قطر.. اتفاقية لتوريد اليوريا لشركة كوك الأميركية للأسمدة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
وقعت قطر للطاقة اتفاقية طويلة الأمد لتوريد اليوريا لشركة كوك للأسمدة، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال إنتاج وتوريد الأسمدة بالولايات المتحدة الأميركية.
وبحسب بيان لقطر للطاقة، تنص الاتفاقية على توريد ما يصل إلى 0.74 مليون طن سنويا من اليوريا إلى شركة كوك للأسمدة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تحت ضغط شعبي.. شركة تركية للطاقة تسحب استثماراتها من إسرائيلتحت ضغط شعبي.. شركة تركية ...list 2 of 2النفط يواجه ضغوط الإبقاء على الفائدة مرتفعةالنفط يواجه ضغوط الإبقاء على ...end of list
وتبلغ مدة الاتفاقية 15 عاما وستدخل حيز التنفيذ في يوليو/تموز 2024، وبموجبها سيتم توريد مادة اليوريا ذات المنشأ القطري إلى القطاعات الزراعية في الولايات المتحدة والأسواق الدولية الأخرى.
وقال المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة "يسعدنا أن نعلن توقيع هذه الاتفاقية طويلة الأمد مع أحد شركائنا المهمين، وهو ما يعزز علاقتنا الطويلة مع شركة كوك للأسمدة".
وأضاف "تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في دعم التآزر والتعاون بيننا وفي زيادة النمو والقيمة المتبادلة لكلا الطرفين".
قطر للطاقة تعلن اتفاقية لتوريد اليوريا لشركة كوك للأسمدة لمدة 15 عاماً#قطر_للطاقة #قطر
— QatarEnergy (@qatarenergy) May 26, 2024
من جانبه، قال مارك لويترس نائب رئيس شركة صناعات كوك ورئيس شركة كوك للأسمدة "لقد كانت قطر للطاقة شريكا مهما لشركة كوك للأسمدة لأكثر من عقد من الزمن، ويسعدنا تعزيز علاقتنا ذات المنفعة المتبادلة لسنوات قادمة".
وأضاف "تتوافق هذه الاتفاقية مع رؤية شركة كوك للأسمدة طويلة المدى، وتمثل فرصة قيمة لخدمة عملائنا بشكل أفضل".
ووفق بيان قطر للطاقة، تسلط هذه الاتفاقية الضوء على إستراتيجتنا في "إقامة علاقات طويلة الأمد مع شركات قيادية وموثوقة في صناعة الأسمدة، والتزامها بدعم قطاع الزراعة العالمي".
وشركة كوك للأسمدة هي شركة تابعة لشركة صناعات كوك التي تمتلك:
مصانع أسمدة في أميركا الشمالية وترينيداد وتوباغو والمغرب. مرافق توزيع في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والبرازيل وأستراليا وأسواق دولية أخرى.وتعد قطر ثاني أكبر مصدّر عالمي لليوريا، كما تعد شركة قطر للأسمدة (قافكو) التابعة لقطر للطاقة أكبر منتج متكامل لليوريا والأمونيا من موقع واحد في العالم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات طاقة قطر للطاقة لشرکة کوک
إقرأ أيضاً:
هل أجهضت الضغوط الأميركية مبادرة الحزام والطريق؟
26 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في زحمة التوترات الإقليمية والتنافس الدولي المتزايد، تصاعد الجدل حول مصير الاتفاقية العراقية الصينية التي كانت تمثل أحد أبرز مشاريع إعادة الإعمار في العراق، ضمن مبادرة “الحزام والطريق” الصينية.
تعطّل الاتفاقية الذي كشفت عنه شبكة “ذا دبلومات” أثار ضجة، حيث تباينت المواقف بين مؤيد ومعارض لهذا التحوّل المفاجئ.
تقول تغريدة على منصة إكس من مستخدم يدعى علي الطائي: “إذا كانت الولايات المتحدة ترى أن الصين تشكل تهديداً، فلماذا يُطلب من العراق دفع الثمن؟ نحن بحاجة إلى بناء بلدنا بأي طريقة ممكنة”.
بينما علّقت ناشطة أخرى تُدعى رُبى الكاظمي على فيسبوك: “التبعية الاقتصادية للصين ليست الحل. علينا أن نضع مصلحة العراق فوق كل اعتبار”.
وفق معلومات من مصادر، فإن السبب الأساسي وراء التوقف المؤقت للاتفاقية هو الضغوط الأميركية، حيث أبدت واشنطن انزعاجاً واضحاً من النفوذ الصيني المتزايد في المنطقة.
مصدر طلب عدم ذكر اسمه، أكد أن الجانب الأميركي “لوّح بعقوبات محتملة في حال استمرار العمل بالاتفاقية”، مشيراً إلى أن “الولايات المتحدة تعتبر المشروع تهديداً استراتيجياً لنفوذها في العراق”.
لكن في ظل هذا الصراع الدولي، يظل الواقع العراقي أكثر تعقيداً.
المهندس أحمد السامرائي من بغداد، الذي كان يعمل على دراسة البنية التحتية في إطار المشروع، أفاد بأن “الاتفاقية كانت تمثل فرصة ذهبية للعراق لتطوير الموانئ والطاقة والنقل”، لكنه أشار أيضاً إلى أن “غياب الشفافية في تفاصيل الاتفاقية المالية والجزائية كان مصدر قلق داخلي”.
رغم مرور خمس سنوات على توقيع الاتفاقية، إلا أن كثيراً من بنودها لا تزال غير واضحة، ما يفتح المجال للتفسيرات المتضاربة. ويعتقد المحلل الاقتصادي سعد الزيدي أن هذا الغموض “أضعف موقف الحكومة العراقية أمام الضغوط الدولية والمحلية”.
تحدثت مصادر عن انقسام داخل الحكومة العراقية، حيث يرى بعض المسؤولين أن العراق يجب أن يستغل الفرص التي تقدمها الصين دون الخضوع للضغوط الأميركية. في حين أن آخرين يحذرون من أن الاعتماد المفرط على بكين قد يؤدي إلى تبعية اقتصادية مقلقة.
في هذا السياق، علق الباحث فراس الكرخي بأن “المواطن العراقي يشعر بالخذلان لأن إعادة الإعمار أصبحت رهينة للمصالح الدولية”، مضيفاً: “إذا لم تستطع الحكومة أن توازن بين القوى العظمى، فإن مستقبل المشاريع الكبرى سيكون في مهب الريح”.
التحليلات تتحدث عن سيناريوهات عدة قد تواجه الاتفاقية مستقبلاً. إذا استمرت الضغوط الأميركية، فقد تجد بغداد نفسها مضطرة لإعادة التفاوض مع الصين أو حتى البحث عن بدائل تمويلية أخرى. وعلى الجانب الآخر، إذا أصرت الحكومة العراقية على المضي قدماً في الاتفاقية، فقد تتعرض لضغوط سياسية واقتصادية كبيرة من حلفائها الغربيين.
من جانبه، يقول المستثمر علي الجبوري: “لسنا ضد التعامل مع الصين أو أميركا، نحن ضد استغلال العراق كساحة لتصفية الحسابات”. حديث الجبوري يعكس إحساساً عميقاً بين العراقيين بأنهم مجرد ورقة في لعبة الشطرنج الدولية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts