توشكى 4 تُبشّر بوفرة القمح.. مصر تُرسّخ مكانتها كمركز إقليمي للزراعة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تُواصل مصر جهودها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للزراعة، وتُظهر السياسات الجديدة التزام الحكومة المصرية بدعم المزارعين وتحسين جودة الحياة في المناطق الريفية.
أشادت المؤسسات الدولية بالسياسات الزراعية المصرية وزيادة الرقعة الزراعية، وتم تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم مزارعي القمح هذا الموسم، واتخذت الدولة خطوات استباقية لضمان الأمن المائي وتوسيع المساحة الزراعية.
تشهد مصر انتشارًا للمشاريع الزراعية في جميع أنحاء البلاد، لم تعد الزراعة محصورة في وادي النيل.
ومن جانبه، أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ثناء المؤسسات الدولية على جهود مصر في مجال الزراعة.
زراعة النواب: افتتاح مشروعات جنوب الوادي إنجاز جديد في قطاع الزراعةأوضح الوزير أن الدولة تدعم مزارعي القمح من خلال تخصيص 5 مليارات جنيه هذا الموسم، مشددا على أهمية الخطوات الاستباقية التي اتخذتها مصر لمعالجة أية أزمات متعلقة بالري والمياه.
أشار إلى مشاريع استصلاح الأراضي الجديدة والعديد من المشاريع الزراعية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، مؤكدا على أن الزراعة لم تعد تقتصر على وادي النيل، بل أصبحت موجودة في جميع أنحاء مصر.
الآثار المترتبة:
تُساهم هذه السياسات في تعزيز الأمن الغذائي في مصر، وتشجع المزارعين على زيادة الإنتاجية، وتُتيح فرص عمل جديدة في القطاع الزراعي، وتُساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
تم استصلاح 300 ألف فدان جديد من الأراضي الزراعية في توشكى، وتُستخدم التكنولوجيا الحديثة لتطوير الزراعة ورفع الإنتاجية.
تُقدم الوزارة تقاوي ذات إنتاجية عالية للمزارعين، وتُبذل جهود مستمرة لزيادة المساحات المزروعة وتوعية المزارعين.
أكد وزير الزراعة على جهود الوزارة المستمرة لزيادة المساحات الزراعية تحت توجيهات الرئيس السيسي، مشيرا إلى أهمية التوعية والإرشاد للمزارعين لتحسين ممارساتهم الزراعية، مشددا على استخدام التكنولوجيا الحديثة وتقديم تقاوي ذات إنتاجية عالية لتعزيز الإنتاجية.
رئيس الوزراء يلتقي وزير الزراعة اللبناني لمناقشة سبل دعم التعاون المشتركمشروع توشكى
شهد الرئيس السيسي افتتاح موسم حصاد القمح في مشروع توشكى 4، ونجحت الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية في زراعة 500 ألف فدان من القمح، 310 ألف فدان في مزارع توشكى و 140 ألف فدان في توشكى 4.
تُولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بمشروعات استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي، خاصةً في توشكى بجنوب الوادي، ويتم تنفيذ مشاريع استصلاح الأراضي في جنوب الوادي بدراسات متكاملة لاختيار أفضل المحاصيل وطرق الري.
تُساهم هذه المشاريع في ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وتهدف استراتيجية الدولة إلى زيادة الرقعة الزراعية من المساحة الكلية للجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاكتفاء الذاتى المناطق الريفية الزراعية المصرية السيد القصير استصلاح الأراضی ألف فدان
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية