طارق تهامي يطالب بمشاركة حياة كريمة في إقامة مشروعات صناعيه بالقرى
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ ، ان مشروع حياة كريمة من اعظم المشروعات في التاريخ وغير وجه الحياة في الكثير من المحافظات وعلي راسها محافظات الصعيد.
وطالب تهامي خلال كلمته في الجلسه العامه اليوم المخصصه لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024 /2025 ، باطلاق مبادرة وطنية علي خطي حياة كريمه وبمشاركتها لاقامة مصانع صغيرة بكل قرية تقضي علي البطالة مع تنويع الانشطه حتي لاتكون مكررة وتحقق اكتفاء ذاتي ونصدر من خلاله الكثير لتوفير العمله الصعبة .
واعلن تهامي موافقته تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024 /2025 مشيدة بالتقرير وماجاء فيه وخاصة بالاستثمار وحياة كريمة وجميع ماتهدف الدولة المصريه من تطوير في ظل الجمهوريه الجديده .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع حياة كريمة الصعيد
إقرأ أيضاً:
فنح باب التسجيل في كلية ضباط الشرطة للعام الدراسي 2024-2025
أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، عن فتح كلية ضباط الشرطة عن باب القبول والتسجيل للطلبة الجدد للالتحاق بالدراسة للعام الدراسي 2024-2025، وذلك ابتداءً من تاريخ هذا الإعلان علماً بأن مدة الدراسة سنتان.
وأوضحت الوزارة في بيان على صفحتها الرسمية فيسبوك أنه، “يحصل المتخرج منها على رتبة ملازم وشهادة دبلوم في العلوم الأمنية، ويتم تقديم المستندات المطلوبة لأقرب مديرية أمن لمن يرغب في الالتحاق.
كما حدد الوزارة الشروط التالية:
▪ أن يكون ليبي الجنسية وألا يحمل جنسية دولة أجنبية.
▪ أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة بتقدير جيد جداً أو ممتاز للعام الدراسي 2023-2024.
▪ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ولم يُحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، ولو كان قد رد إليه اعتباره.
▪ ألا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد عن 25 سنة.
▪ أن يكون لائقاً صحياً ونفسياً، وتثبت اللياقة بالكشف الطبي المقرر.
▪ ألا يقل طوله عن 170 سم.
▪ ألا يكون من ذوي السوابق الجنائية.
▪ ألا يكون قد سبق فصله من الكلية لأي سبب من الأسباب.
▪ ألا يكون متزوجاً من أجنبية.
▪ أية شروط أخرى يصدر بها قرار من وزير الداخلية ولا تتعارض مع قانون هيئة الشرطة.