«منشآت»: حجم صناعة الأزياء في المملكة يصل إلى 92.3 مليار ريال
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أصدرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، تقرير "مرصد منشآت" للربع الأول من عام 2024، والذي سلط الضوء على قطاع الأزياء في المملكة، والفرص الاستثمارية الكبيرة التي يقدمها لرواد الأعمال، بفضل ما يتمتع به من مميزات فريدة.
وقال التقرير إن القيمة الإجمالية لصناعة الأزياء بالمملكة بلغت 92.3 مليار ريال، منها 46.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء بوراك شاكماك، أن مستقبل الأزياء في المملكة سيشهد المزيد من التقدم والازدهار، على أيدي مواهب مصممي المملكة ورؤى رواد أعمالها، ليترك أثراً على المشهد العالمي لصناعة الأزياء.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمنصة "ماجنيت" فيليب بحوشي، إن المملكة واصلت تفوقها في حجم استثمارات رأس المال الجريء مطلع عام 2024، باستثمارات بلغت قيمتها الإجمالية 900 مليون ريال، حيث حظيت المملكة بالحصة الأكبر من حجم استثمارات رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا بنسبة 65%.
واستعرض التقرير في نسخته الحالية قصص نجاح لرواد ورائدات أعمال في المجال، تضمنت قصة منصة "برسوناج" لمؤسستها صاحبة السمو الملكي الأميرة ديمة بنت منصور بن سعود بن عبد العزيز، ومحمد خوجة، مؤسس ومصمم "هندام"، وكمال حبيشي، المؤسس والشريك الإداري لـ "أوربن لوت"، إضافة إلى إجراء عددٍ من اللقاءات مع خبراء ومختصين في مجال ريادة الأعمال.
ويأتي تقرير "مرصد منشآت"، ضمن سلسلة تقارير ربعية تصدرها "منشآت"، تستعرض خلالها أحدث مستجدات بيئة ريادة الأعمال وآخر الأرقام والإحصائيات، إلى جانب سلسلة تقارير متخصصة تصدرها "منشآت" دورياً حول مواضيع تهم رواد الأعمال في المملكة، وذلك بهدف توفير مرجع موثوق للمعلومات والأرقام أمام رواد الأعمال والمستثمرين والمهتمين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منشآت هيئة الأزياء صناعة الأزياء ملیار ریال فی المملکة
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: استبدال الرسوم بضريبة موحدة خطوة تاريخية لتبسيط مناخ الأعمال
أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز مناخ الاستثمار خلال اجتماعه الأخير مع الحكومة ووزراء الصناعة والمالية والاستثمار، مؤكدًا أن استبدال الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة بضريبة إضافية موحدة على صافي الأرباح يمثل تحولًا جوهريًا في فلسفة التعامل مع المستثمر، ويعكس توجه حقيقي للدولة نحو خلق بيئة أعمال أكثر شفافية وعدالة.
وأكد السلاب فى بيان صحفى اليوم، أن هذه الخطوة ستقضي على عشوائية فرض الرسوم من قبل جهات وهيئات متعددة، والتي كانت تمثل عبئًا كبيرًا على المستثمرين، فضلًا عن غياب الوضوح بشأن حجم الأعباء المالية الفعلية ما كان يؤثر سلبا على التسعير ويحد من تنافسية المنتج المحلى.
وأضاف أن النظام الجديد يضمن لكل مستثمر أن يكون على دراية واضحة ومسبقة بما سيتحمله من التزامات مالية، مما يعزز من ثقة المستثمرين في السوق المصري ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات، خاصة مع توحيد جهة التحصيل في وعاء واحد، ما يقلل من التداخل والازدواجية والبيروقراطية.
الاعتماد على صافي الأرباحوأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أهمية الاعتماد على صافي الأرباح كأساس لاحتساب الضريبة، بدلًا من الإيرادات، وهي نقطة محورية تعكس عدالة النظام الجديد، حيث تتيح للمستثمر تحقيق عائد مناسب قبل خصم الضريبة، كما يُحقق مبدأ التناسب، حيث تسدد الكيانات التي تحقق أرباحا أعلى مساهمات أكبر، بينما تدفع المشروعات التي تواجه خسائر أو تحقق عوائد محدودة من التزامات مالية مرهقة لا تتناسب مع أوضاعها الاقتصادية، كما ستعمل على تحفيز المستثمرين لتوسيع الأنشطة وتطويرها دون الخوف من تحميلها بأعباء مالية مبكرة.
تدشين منصة الكيانات الاقتصادية الموحدةكما أشاد النائب بتدشين منصة الكيانات الاقتصادية الموحدة، معتبرًا إياها خطوة مهمة نحو الرقمنة وتبسيط الإجراءات، وإتاحة بيانات دقيقة ومتكاملة تسهل عملية اتخاذ القرار، وشدد على أن نجاح هذه التجربة يتطلب وضع آليات ميسرة لاحتساب الضريبة الإضافية ونسب التوزيع. وفقا لالتزامات كل قطاع حتى لا تمثل عبئا إضافيا مع ضرورة التشاور مع مجتمع الأعمال للوصول إلى أفضل سيناريوهات التنفيذ.
وأكد على أهمية مراعاة تخصيص نسبة من العائد المحصل لصالح الجهات والهيئات التي كانت تحصل الرسوم سابقًا، لضمان استمرار مواردها وعدم تأثرها سلبًا. واختتم السلاب حديثه بالتأكيد على أن هذه القرارات تعكس إرادة سياسية حقيقية للإصلاح، والعمل الجاد لجعل مصر بيئة جاذبة للاستثمار في مختلف القطاعات.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية