توريد 302 ألف طن قمح لشون وصوامع المنيا منذ بدء الموسم
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الشون والصوامع، في استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2024، حيث تم توريد 302158 طناً و400 كيلو جراماً، من الأقماح منذ بدء الموسم، وذلك من خلال 42 موقعاً تخزينياً تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من المحصول، فى إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.
وشدد المحافظ، على ضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين، مكلفاً رؤساء المراكز والمدن بالتعاون مع مديرية التموين وكافة الأجهزة المعنية، لمتابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانياً لتذليل كافة العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع.
كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التموين بالمنيا، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على كافة الجهات التي تستخدم القمح المحلي بشكل مخالف للقانون، بالتعاون مع الوحدات المحلية ومباحث التموين، مع تفعيل قانون حظر نقل أي كميات من القمح خارج حدود المحافظة إلا بتصريح من مديرية التموين ومصادرة الكميات المضبوطة وتحرير محضراً للسيارات المخالفة للقانون بالتنسيق مع الجهات المعنية.
من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن أعمال التوريد بدأت منذ الاثنين 15 أبريل الماضي وتستمر حتى منتصف أغسطس القادم، لافتاً إلى المتابعة الدورية لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة، فضلاً عن تذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، وفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة وحفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحاصيل الاستراتيجية شون وصوامع المنيا صوامع المنيا توريد القمح القمح
إقرأ أيضاً:
شرطة التموين تضبط 10 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يقارب 10 أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
حددت المادة 8 من قانون رقم 181 لسنة 2018، والخاص بحماية المستهلك بحظر تخزين أو إخفاء السلع الاستراتيجية عن الأسواق.
وجاء نص المادة كالتالى:
مادة 8:
يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.
ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.
مشاركة