإدارة المحلية وتعزيز التوجّه نحو اللامركزية، وفي هذا السياق، تبلُغ الاستثمارات الـمُوجّهة لتنمية الـمُحافظات نحو28 مليار جنيه في خِطّة عام 2024-2025، مُقابل استثمارات 24,5 مليار جنيه في عام 2023-2024، بنسبة زيادة تُناهِز 18.6%، إضافة إلى 3 مليارات جنيه تمويل ذاتي، و4 مليارات جنيه استثمارات محليّة في إطار الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، كما راعت الخطة في توزيع الاستثمارات المحليّة ألا تقل استثمارات مُحافظات جنوب مصر عن 35% من جُملة الاستثمارات الـمُوزّعة، لتضييق الفجوات التنمويّة كما سَبَق الإشارة.

وأوضحت السعيد أن الخِطّة تحرص على تكثيف الجهود الرامية لتنمية مُحافظتي شمال وجنوب سيناء، من خلال توجيه استثمارات بنحو 40 مليار جنيه، حيث تضمّنت الخِطّة إقامة 5 تجمّعات تنمويّة في شمال سيناء (مرحلة أولى)، وتوفير مصدر ري لزمام نحو 15 ألف فدّان في الـمُجتمعات الجديدة في سيناء، وإنشاء شبكة الري العامة لزمام 11 ألف فدّان في منطقة بئر العبد، و13 تجمّعًا زراعيًا بشمال سيناء، وفي جنوب سيناء تضمّنت الخِطّة تطوير ورفع كفاءة نفق طابا، ورفع كفاءة طريق نويبع/النقب (وادي وتير)، وإقامة 15 تجمّعًا زراعيًا.

رفع مُعدّل التغطية بخدمات الصرف الصِحّي

وفي مجال التنمية الريفيّة، أشارت إلى أن خِطّة عام 2024-2025 تستهدف تنفيذ المرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، بتوجيه نحو 150 مليار جنيه لـمُتطلّبات التنمية لهذه الـمرحلة في عام الخِطّة، ويُخصّص 70% لخدمات مياه الشُرب والصرف الصِحّي، و11% لخدمات التعليم والصِحّة، و10% لخدمات الغاز والكهرباء والاتصالات، و3% لخدمات الطُرُق، ونحو 4% للخدمات الحكوميّة ومراكز الشباب، و2% لتأهيل التُرَع وكباري الري.

وتتضمّن الخِطّة رفع مُعدّل التغطية بخدمات الصرف الصِحّي من 27.5% في الوضع الراهن إلى 90% بإقامة 698 مشروعًا، وإقامة 97 محطة مُعالجة للوصول بطاقة الـمحطّات إلى مليون متر مُكعّب/يوم، وعمل 1.8 مليون وصلة منزليّة، وكذلك تحقيق التغطية الشاملة بخدمات مياه الشُرب بإنشاء وتطوير 18 محطة مياه، ومَد وتدعيم شبكات مياه الشُرب بنحو 2350 كيلومترا، والوصول بالوصلات الـمنزليّة للمياه إلى 315 ألف وصلة.

وأضافت السعيد أنّ مُؤشّرات الأداء المُستهدفة للـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، تتضمّن تطوير نحو 4115 مدرسة، نحو 12.6 ألف فصل، 55 مستشفى مركزي، و854 وحدة صحيّة، 493 نقطة إسعاف، و4.6 مليون وحدة سكنية مستهدف خِدمتها بشبكة الألياف الضوئية، 437 وحدة ومُجمَّع خدمات حكومية، و1584 مركزًا للشباب، ورصف طرق داخلية بكافة أطوال القرى، بالإضافة إلى تدعيم الركيزة الاقتصادية لقرى الـمرحلة الثانية بإقامة 336 كوبري ري، وتبطين ترع بنحو 1654 كيلومترا.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب مجلس النواب هالة السعيد التنمية الاقتصادية ملیار جنیه ألف وحدة الخ ط ة ت فی مجال الص ح ی

إقرأ أيضاً:

القاهرة للدراسات: تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع موازنة 2025 /2026 لدعم الإنفاق العام

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن المخصصات الاستثنائية في الموازنة العامة الجديدة ستشهد المزيد لدعم القطاعات الإنتاجية، حيث تم تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة لعام 2025 / 2026، للعديد من مسارات الإنفاق العام الواردة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، بما يتكامل مع جهود الدولة في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تشجيع الاستثمار و توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي. 

وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات، أن الموازنة الجديدة تتضمن تمويلات استثنائية لدعم (التصنيع والصادرات والسياحة والنمو الاقتصادي)، بما يتماشى مع أولويات وأهداف برنامج عمل الحكومة، ويدعم مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة ضمن إطار زمني واضح، لدعم المبادرات والبرامج الإنتاجية والتصديرية و يعكس توجه الحكومة نحو تحفيز القطاعات ذات الأولوية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. 

وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، أن هناك  توجه من  الدولة لدعم القطاعات المنتجة بدلاً من الاعتماد على الاستهلاك، مما يزيد الإنتاج المحلي وبالتالي التصدير،  كما أن تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساعد في تحقيق نمو شامل، فيما تسهم المبادرات البيئية في تقليل الأعباء الاقتصادية والبيئية مستقبلاً.

وكشف السيد، في تصريحات صحفية اليوم، اشتملت الموازنة الجديدة على تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم قطاع السياحة، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للغاز الطبيعي، واعتماد حوافز نقدية تتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات أجرة تعمل بالغاز الطبيعي وشاحنات ربع طن للشباب.

و لفت إلى أن هذه المخصصات تهدف إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، فمن الملاحظ أن الحكومة ركزت على القطاع السياحي، والصناعة، والطاقة النظيفة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعدة أسباب  استراتيجية، حيث إن القطاع السياحي يدر عملة أجنبية تجاوزت في عام 2024  حدود 15.7  مليار دولار، ويشغل القطاع ملايين العاملين وتسعي الدوله لزيادة عوائد السياحة إلى 30 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة، وسيكون أوجه الصرف المحتملة في (تحسين البنية التحتية للمدن السياحية والمزارات، تطوير المنشآت الفندقية وتقديم حوافز لها، ودعم شركات الطيران لجذب مزيد من السياح، وتعزيز التسويق والترويج السياحي عالميا).

وأضاف مدير مركز  القاهرة للدراسات، انه في قطاع الصناعة وهو القطاع الذي  يخلق قيمة مضافة محلية ويقلل الاعتماد على الاستيراد وتعمل الدولة على توطين التكنولوجيا الصناعية، حيث إن الصناعة هي قاطرة النمو الاقتصادي، وتعزز الإنتاج المحلي.

وفيما يتعلق بشأن القطاعات الصناعية المستهدفة من قبل الدولة لتعزيزها ودعمها، أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن من أهم هذه القطاعات (الصناعات الهندسية والإلكترونية، الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات)، كما أن الاهتمام بتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي يساعد على التقليل من استهلاك الوقود الأحفوري ويخفض فاتورة الدعم، وتخفض استهلاك البنزين والسولار،  كما أن الاستثمار في النقل المستدام يعزز التوجه نحو اقتصاد أخضر صديق للبيئة.

وأوضح، أن دعم  المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد قاطرة الاقتصاد وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وذلك بهدف رفع معدلات التصدير وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات، أنه لا شك أن هذه المخصصات تمثل استثمارًا في القطاعات الإنتاجية وليس مجرد إنفاق حكومي، لأنها ستساعد في زيادة الإنتاج، وتحسين الصادرات، وتقليل الاستيراد،  وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المستدامة، كما أنها  توفر فرص عمل جديدة، خاصة للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة مما يساعد في توظيف العمالة غير الرسمية ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وسيساهم هذا التخصيص في زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري علي تحفيز النمو الاقتصادي  وتحسين الميزان التجاري، ودعم الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد مما يخفف الضغط على العملة الأجنبية.

وأشار إلى أنها تعمل على  تشجيع التصدير بما يعزز إيرادات الدولة ويجذب استثمارات أجنبية جديدة،  وكذلك دعم المشروعات الصغيرة يعزز النشاط الاقتصادي المحلي، خاصة في المحافظات، وتقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل جديدة في قطاعات (السياحة والصناعة والمشروعات الصغيرة) وهي القطاعات التي  تستوعب نسبة كبيرة من القوى العاملة، لافتًا إلى أن المبادرات الخاصة بالنقل والمركبات توفر وظائف للشباب، مثل سائقي التاكسي وأصحاب سيارات النقل. 

وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، على أن هناك جهود حكومية ملحوظة في  تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، و دعم الصناعات ذات الأولوية مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • برلماني: القضاء على العشوائيات كلف الدولة 40 مليار جنيه وأعاد المظهر الحضاري
  • القاهرة للدراسات: تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع موازنة 2025 /2026 لدعم الإنفاق العام
  • الحكومة تقبل استثمارات غير مباشرة بـ 41.9 مليار جنيه.. تفاصيل
  • التخطيط تدعو للاستفادة من بيانات التعداد لتوجيه التنمية وسد النقص في فرص العمل
  • «التنمية الأسرية» تهنئ 18 ألفاً من كبار المواطنين وأسرهم
  • «التنمية الأسرية» تهنئ 18 ألفاً من كبار المواطنين وأسرهم
  • الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمبادرة حياة كريمة
  • وزيرة التخطيط تلتقي سفير مصر الجديد لدى الصين
  • نائب وزير الإسكان ورئيس الهيئة العربية للتصنيع يتابعان موقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة
  • زيارات ميدانية لتقييم سلامة أنظمة مياه منازل كبار المواطنين في دبي