وزيرة التخطيط تستعرض خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية أمام مجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
ألقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 ؛ أمام مجلس الشيوخ برئاسة المُستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، وبحضور الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، واللواء محمد الجبالي مستشار الوزيرة للاتصال السياسي، وهبه مغيب المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي، وإسماعيل يوسف المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، والسادة أعضاء المجلس.
واستعرضت السعيد خلال البيان الـملامح الأساسيّة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2025، موضحة أن الجهود الرامية لتحقيق التنمية الـمُستدامة تدور حول ثلاثة أهداف رئيسية، تتكامل في أبعادِها وعناصِرها الأساسيّة، تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مُستدام، والحفاظ على مُستويات تشغيل مُرتفعة تَنحسِر معها مُعدّلات البطالة لأدنى حَدٍّ مُمكِن، وتوفير مظلّة اجتماعيّة شاملة لكل أفراد الـمُجتمع، وتحقّيق الحماية بخاصةٍ للفئات مُنخفضة الدخل.
وأكدت السعيد حرص خطة العام المُقبل على حَشد الجهود والتركيز على المشروعات التي تَدعم تحقيق تلك المستهدفات.
وتابعت السعيد أن مشروع الخطة راعى دعم الجهود والإصلاحات الجادة التي تواصل الدولة تنفيذها لتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات والسَعي لاغتنام الفُرص الكامنة لتجاوزها مع معالجة التحديات الداخلية، من خلال وضع السياسات والبرامج الحكوميّة اللازمة للتصدّي للأزمات ومواجهة التحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام.
وأشارت السعيد إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المُحدّثة، بالتوسّع في الإنفاق العام على التنمية البشريّة (الصحة والتعليم والبحث العلمي)، بما يتوافَق والاستحقاقات الدستوريّة، وبما يتضمّنه ذلك من تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، والتوسّع التدريجي في نظام التأمين الصحّي الشامل ليُغطي كافة الـمُحافظات، ومواصلة الارتقاء بالمنظومة التعليمية، إلى جانب إثراء الحياة الثقافية والرياضية وضَمان الأمن المائي والغذائي وتوفير نُظُم نقل آمنة ومُستدامة وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، وبناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية توسيع مظلّة الحماية الاجتماعيّة لتشمل الفئات الأولى بالرعاية، ومُراعاة التوزيع الكُفء للاستثمارات العامة على مُستوى الـمحليّات وفقًا للمُعادلة التنموية التي تأخُذ بعين الاعتبار الفجوات التنمويّة بين الـمُحافظات، علاوة على تنفيذ الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة الرامية للارتقاء بالأحوال الـمعيشيّة للأُسَر الريفيّة.
وتناولت السعيد الحديث حول مُواصلة التطبيق الفاعل للإصلاحات الهيكليّة التي تبنّاها البرنامج الحكومي، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو في القطاعات السلعيّة الزراعيّة والصناعيّة، والخدمات الإنتاجيّة كالاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، إلى جانب القطاعات التي تتمتع مصر فيها بمزايا تنافسية وفي مقدمتها السياحة واللوجيستيات.
أشارت السعيد إلى الالتزام بترشيد كافة أوجه الإنفاق العام، والتوجّه لرفع كفاءة الإنفاق الاستثماري العام وزيادة فاعليّته في تعظيم الـمردود الاقتصادي والاجتماعي، ومواصلة تطبيق مُوازنة البرامج والأداء ومعايير العائد والتكلفة للمشروعات المُنفَّذة.
ولفتت السعيد إلى قيام الدولة كذلك باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحفيز مُشاركات القطاع الخاص في الاستثمار، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتشغيل، وبخاصةٍ بعد الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجّه الـمُتزايد لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز دور صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في هذا المجال.
وتتطرقت السعيد بالحديث حول توجّه الدولة لاستهداف التضخّم خاصة مع جهود الحكومة وتحركاتها لضبط أسعار السلع في الأسواق، والتوسّع في توفير منافذ توزيع السلع بأسعار مخفَّضة ودعم خطة الإصلاحات الهيكلية التي تركز على قطاعات الاقتصاد الإنتاجي الحقيقي.
وتابعت السعيد الحديث حول ملامح الخطة والتي تتضمن مواصلة الارتقاء بمُستويّات التشغيل، موضحة أن الخطة تستهدف توفير نحو 900 ألف فرصة عمل إضافية في مُختلف القطاعات السلعيّة والخدميّة، بما يَسمح برفع نسبة الـمُشاركة في النشاط الاقتصادي وخَفض مُعدّل البطالة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الدكتورة هالة السعيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بوابة الوفد التنمیة الاقتصادیة وزیرة التخطیط خطة التنمیة ة التی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية توجه بمتابعة اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء
تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم، الأربعاء، خلال اجتماعها مع قيادات الوزارة، منظومة عمل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مستوي الوزارة وجميع محافظات الجمهورية ، وشددت د.منال عوض على أهمية الاستعداد المستمر من خلال مراكز السيطرة لمتابعة الأحداث الطارئة والمساهمة في التدخل السريع وقت حدوث الأزمات تنفيذاَ لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن ، كما طالبت د.منال عوض من مسئولي مركز السيطرة بالوزارة بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم لعمل مراكز السيطرة بالمحافظات.
حملات تفتيشيةكما وجهت وزيرة التنمية المحلية قطاع التفتيش والمتابعة بزيادة الحملات التفتيشية على مختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة القادمة على جميع ملفات الإدارة المحلية والخدمات الخاصة بالمواطنين.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع أيضاً منظومة تراخيص البناء بالوحدات المحلية والمراكز والمدن للعمل على تذليل أى مشكلات تواجه المواطنين خاصة بعد الإجراءات التي أقرتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية فيما يخص اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في والتسهيل والتيسير على المواطنين في جميع المحافظات لتخفيف العبء على المواطن .
وفى ختام الاجتماع شددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية متابعة القطاعات المعنية بالوزارة لملفات العمل المختلفة التي تمس الحياة اليومية للمواطن على أرض المحافظات ورصد أي مشكلات وسرعة حلها ، مؤكدة على أهمية الزيارات الميدانية على أرض الواقع للاستماع لشكاوي ومطالب المواطنين والتنسيق مع القيادات التنفيذية بالمحافظات لإيجاد حلول لها .