استمرار توريد الأقماح بشون وصوامع المنيا
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الشون والصوامع ، في استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2024 ، حيث تم توريد 302158 طناً و400 كيلو جراماً ، من الأقماح منذ بدء الموسم ، وذلك من خلال 42 موقعاً تخزينياً ، تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة؛ لإستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من المحصول، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.
وقالالمحافظ، إن نسبة المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة ، بلغت 216 ألف فدان لهذا العام ، وشدد المحافظ، على ضرورة التحقق من جودة الأقماح ، ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع ، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين، مكلفاً رؤساء المراكز والمدن بالتعاون مع مديرية التموين وكافة الأجهزة المعنية، لمتابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانياً لتذليل كافة العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع.
ووجه المحافظ ، وكيل وزارة التموين بالمنيا، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على كافة الجهات التي تستخدم القمح المحلي بشكل مخالف للقانون، بالتعاون مع الوحدات المحلية ومباحث التموين، مع تفعيل قانون حظر نقل أي كميات من القمح خارج حدود المحافظة إلا بتصريح من مديرية التموين ومصادرة الكميات المضبوطة وتحرير محضراً للسيارات المخالفة للقانون بالتنسيق مع الجهات المعنية.
من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن أعمال التوريد بدأت منذ الاثنين 15 أبريل الماضي وتستمر حتى منتصف أغسطس القادم، لافتاً إلى المتابعة الدورية لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة، فضلاً عن تذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، وفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة وحفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة .
وكان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، قد اعلن بدء موسم توريد محصول القمح للعام الحالي 2024 ، الإثنين 15 إبريل الماضي بكافة صوامع وشون المحافظة ، موجهاً ، بضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية ، وتذليل أية عقبات قد تواجه الموردين ، و تكوين لجان متابعة للإشراف على عملية التوريد ، إلى جانب تشكيل غرف عمليات فرعية بمديرية التموين وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة .
وأكد المحافظ، جاهزية 42 موقعا تخزينياً لإستقبال الاقماح خلال الموسم الحالي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وضمن خطة الدولة للاكتفاء الذاتى ، وتوفير مخزون آمن من محصول القمح بوصفه محصولاً استراتيجيا ، خاصة فى ظل ما يشهده العالم من اضطرابات ، وأزمات اقتصادية وسياسية، لافتا إلى أن المنيا تسعى للمحافظة على كونها من المحافظات الأولى فى زراعة و توريد القمح ، حيث حققت فى العام الماضي نسبة توريد تجاوزت المستهدف بنسبة 135% .
وأشار المحافظ، إلى أهمية تكثيف حملات توعية الموردين ، بكافة سبل الدعم المقدمة من الدولة ، وتحفيزهم لعمليات التوريد ، وفقا لقرار مجلس الوزراء بمنح حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين ، ليصل سعر الإردب إلى 2000 جنيها نقاوة 23.5 قيراط ، و1950 جنيه نقاوة 23 قيراط ، و1900 جنيها نقاوة 22.5 لموسم العام الحالى
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توريد محصول القمح شون وصوامع أخبار محافظة المنيا محصول القمح
إقرأ أيضاً:
انطلاق معارض "أهلا رمضان" فبراير المقبل.. "التموين" تستعد لتوفير كافة السلع الأساسية خلال الشهر الكريم.. واقتصاديون يطالبون بتشديد الرقابة على الأسواق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع بداية شهر فبراير المقبل، تطلق وزارة التموين والتجارة الداخلية، معارض "أهلا رمضان" في جميع المحافظات مع تخصيص أركان ثابتة لها في أسواق اليوم الواحد، والسلاسل التجارية، والمجمعات الاستهلاكية، لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة خطط توفير السلع الأساسية وضمان استقرار الأسواق، بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك 2025.
في هذا السياق، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تعمل على تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مثل الزيت، السكر، الأرز، والمكرونة، وتوفيرها بكميات كبيرة، وبأسعار تنافسية لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.
شدد وزير التموين، على أهمية التعاون مع الموردين والمنتجين لتوفير المنتجات بكميات كافية وبأسعار عادلة، مع استمرار حملات الرقابة على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية، مشددًا على تكثيف اللقاءات المشتركة مع ممثلي القطاع الخاص، لمراجعة خطط التوريد والتأكد من توافر مخزون استراتيجي لديهم، بما يضمن استقرار الأسواق وعدم حدوث أي نقص في السلع، مؤكدًا أن الوزارة تتابع عن كثب حركة السوق لضمان استقرار الأسعار.
التعاون مع القطاع الخاص
كما أكد ممثلو شركات الصناعات الغذائية والسلاسل التجارية، أن هناك تعاونًا وثيقًا بين الوزارة والقطاع الخاص لضمان توافر السلع بكميات كافية وأسعار تنافسية، مشيرين إلى أن المخزون الاستراتيجي في حالة آمنة ويكفي لتلبية احتياجات المواطنين لفترات طويلة.
أشادوا بالدور الفعال الذي تقوم به وزارة التموين في تأمين احتياجات السوق، مؤكدين أن الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية والتوزيع تعمل بالتنسيق مع الوزارة لضخ كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة، بما يتماشى مع توجيهات الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق استقرار الأسواق.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية وضبط الأسواق، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، لضمان توافر المنتجات بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين.
شن الحملات الرقابية على الاسواق
في سياق متصل، يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تعمل على توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة لمواجهة جشع التجار والغلاء والاحتكار على مستوى الجمهورية، حيث أن البعض يسعون لتحقيق الأرباح بهذه الطريقة، موضحًا أن الدولة تسعى لمواجهة هذه المحاولات وتقوم بشن الحملات الرقابية التفتيشية وتوفر السلع المختلفة بأسعار في متناول يد جميع المواطنين من خلال المنافذ التابعة لوزارة التموين والزراعة والقوات المسلحة والداخلية، وخاصةً مع اقتراب شهر رمضان الكريم 2025.
طرق مواجهة جشع التجار
يتابع «عامر»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أنه الدولة تستخدم أدواتها الاقتصادية لمواجهة الجشع والاحتكار للسلع وارتفاع الأسعار غير المبرر، وهو ما يسمى بالاقتصاد الحر، من خلال الشركات المنتجة للسلع المختلفة التابعة للحكومة، ويتم طرحها من خلال منافذها المختلفة.
تلبية احتياجات المواطنين من السلع
يوضح، أن الدولة تطرح السلع الغذائية في المنافذ الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان لتلبية احتياجات المواطنين من السلع قبل قدوم شهر رمضان، في ظل وجود السلع داخل الأسواق بأسعار مرتفعة، مما يحقق التوازن داخل السوق المصري.
كما يضيف أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن الدولة قبل شهر رمضان تستعد لتوفير السلع والاحتياجات الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار، مشيرًا إلى أن الدولة تشن الحملات التفتيشية على التجار، ولابد من المواطنين مواجهة هذا الجشع من خلال الإبلاغ للجهات المختصة بزيادة الأسعار للسلع المختلفة.