برئاسة محمد طوالة.. العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تنتدب المؤتمرين والمؤتمرات للمؤتمر الوطني
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
وحيد الكبوري – مراكش الآن
عقدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بجهة مراكش اسفي، امس السبت 25 ماي الجاري، المؤتمر الجهوي الخاص بانتداب المؤتمرات والمؤتمرين للمؤتمر الوطني المقبل المزمع انعقاده الاسبوع المقبل بمدينة المحمدية.
وترأس أشغال هذا المؤتمر الجهوي محمد طوالة رئيس الفرع الجهوي بجهة مراكش اسفي، بحضور ممثل عن المكتب الوطني للعصبة والمحامي بهيئة مراكش يونس بوسكسو وممثلي العصبة بأقاليم الجهة.
وفي تصريح ل”مراكش الآن”، قال محمد طوالة، ان انعقاد هذا المؤتمر يأتي بهدف انتداب ممثلي جهة مراكش اسفي بالمؤتمر الوطني.
وشدد طوالة في التصريح ذاته، على أن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ملتزمة بالدفاع عن حقوق الإنسان، في مختلف الملفات والقضايا الرائجة.
وتجدر الاشارة الى ان المؤتمر شهد انتداب المؤتمرات والمؤتمرين وعضوات وأعضاء المجلس الوطني، ويتعلق الأمر ب18 عضو.
تفاصيل اوفى بالفيديو التالي:
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: عن حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
خطاب: بناء منظومة تشريعية تستند إلي مبادئ حقوق الإنسان أمر جوهري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً تشاورياً تحت عنوان "أهمية تبني النهج الحقوقي وإدماج القيم والمبادئ الحقوقية في التشريعات الوطنية"، بحضور نخبة من أعضاء البرلمان بغرفتيه في إطار حرص المجلس على تكريس قيم العدالة والمساواة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في البيئة التشريعية، ودعم التعاون المؤسسي بينه وبين السلطة التشريعية وتأكيداً على إلتزام الدولة بالمباديء الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس خلال اللقاء على ضرورة إدماج النهج الحقوقي في عملية التشريع لضمان إتساق المنظومة التشريعية الوطنية مع التزامات مصر الدولية وتعزيز العدالة في المجتمع، مشددة على أن بناء منظومة تشريعية تستند إلي مباديء حقوق الإنسان هو أمر جوهري في ظل التحديات الوطنية والإقليمية الراهنة ، كما أعربت رئيسة المجلس عن قلقها الشديد إزاء الوضع المؤلم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن ما يتعرض له الفلسطنييون من إنتهاكات جسيمة يُعد من أبشع صور الإخلال بمباديء القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان .
ومن جانبه، أكد النائب محمد أنور السادات عضو المجلس على أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة التكامل بين المؤسسات الدستورية لتعزيز البُعد الحقوقي في مختلف التشريعات، لآفتاً إلي أهمية إرساء آلية دائمة للتشاور بين المجلس والبرلمان ليكون هذا البُعد جزاءاً من التفكير الإستراتيجي في سن القوانين.
وأشار الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الإتحاد الأوروبي إلي أهمية تبني منظور حقوقي شامل في التشريعات للنهوض بالبيئة التشريعية وبناء الثقة بين المواطن والدولة ، موضحاً إلي أنه يجب ألا تكون التشريعات بمعزل عن الواقع الحقوقي بل إنعكاساً له ، داعياً إلي تفعيل الحوار المستمر مع الجهات التشريعية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن عدة لقاءات يعقدها المجلس لتعزيز الحوار البَناء مع مختلف مؤسسات الدولة وتعميق الفهم المشترك حول القضايا الحقوقية وذلك في إطار سعيه للتعاون المستدام مع المؤسسات المعنية لضمان إدماج القيم والمبادئ الحقوقية في المجتمع من خلال مؤسسات الدولة المختلفة ، إيماناً منه بإلتزامه الدائم بتعزيز وتكريس حقوق الإنسان كأساس للتنمية المستدامة .
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً