“الاتحادية للضرائب” تُصدر دليلاً لأغراض ضريبة الشركات في المناطق الحرة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب دليلا إرشاديا حول تطبيق ضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة، وذلك وفقا لنظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة، الذي يُمكِّن الأشخاص المُؤهَّلين القائمين في المناطق الحرة من الاستفادة من ضريبة الشركات بنسبة صفر بالمائة على الدخل المؤهل.
ويُوفّر الدليل إرشادات عامة حول تطبيق قانون ضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة، ويقدم نظرة عامة على الشروط التي يتعين على الشخص القائم في المنطقة الحرة استيفائها حتى يتم اعتباره شخصا مُؤهَّلا قائما في المنطقة الحرة، ويستطيع الاستفادة من تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 0%، والأنشطة التي تعتبر أنشطة مؤهلة وأنشطة مستبعدة للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة.
ويقدم الدليل العديد من الأمثلة لدعم الأعمال في فهم كيفية تطبيق العناصر الرئيسية لقانون ضريبة الشركات على الأشخاص القائمين في المناطق الحرة.
كما يشمل الدليل توضيحا لطريقة احتساب ضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة وتحديد الدخل المؤهل والدخل الخاضع للضريبة بنسبة 9%.
ويتضمن شروط الاحتفاظ بالوجود الواقعي والكافي للأشخاص المؤهلين القائمين في المناطق الحرة، ومعايير تحديد المنشأة الدائمة المحلية أو الأجنبية.
كما يوضح معاملة الدخل المحقق من العقارات، والدخل المحقق من الملكية الفكرية المؤهلة، وتضمّن كذلك توضيحا تفصيلي للأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة، ومتطلبات الامتثال الضريبي.
وأوضحت الهيئة أنه عندما يمارس الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة عمله خارج المناطق الحرة من خلال منشأة دائمة في الدولة أو في دولة أجنبية، فإن الأرباح العائدة إلى هذه المنشأة الدائمة ستخضع لضريبة الشركات بنسبة 9% تسعة بالمائة.
وأشارت الهيئة في الدليل الإرشادي إلى أن المناطق الحرة تعتبر جزءا أساسيا من اقتصاد الدولة، وتلعب دورا مهما في دفع عجلة النمو والتحول الاقتصادي في الدولة وكذلك عالميا.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی المنطقة الحرة ضریبة الشرکات
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة: الأردن رمز للتنوع والابتكار
تقدم شرف الدين الرفاعي نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية، بخالص التقدير والاعتزاز إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده المتميزة ودوره الريادي في تحقيق نهضة تنموية شاملة في جمهورية مصر العربية.
جاء ذلك خلال القمة الاستثمارية المصرية والمعرض المصاحب لها بمحافظة أسوان، وينظمها اتحاد المستثمرات العرب، برئاسة هدى يسي، برعاية رئيس الوزراء وجامعة الدول العربية، وكوكبة من المجموعة الوزارية والهيئات الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة قطر، ووفود من 35 دولة عربية وأفريقية،
وقال إن ما نشهده في كل زيارة من تطورات ملموسة على أرض الواقع يعكس رؤيته الحكيمة وطموحه المستمر لتعزيز مكانة مصر كركيزة للاستقرار والنمو في المنطقة.
وأضاف قائلا “: إنه لشرف كبير أن أقف أمام هذا الجمع الكريم، ممثلًا لبلدي الأردن، لنتشارك رؤية طموحة لمستقبل مشرق يقوم على الاستثمار المشترك والتعاون المستدام، بما يعود بالنفع والخير على شعوبنا كافة”.
وأشار إلى أن الحديث عن الأردن هو الحديث عن بلد ضارب في عمق التاريخ، يمتد إرثه الحضاري لأكثر من 14 ألف عام، حيث شكّلت الحضارات المتعاقبة على أرض الأردن جزءًا من هويته الثقافية، مما جعله وجهة سياحية عالمية بارزة.
ويسهم قطاع السياحة في الأردن بحوالي 14.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى معدل منذ 24 عامًا، ويضم الأردن أكثر من 100 ألف موقع أثري مسجل، منها سبعة مواقع ضمن قائمة التراث العالمي، وأبرز هذه المواقع مدينة البترا، إحدى عجائب الدنيا السبع، إلى جانب مواقع الحج المسيحي المعترف بها من الفاتيكان. هذه المزايا، إلى جانب البيئة الآمنة والضيافة الأردنية، جعلت المملكة وجهة متميزة في سياحة الأمن والأمان، إلى جانب السياحة، يُعد القطاع الصناعي الأردني ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، حيث يسهم بأكثر من 24% من الناتج المحلي الإجمالي، إذ يصدر الأردن منتجاته لأكثر من 130 دولة، ويشمل إنتاجه حوالي 30% من السلع المتداولة عالميًا، ما يعزز موقعه كمركز صناعي حيوي.
ويدعم القطاع الصناعي قطاعات أخرى مثل الزراعة، حيث تُستخدم المنتجات الزراعية في الصناعات الغذائية. يساهم القطاع الصناعي في خلق حوالي 15 ألف فرصة عمل سنويًا، مما يساعد على تقليل البطالة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
ويضم الأردن حوالي 17 ألف منشأة صناعية، بإنتاج سنوي يتجاوز 16 مليار دينار، تغطي صناعات متعددة كالصناعات الغذائية والتعدينية والكيميائية.
ورغم تحديات ندرة المياه، نجح الأردن في تطوير تقنيات زراعية حديثة لتعزيز الإنتاج وتحقيق اكتفاء ذاتي في العديد من المنتجات الزراعية، مثل اللحوم ومنتجات الألبان.
وتركز الاستراتيجية الوطنية الجديدة للأمن الغذائي على تحسين الأنظمة الغذائية واستغلال الموارد المائية بكفاءة. تهدف المملكة إلى تدريب جيل جديد من المزارعين على تقنيات زراعة مستدامة تتطلب كميات أقل من المياه، مما يعزز الأمن الغذائي في مواجهة التغيرات المناخية.
وتعمل الحكومة على جذب الاستثمارات للمشاريع المستدامة التي تعزز من مكانة الأردن كمركز إقليمي للابتكار في مجالات البيئة والطاقة النظيفة، حيث تسعى المملكة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، وتطوير البنية التحتية الخضراء، وتبني وسائل النقل الصديقة للبيئة. هذه الجهود تسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستدامة في المراكز الحضرية.
وولفتت إلى أن الاستثمار يشكل محور التنمية الاقتصادية في الأردن، حيث حرصت المملكة على توفير بيئة استثمارية جاذبة مدعومة ببنية تحتية حديثة وقوانين محفزة. يتميز الأردن بموقعه الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، مما يجعله مركزًا لوجستيًا مهمًا. إضافة إلى ذلك، تتمتع المملكة بقوى عاملة شابة ومؤهلة، ما يعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، لذلك أدت المناطق الحرة دورًا مهمًا في تعزيز الاقتصاد من خلال جذب رؤوس الأموال وتوفير فرص العمل، كما ساهمت في دعم التكامل الاقتصادي العربي من خلال تأسيس الاتحاد العربي للمناطق الحرة.
لقد شهدت جميع القطاعات الاقتصادية في الأردن تطورًا ملحوظًا بفضل رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته الرشيدة، التي ركزت على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز البنية التحتية.
شرف الدين الرفاعي
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان