تكنولوجي، البنك المركزي ليس مضطراً لرفع الفائدة لهذا السبب،توقع الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن يتجه البنك .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر البنك المركزي ليس مضطراً لرفع الفائدة.. لهذا السبب، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.

البنك المركزي ليس مضطراً لرفع الفائدة.. لهذا السبب

توقع الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في اجتماع لجنة السياسة النقدية غداً الخميس للمرة الرابعة هذا العام بعد أن رفعها في إجتماع مارس بمقدار 200 نقطة أساس بينما قرر الإبقاء عليها كما هي خلال اجتماعات فبراير ومايو ويونيو.

وأرجع عبد الوهاب، ذلك إلى أن ارتفاع معدلات التضخم مرهون حالياً بتحسن السيولة الدولارية وليس رفع الفائدة، وهوما تحاول الحكومة توفيره من خلال طرح أكبر بنكين حكوميين في مصر وهما الأهلي ومصر للشهادات الدولارية بعائد مرتفع بلغ 7 و9%، بجانب اعلان مجلس الوزراء المصري عن بيع أصول بقيمة 1.65 مليار دولار في شهر يوليو، وانتعاش حركة السياحة الوافدة بجانب تسهيل بيع الأراضي للمستثمرين الأجانب بالدولار، ودعم تصدير المنتجات كل ذلك يصب في مصلحة زيادة التدفقات الدولارية وبالتالي السيطرة على معدلات التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار بعض السلع خصوصا الأساسية منها.

وأوضح عبد الوهاب، أن ارتفاع معدلات التضخم للشهر الثاني على التوالي مسجلاً 35.7% على أساس سنوي في يونيو مرتفعاً من 32.8% في مايو على أساس سنوي؛ وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 2.08% على أساس شهري في يونيو مقارنةً بــ 2.72% في الشهر السابق له جاءت مدفوعة بنقص بعض السلع ومدخلات الإنتاج نتيجة تشديد عمليات الاستيراد وضعف توافر الدولار بالسوق.

أكد عبد الوهاب، أن ارتفاع السيولة المحلية بالقطاع المصرفي إلى 8.248 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 7.402 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بارتفاع بقيمة 845.4 مليار جنيه، ليست مبرر أيضاً لرفع الفائدة، ولكن قد يدفع البنوك لطرح شهادات ذات عائد مرتفع لتقليل حجم السيولة في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفع، خصوصا بعد الأثار السلبية التي نتجت عن صرف عائد شهادات الـ 18% التي توجهت إلى سوق الذهب وأدت لإرتفاعه بشكل غير منطقي بسبب زيادة الطلب مع قلة المعروض، ولكن استطاعت الحكومة احتواء الأزمة  بعد قرار مجلس الوزراء بالسماح بدخول سبائك الذهب مع العائدين من الخارج وهو ما أعاد السوق لمستوياته الطبيعية تقريباً، وهو ما يدعو الحكومة للسيطرة على حجم السيولة بالسوق تجنباً لحدوث أزمات جديدة وقد نجحت في ذلك فعلياً مع طرح شهادات الـ 18 والـ 25%.

استبعد الخبير الاقتصادي أن يتبع البنك المركزي المصري، الفيدرالي الأمريكي في رفع الفائدة، بعد أن قام الاخير برفعها بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضي لتصل إلى نطاق 5.25-5.50% أي بإجمالي رفع 100 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه و425 نقطة أساس في 2022، مؤكدًا أن الوضع مختلف كثيراً.

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل البنك المركزي ليس مضطراً لرفع الفائدة.. لهذا السبب وتم نقلها من بوابة الوفد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس معدلات التضخم لرفع الفائدة لهذا السبب عبد الوهاب نقطة أساس

إقرأ أيضاً:

موعد الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري لحسم سعر الفائدة في 2025

 

 

تترقب الأوساط الاقتصادية والمواطنون باهتمام بالغ الاجتماع الثالث للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده يوم 22 مايو المقبل، لحسم مصير أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال عام 2025.

وكانت اللجنة قد قررت خلال اجتماعها الثاني في 17 أبريل الجاري خفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 25.00%، والإقراض لليلة واحدة عند 26.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 25.50%. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 25.50%.

جدول اجتماعات البنك المركزي المصري المتبقي لعام 2025

من المقرر أن يعقد البنك المركزي ستة اجتماعات دورية أخرى خلال العام، وفقًا للجدول التالي:

الاجتماع الثالث: 22 مايو 2025

الاجتماع الرابع: 10 يوليو 2025

الاجتماع الخامس: 28 أغسطس 2025

الاجتماع السادس: 2 أكتوبر 2025

الاجتماع السابع: 20 نوفمبر 2025

الاجتماع الثامن: 25 ديسمبر 2025


الفائدة أداة لضبط التضخم

ويواصل البنك المركزي استخدام أداة أسعار الفائدة كوسيلة رئيسية للسيطرة على معدلات التضخم، حيث يتم خفض الفائدة مع تراجع الأسعار، ورفعها في حال تسارع معدلات التضخم، في إطار سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

مؤشرات أداء الاقتصاد في الربع الأول من 2025

كشفت المؤشرات الأولية عن استمرار تعافي النشاط الاقتصادي للربع الرابع على التوالي، حيث سجل معدل النمو الاقتصادي أكثر من 4.3% خلال الربع الأول من 2025، متفوقًا على المعدل المسجل في الربع الرابع من 2024.

معدلات التضخم

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 13.6% في مارس 2025، مقارنة بـ12.8% في فبراير السابق، نتيجة لزيادة مؤقتة في أسعار الفواكه الطازجة.

ورغم هذا الارتفاع الطفيف، أكد البنك المركزي أن معدلات التضخم ما تزال عند مستويات منخفضة نسبيًا، بدعم من استقرار معدلات التضخم الشهري والتأثير الإيجابي لسنة الأساس.

كما أوضح التقرير الشهري للبنك أن التضخم الأساسي واصل اتجاهه الهبوطي، مسجلًا 9.4% في مارس 2025 مقابل 10% في فبراير، ليصل إلى مستوى أحادي لأول مرة منذ نحو ثلاث سنوات، مع تراجع المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى 0.9% مقابل 1.6% في فبراير 2025 و1.4% في مارس 2024.

مقالات مشابهة

  • موعد الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري لحسم سعر الفائدة في 2025
  • ما هي خيارات البنك المركزي الأوروبي حول أسعار الفائدة؟
  • لهذا السبب.. محمد خميس يتصدر تريند "جوجل"
  • جبران: العمالة المصرية مطلوبة بشدة فى الخارج لهذا السبب
  • المركزي العراقي يوضح: لا صحة لرفع حصة المسافرين من الدولار لـ5 الاف
  • خبير اقتصادى: متوقع يخفّض البنك المركزى الفائدة باجتماع مايو
  • الفلاحين تحذر من ارتفاع أسعار اللحوم لهذا السبب
  • بعد قرار خفض أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماع البنك المركزي 2025
  • “الأعلى للإعلام”يستدعي الممثل القانوني لقناة النهار لهذا السبب!
  • شهادات البنك الأهلي المصري.. ما هو أعلى عائد بعد خفض الفائدة؟ (تفاصيل)