توشكى 4 تُبشّر بوفرة القمح.. مصر تُرسّخ مكانتها كمركز إقليمي للزراعة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تُواصل مصر جهودها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للزراعة، وتُظهر السياسات الجديدة التزام الحكومة المصرية بدعم المزارعين وتحسين جودة الحياة في المناطق الريفية.
أشادت المؤسسات الدولية بالسياسات الزراعية المصرية وزيادة الرقعة الزراعية، وتم تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم مزارعي القمح هذا الموسم، واتخذت الدولة خطوات استباقية لضمان الأمن المائي وتوسيع المساحة الزراعية.
تشهد مصر انتشارًا للمشاريع الزراعية في جميع أنحاء البلاد، لم تعد الزراعة محصورة في وادي النيل.
ومن جانبه، أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ثناء المؤسسات الدولية على جهود مصر في مجال الزراعة.
زراعة النواب: افتتاح مشروعات جنوب الوادي إنجاز جديد في قطاع الزراعةأوضح الوزير أن الدولة تدعم مزارعي القمح من خلال تخصيص 5 مليارات جنيه هذا الموسم، مشددا على أهمية الخطوات الاستباقية التي اتخذتها مصر لمعالجة أية أزمات متعلقة بالري والمياه.
أشار إلى مشاريع استصلاح الأراضي الجديدة والعديد من المشاريع الزراعية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، مؤكدا على أن الزراعة لم تعد تقتصر على وادي النيل، بل أصبحت موجودة في جميع أنحاء مصر.
الآثار المترتبة:
تُساهم هذه السياسات في تعزيز الأمن الغذائي في مصر، وتشجع المزارعين على زيادة الإنتاجية، وتُتيح فرص عمل جديدة في القطاع الزراعي، وتُساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
تم استصلاح 300 ألف فدان جديد من الأراضي الزراعية في توشكى، وتُستخدم التكنولوجيا الحديثة لتطوير الزراعة ورفع الإنتاجية.
تُقدم الوزارة تقاوي ذات إنتاجية عالية للمزارعين، وتُبذل جهود مستمرة لزيادة المساحات المزروعة وتوعية المزارعين.
أكد وزير الزراعة على جهود الوزارة المستمرة لزيادة المساحات الزراعية تحت توجيهات الرئيس السيسي، مشيرا إلى أهمية التوعية والإرشاد للمزارعين لتحسين ممارساتهم الزراعية، مشددا على استخدام التكنولوجيا الحديثة وتقديم تقاوي ذات إنتاجية عالية لتعزيز الإنتاجية.
رئيس الوزراء يلتقي وزير الزراعة اللبناني لمناقشة سبل دعم التعاون المشتركمشروع توشكى
شهد الرئيس السيسي افتتاح موسم حصاد القمح في مشروع توشكى 4، ونجحت الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية في زراعة 500 ألف فدان من القمح، 310 ألف فدان في مزارع توشكى و 140 ألف فدان في توشكى 4.
تُولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بمشروعات استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي، خاصةً في توشكى بجنوب الوادي، ويتم تنفيذ مشاريع استصلاح الأراضي في جنوب الوادي بدراسات متكاملة لاختيار أفضل المحاصيل وطرق الري.
تُساهم هذه المشاريع في ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وتهدف استراتيجية الدولة إلى زيادة الرقعة الزراعية من المساحة الكلية للجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاكتفاء الذاتى المناطق الريفية الزراعية المصرية السيد القصير استصلاح الأراضی ألف فدان
إقرأ أيضاً:
"زراعة الشيوخ" توصي بحظر تخصيص الأراضي دون موافقة الري ودراسة التجميعات الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سامى الإمام، بشأن تعزيز إدارة الموارد المائية وتطوير القطاع الزراعي الوطني والمساهمات في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحضور المسئولين عن وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري.
الموارد المائية الجوفية وطريقة استغلالها وإدارتهاوشهد الاجتماع استعراض النائب محمود سامى الإمام، اقتراحه، مؤكدا أهمية إعداد دراسات دقيقة عن الموارد المائية الجوفية وطريقة استغلالها وإدارتها بشكل جيد، كن خلال التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية، ودعا لاستخدام التقنيات الحديثة في الرى.
إعادة النظر في تكلفة الإيجار بالمشاريع القوميةكما حذر من مشكلة تفتيت الحيازة الزراعية، وطالب بإعادة النظر في تكلفة الإيجار بالمشاريع القومية.
ومن جانبه أكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية دراسة تلك الملفات الهامة، نظرا لأنها تؤثر بشكل مباشر علي حجم الإنتاج الزراعى ومدى الاستفادة من الموارد الزراعية.
وقال الجبلي، فيما يتعلق بملف المياه، فالأفضل والأصح هو أن تسبق خطة وإدارة المياة، عملية الزراعة، وذلك من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.
وأضاف، فيما يتعلق بملف تفتيت الملكية، فذلك يمثل خطرا علي الإنتاج الزراعي، داعيا لتجميع تلك المساحات الصغيرة، واستعرض تجربة في استخدام نظام الشركات المساهمة في توزيع الأراضي الزراعية لضمان حقوق الورثة مع الحفاظ علي مميزات المساحة الكبيرة في الإنتاج الزراعي، حيث توفر في التكاليف وتمكن من استخدام التقنيات الحديثة.
وأيده النائب عمرو أبو السعود، أمين سر اللجنة، مشيرا إلي أن روابط المياه التى تم تشريعها مؤخرا، لم يظهر بعد أثرها في ملف تفتيت الملكية.
ضوابط استخدام المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية الجديدةوبدوره استعرض المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع تطوير الرى، الخريطة المائية لمصر، وأن الوزارة توفر مياه لزراعة ١٢ مليون فدان، واستعدادات لتصل إلي ١٤ مليون فدان، متابعا، هناك ضوابط لاستخدام المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية الجديدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واستعرض تجربة زراعة القصب بالتنقيط، وخطوات للتحول للرى الحديث، حيث يتم دراسة مشروع قومى تقوم به الدولة لتطوير الرى الحقلي.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلي، بتوجيه سؤال حول مدى التنسيق المسبق لزراعة ال ١٢ مليون فدان واحتياجاتها من المياه، قائلا نريد أن يتم تحديد كمية المياه أولا، حتى لا نكرر مشكلات الماضي، بتخصص أراضي بدون مقننات مائية، حفاظا علي أموال الدولة.
واتفق معه النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، قائلا،: الواقع حاليا أن الجهات والمحافظات مازالت تخصص مساحات من الأراضي دون التنسيق مع الرى.
وعرضت د منى الخشاب، عضو اللجنة، معاناة مزارعى مشروع المليون ونصف فدان بمنطقة المغرة، نظرا لارتفاع نسبة الملوحة، ما يشير إلي عدم التنسيق قبل تخصيص الأراضي.
وأشار النائب عبد الفتاح دنقل، أن هناك دول تصدر الحاصلات الزراعية وليس لديهم موارد مياه مثل مصر، مطالبا ببحث تلك التجارب والاستفادة منها.
فيما استعرض الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، عدد من التوصيات التى يمكن من خلالها مواجهة تفتيت الحيازة، منها الانضمام للتجميعات الزراعية بشكل اختيارى، وتفعيل التعاونيات الزراعية وإنشاء فكرة بنك الأراضي، والتجمعات الزراعية الصناعية.
توصيات اللجنةوأوصت اللجنة في ختام المناقشات، بحظر تخصيص الأراضي الصحراوية دون موافقة الرى، وأن يكون التخصيص بالتنسيق بين جهات الولاية.
كما أوصت بدراسة فكرة التجميعات الزراعية وربطها بالحوافز الزراعية للمزارعين، لمواجهة التفتيت في الحيازات.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية