«إيجاد» مشروع بحثي يقلل من النمو البكتيري ويرفع كفاءة التبريد
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
«عُمان»: احتفلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ممثلة بمعهد تكامل التقنيات المتقدمة «إيجاد»، باختتام المشروع البحثي الصناعي-الأكاديمي المشترك «التقليل والقضاء على النمو البكتيري في برج تبريد الدائرة المغلقة» بتمويل من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، وذلك بالجامعة الألمانية للتكنولوجيا.
يعد المشروع أحد المشروعات البحثية المشتركة بين القطاعين الصناعي والأكاديمي التي نتجت عن التحدي الصناعي الذي طرحته الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في منصة إيجاد الإلكترونية، ويتمحور الهدف من التحدي الصناعي هو إيجاد حلول عملية لتقليل النمو البكتيري وتخفيف مشاكل الأمونيا في برج تبريد الدائرة المغلقة، حيث إن الأمونيا الناتجة عن البكتيريا المختزلة للنيترات تسببت في ظاهرة التآكل للأنابيب الناقلة، التي تؤثر سلبا على كفاءة عمل الأنظمة.
قدّمت الباحثة الدكتورة ياسمينة سويسي مديرة مكتب البحث والاستشارات وفريقها البحثي من الجامعة الألمانية للتكنولوجيا مقترحها البحثي لحل التحدي الصناعي للشركة، والذي اعتمد على تطوير منهجية مبتكرة تتيح القضاء على النمو البكتيري، وليس فقط التقليل، والتخلص من ظاهرة التآكل الناتجة، وتعتمد الاستراتيجية المعتمدة على نهج متكامل يجمع بين إزالة البكتيريا، ومعالجة الأسطح لمنع التصاق الأغشية الحيوية، وقد حققت نتائج المشروع تقليلًا كبيرًا في النمو البكتيري ومشاكل الأمونيا في برج تبريد الدائرة المغلقة، مما ساهم في تحسين كفاءة التبريد وتقليل مخاطر التآكل المرتبط بالأمونيا.
وقد أتاح المشروع فرصة كبيرة لتدريب وبناء القدرات، حيث تم توظيف كوادر عمانية بعقود مؤقتة للعمل كمساعد باحث وفني مختبرات، كما ساهم في اكتساب المعرفة وتبادل الخبرات في هذا المجال بالتعاون مع مستشارين دوليين، والتعاون بين الجامعات المحلية في استخدام الأجهزة البحثية المتاحة في المختبرات، والتي ساهمت في تنفيذ المشروع.
ونظرًا للنتائج الإيجابية التي حققها المشروع، يسعى الفريق البحثي من الجامعة الألمانية للتكنولوجيا لتطبيق نتائج المشروع في الواقع الميداني للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال، والذي بدوره سيساهم في زيادة كفاءة تبريد الأجهزة في المواسم الحارة، وتقليل عدد مرات الصيانة الدورية للأنظمة، وبالتالي توفير مبالغ مالية.
وحثت الدكتورة شمسة بنت مسعود السعدية مديرة قطاع المياه والطاقة في «إيجاد» المؤسسات الصناعية لتفعيل المنصة والاستفادة من خدماتها عبر طرح التحديات التي تواجهها، لإشراك الباحثين من مؤسسات البحث العلمي والابتكار، في وضع الحلول المناسبة لها عن طريق أساليب بحثية مبتكرة، تسهم في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، فضلًا عن أهمية المنصة في تمكين منتسبي القطاعات المختلفة من الوصول إلى قواعد بيانات الباحثين والخبراء والأجهزة العلمية والمخبرية، وذلك للاستفادة منها وفق الضوابط والإجراءات المتبعة.
وأضافت: تتيح المنصة إمكانية التعاون والاستفادة من الخبراء من المؤسسات الصناعية، أو الباحثين من مؤسسات البحث العلمي والابتكار أو العكس، والاطلاع على موارد تمويل البحوث الصناعية وتعظيم الاستفادة منها بناء على تقديم مقترحات بحثية تتناول تحديات البحث الصناعي أو طلبات الاستشارات، وإمكانية الاستفادة من التمويل المشترك مع الشركاء الصناعيين لدعم البحث العلمي والابتكار، وتسهيل استغلال مرافق ومعدات المؤسسات الصناعية ومؤسسات البحث العلمي والابتكار لغرض إجراء التجارب العلمية والتحاليل المخبرية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: البحث العلمی والابتکار
إقرأ أيضاً:
وثائق بريطانية تكشف رفض الفلسطينيين مشروع التهجير من غزة قبل 70 عاما
كشفت وثائق بريطانية عن تحذيرات وجهها قادة اللاجئين الفلسطينيين في غزة إلى المملكة المتحدة قبل 70 عاما، من العواقب الوخيمة لأي محاولات لإعادة توطينهم خارج فلسطين، خاصة في سيناء.
وأوضحت الوثائق، التي نشرها موقع "ميدل إيست مونيتور" بعد استخراجها من الأرشيف الوطني البريطاني، أن الحكومة البريطانية تلقت تحذيرات بأن "الدول الغربية ستعاني إذا سعت إلى كسب صداقة الدول العربية على حساب حقوق اللاجئين الفلسطينيين".
يعود ذلك إلى كانون الثاني / يناير عام 1955، حيث أرسلت السفارة البريطانية في القاهرة أحد دبلوماسييها إلى غزة لإعداد تقرير عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين هناك، وموقف الحكومة المصرية تجاه قضيتهم، بالإضافة إلى "عقلية اللاجئين".
وأشارت الوثائق إلى أن الدبلوماسي البريطاني أ. ج. د. ستيرلنغ زار القطاع حينها، حيث لاحظ أن اللاجئين الفلسطينيين في غزة ومصر "أفضل حالا بلا شك من نظرائهم في أي دولة عربية أخرى".
كما أكدت الوثائق أن عمل وكالة "الأونروا" داخل قطاع غزة "ساهم بشكل كبير في نجاحه بفضل التعاون الدائم من السلطات المصرية"، إذ ارتبطت الأخيرة بشكل وثيق بأعمال الإغاثة منذ تأسيس الوكالة عام 1950.
وشدد التقرير على أن الحكومة المصرية سمحت للاجئين بالمشاركة في الخدمات الاجتماعية المقدمة للسكان الأصليين، وهو ما جعل أوضاعهم مختلفة عن نظرائهم في الدول العربية الأخرى.
مشروع سيناء وإعادة التوطين
وفي عام 1953، أطلق نظام الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر مشروعا يهدف إلى استصلاح الأراضي في سيناء لاستيعاب 50 ألف لاجئ فلسطيني، بدعم من الأمم المتحدة والولايات المتحدة، في محاولة لإلغاء حق العودة الفلسطيني.
ووفق الوثائق البريطانية، فقد اكتملت خطط المشروع في غضون أشهر قليلة، وكان العمل جاهزا للبدء.
وأشار الموقع أن المشروع كان "مبتكرا ويمثل بادرة عظيمة، بل وأكثر سخاء بالنظر إلى الاكتظاظ السكاني في مصر"، لكن ستيرلنغ أوضح حينها أنه رغم أهمية المشروع، فإنه "قد لا يكون ذا قيمة مباشرة كبيرة في حل مشكلة اللاجئين"، خاصة أن أعداد الفلسطينيين النازحين كانت تتزايد سنويًا بمعدل 6000 شخص، مما يعني أن الوضع لن يتغير كثيرًا.
كما أضاف الدبلوماسي البريطاني أن الأهمية الحقيقية للمشروع كانت في "قبول مصر لمبدأ إعادة التوطين"، ما يُمثل خطوة بالغة الأهمية، لافتا إلى أن المشروع كان قد يشكل "سابقة للدول العربية الأخرى التي تمتلك ما يكفي من الأراضي والمياه لإعادة توطين جميع اللاجئين".
ورغم الدعم الدولي للمشروع، أكدت الوثائق أن الفلسطينيين رفضوه بشدة.
ووفقا لستيرلنغ، فإن اللاجئين آنذاك كانوا يعتبرون أن اختيارهم الاستقرار في سيناء يعني فقدانهم أي فرصة للعودة إلى ديارهم السابقة في فلسطين.
كما كشفت الوثائق أن اللاجئين في غزة نظموا احتجاجات واسعة في آذار /مارس عام 1955، عُرفت بـ"انتفاضة مارس"، رفضا لمحاولات إعادة توطينهم في سيناء، ما أدى إلى إيقاف المشروع بالكامل.
وفي اجتماع مع المخاتير الفلسطينيين، أشار ستيرلنغ إلى أنهم وجهوا تحذيرات واضحة للحكومة البريطانية، قائلين "بتجاهلكم القضية الفلسطينية، أنتم تُحضّرون لأنفسكم مشاكل مستقبلية".
كما أكدوا أن أي تحالف بين الغرب والدول العربية "لن يكون مستقرا طالما أُجبر الفلسطينيون على النزوح من فلسطين"، مشددين على أن الفلسطينيين في المنفى "سيشكلون طابورا خامسا ضد الغرب، مما سيقوض مع مرور الوقت أي هيكل تحالف قد يبنيه الغرب في هذه المنطقة".
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن