المعهد القومي لعلوم البحار يعقد اجتماعه الدوري
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عقد مجلس إدارة المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد اجتماعه الدوري بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور وليد الزواوي أمين عام المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وبرئاسة الدكتور عادل علي أحمد رئيس المعهد.
استهل الدكتور عادل علي أحمد رئيس المجلس الجلسة بالتأكيد على ضرورة الاستفادة من جهود المعهد الرامية إلى تلبية احتياجات الدولة، مشيرًا إلى توقيع المعهد عددًا من برتوكولات التعاون على الصعيدين الدولي والمحلي من أهمها؛ البروتوكول الموقع مع المعهد الدولي للمحيطات IOI بشأن إنشاء مركز تدريب بجمهورية مصر العربية، فضلًا عن برتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم مع اتحاد الصناعات المصرية والشركة المصرية للصيد ومعداته، والهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجامعة دمنهور،وجامعة بنها، ومعهد القناة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالسويس، والمركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والري.
وخلال الاجتماع أحيط المجلس علمًا باعتماد المعهد مركزًا للتدريب من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وكذا موافقة الجهاز المركزي على إنشاء "مركز التميز العلمي للتطبيقات التكنولوجية"، بالإضافة إلى بدء تشغيل مزرعة عتاقة التابعة لفرع المعهد بخليجي السويس والعقبة، وكذا بدء شعبة بيئة المياه العذبة والبحيرات بالمعهد، وإصدار كتب عن البحوث المنشورة عن البحيرات المصرية، وأولهم عن (بحيرة ناصر).
وهنأ المجلس الدكتورة سوزان محمد الغرباوي نائب رئيس المعهد لريادة الأعمال وخدمة المجتمع ورئيس معمل الجيوفيزياء البحرية لاختيارها سفيرة للمناخ ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، من قبل السلطة الدولية لقاع البحار بالأمم المتحدة ضمن برنامج See Her Exceed في مجال الاستكشافات البحرية في الدول النامية، مشيرًا إلى صدور عدد من براءات الاختراع من مركز التكنولوجيات الحديثة لكل من؛ الدكتور أحمد النمر والدكتورة أماني السقيلي والدكتورة صفاء عبد الفتاح.
وشهدت الجلسة استعراض جهود المعهد في تأسيس "شركة علوم البحار للتنمية المستدامة" التى تهدف إلى الاستفادة من الابتكارات والاختراعات والامكانات المتاحة بالمعهد لزيادة القيمة المضافة، وأشاد المجلس بدراسة الجدوى التي تأسست عليها مؤكدًا أنها تواكب توجه الدولة في خدمة اقتصاد المعرفة.
حضر الاجتماع المستشار شريف مجدي المستشار القانوني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور صلاح الدين مصيلحي رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والدكتور عبد الحميد عباس الدسوقي عن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والسادة أعضاء المجلس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الموارد المائية والري اتحاد الصناعات المصرية التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي المعهد القومي لعلوم البحار مرکز ا
إقرأ أيضاً:
وصل المحاكم.. قصة خلاف استمر 11 عاما بين نقابة المهندسين والتعليم العالي
حسمت نقابة المهندسين هذا الأسبوع واحدة من أهم وأبرز القضايا التي وضعها نقيبها العام على رأس أولوياته منذ العام 2014، وخاض من أجلها صراعا طويلا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وصلت حد مقاضاته للوزير، وهي قضية إصلاح منظومة التعليم الهندسي، والذي أكد نقيب المهندسين، طارق النبراوي، أنه "الحل الجذري لكثير من مشكلات المهنة والارتقاء بها وعلى رأسها مشكلة طوابير البطالة التي تفشّت بين المهندسين”.
ووافق المجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة، برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، على إجراء امتحانات معادلة لطلبة دبلوم المدارس الصناعية، لتمكينهم من الالتحاق بالمعاهد الهندسية العليا، وذلك أسوة بما يتم في الجامعات الحكومية.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور أيمن عاشور، الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة بتشكيله الجديد، يوم الجمعة 7 مارس الجاري، بحضور د.جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
حكاية خلاف استمر 11 عامامن جهته أعرب نقيب المهندسين، عن تهانيه لمهندسي مصر بمناسبة صدور قرار المجلس الأعلى للمعاهد الخاصة، الذي جاء مؤيدًا لقرارات نقابة المهندسين، والتي تنص على "ضرورة اجتياز الحاصلين على الدبلومات الفنية لاختبار معادلة الدبلوم الفني بشهادة الثانوية العامة (علمي رياضة) قبل الالتحاق بالمعاهد الهندسية الخاصة".
يأتي هذا بالإضافة إلى اشتراط اعتماد المعاهد الهندسية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وفقًا للمعايير والضوابط التي تحددها الهيئة لضمان تأهيلها لتدريس العلوم الهندسية.
وقال النبراوي، في ببان صادر أمس الخميس، إن هذه القرارات تؤكد صحة إجراءات القيد بنقابة المهندسين، وتمثل خطوة أساسية نحو بدء إصلاح جذري لمنظومة التعليم الهندسي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
كما أعرب نقيب المهندسين، عن تقديره لجهود الدكتور وزير التعليم العالي، بصفته رئيس المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العليا الخاصة، والدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم، أمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، في إصدار هذا القرار الهام والموفق.
ووجه النبراوي شكره إلى أعضاء مجلس نقابة المهندسين، وأ.د. علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتورة رحاب التحيوي، المستشار القانوني للنقيب، على جهودها التطوعية.
كان نقيب المهندسين، قد أكد "استعادة النقابة لدورها العام والوطني ساهَمَ في تعزيز قوتها، ومنحها القدرة والجرأة على العودة لاقتحام القضايا الشائكة، سعيًا للإصلاح المهني والنقابي بفاعلية أكبر، وعلى رأسها ملف إصلاح منظومة التعليم الهندسي".
وشدد النبراوي - خلال كلمته بـ الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، يوم الجمعة 7 مارس 2025: "واصلنا العمل على الملف بخطوات ثابتة ومدروسة، إيمانًا بأن الارتقاء بالتعليم الهندسي هو الحل الجذري لكثير من مشكلات المهنة والارتقاء بها وعلى رأسها مشكلة طوابير البطالة التي تفشّت بين المهندسين”.
وأشار إلى أنه لن يسمح بأن تصبح نقابة المهندسين خلال فترة هذا المجلس "جراج" لمعدومي الكفاءة وغير المؤهلين أو أداة صورية للحصول على كارنيه النقابة بغير حق، وأن الاهتمام بهذا الملف ليس وليد دورة نقابية حالية، لكنه ينظر إليه بوصفه قضية أمن قومي يتبناها منذ دورته الأولى في 2014.
وشدد على أن التعليم الهندسي ملف شائك لن يُحَل بين ليلة وضحاها، قائلًا: "أعلم أن تنفيذ أي إصلاحات جوهرية سيقابلها مقاومة من بعض الأطراف وشبكات المصالح، لكننا نمتلك الإرادة القوية للاستمرار في إصلاح هذا الملف".
وأوضح بأنه من هذا المنطلق، عُقد "مؤتمر التعليم الهندسي" بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والموارد المائية والري، ونخبة من خبراء التعليم الهندسي، وأنه بجانب ذلك، هناك دعاوى قضائية رفعها بصفته نقيبًا للمهندسين، ضد وزير التعليم العالي بصفته، بشأن شروط القيد في النقابة، لرفض قيد الحاصلين على الثانوية العامة (قسم أدبي) والدبلومات الفنية غير المعادلة للثانوية العامة (علمي رياضة)، حفاظًا على مهنة الهندسة من التدهور وحمايةً للمستوى المهني للمهندسين.